النويصر لـ«الشرق الأوسط»: على الجميع دعم أحمد عيد «آسيويًا» الآن

مصدر كشف عن تعديلات واسعة تجريها «الانضباط» على لائحتها

محمد النويصر

كشف رئيس رابطة دوري المحترفين ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد النويصر، أنه مع ترشيح أحمد عيد نفسه لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال: «طبعا أنا مع الرئيس أحمد عيد وعلى الجميع الآن دعمه».
وأوضح النويصر أن العام المقبل سيعتمدون على توزيع حقوق الأندية من العوائد المالية بنسبة 40 في المائة، 40 في المائة، 20 في المائة، بدلا من التوزيع الحالي وهو 50 في المائة بالتساوي و50 في المائة، حسب ترتيب الأندية في الدوري.
وأشاد رئيس رابطة دوري المحترفين بالرقم القياسي وهو تجاوز المليون مشجع بالنسبة للحضور الجماهيري في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين لكرة القدم، وقال: «عملنا على تحسين بيئة الملاعب وما زلنا مستمرين في ذلك».
من جانب آخر، أكد مصدر موثوق في لجنة الانضباط أن الرئيس والأعضاء يعملون على تدوين كل الملاحظات الخاصة بمواد اللائحة التي سيكون عليها تعديلات واسعة بعد نهاية الموسم الكروي الجاري، حيث شدد المصدر على أن التعديلات ستخص حالات خاصة بمحاولات الاعتداء على اللاعبين أو الحكام التي لا يوجد فيها نص صريح في اللائحة، وهو ما يجبر لجنة الانضباط الحالية على التعامل مع هذه الحالات بالرجوع إلى المادة 153 الخاصة بالحالات التي لا يوجد فيها نص واضح، وبالتالي يتم الاعتماد عليها بوصفها حالة قانونية يتم الاستناد عليها، وبناء أساس قانوني تجاه أي حالة طارئة.
كما ستتم معالجة بعض المواد الخاصة باستبعاد المدربين أو إيقافهم حيث سيتم تخصيص مواد خاصة بها.
وفيما يخص الانتقادات اللاذعة التي تخص العقوبات التي تفرض على رؤساء الأندية السعودية والتي يرى كثيرون أنها غير كافية، قال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن عقوبة 50 ألف ريال أو 40 ألف ريال برأي الكثيرين ليست كافية، والرؤساء الموسرون ماليا لن يتوقفوا عن الانتقادات حتى لو تم رفع الإيقاف إلى نصف مليون ريال، باعتبار أن لجنة الانضباط ترى أن العقوبات التي تفرض عليهم ليس القصد منها العقوبة المالية بقدر العقوبات المعنوية التي بالتأكيد لا يرغب أي مسؤول في ناد ما أن يدون في سجله الانضباطي في الرياضة السعودية عقوبات مهما كانت الأسباب التي طالت ناديه.
وأضاف: «المجتمع الرياضي يرى أن القياس بالكم ونحن نرى القياس بالنوعية، وتسجيل المواقف ضد الخارجين عن القانون».