السعودية: «التجارة» تبحث مع «العمل» نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية

اللجنة الصناعية تنادي بوضع تسعيرة تنافسية للسكك الحديدية للمناطق النائية وتحسين الإجراءات الجمركية

كشف المهندس صالح السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة السعودية، عن مباحثات جارية مع وزارة العمل، بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية.
وأكد السلمي أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل - حاليا - على آلية تفعيل وتبسيط الاستراتيجية الوطنية للصناعة، انطلاقا من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص وتتعامل معها بحزم.
ولفت إلى أن هناك جهودا تبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تفعيل جانب التطوير والدعم وتأهيل الصناعة للرفع من مستوى المصانع الوطنية، خصوصا أن المنتج السعودي أصبح له قيمة كبيرة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة الصناعية الوطنية السعودية الثاني، مع كل من المهندس صالح بن شباب السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة والمهندس أحمد بن عبد العزيز الحقباني رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وناقشت اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الثاني برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل، الكثير من المطالب والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط الصناعي بالبلاد. وشارك في اللقاء سليمان الحربي الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، وعبد العزيز الخريف مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، والمهندس سهيل أبانمي مستشار وكيل الوزارة لشؤون الصناعة.
وأوضح السلمي أن الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشروعات الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقا من سياساتها لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة بهذا الشأن. من جهتها، شددت اللجنة الوطنية الصناعية السعودية، على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، والتسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة.
ودعت اللجنة إلى أهمية تشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، وتشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجيستية، ووضع تسعيرة السكك الحديدية بأسعار تنافسية للمناطق النائية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
ونادت اللجنة بتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وإعطاء التراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية باستقدام العمالة اللازمة وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي، مما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة والاستفادة من العامل الزمني.
من جهته، نوه المهندس محمد الجعيد عضو اللجنة الصناعية ببعض الأمثلة لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون لدى بعض الجهات عند التصدير، ومنها أن المنتجات البترولية تواجه عملية طويلة من الإجراءات للتصدير، مؤملا أن يكون للوزارة دور في تسهيل تلك الإجراءات.
وشدد فهد القحطاني رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء، على أهمية توفير المعلومات للقطاع الصناعي لبناء قاعدة صناعية تكون مرجعا للصناعيين، لافتا إلى أهم العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المدن الصناعية. وأوضح المهندس فيصل القريشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إلى أهمية تطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعاتها. واقترح عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية، إنشاء مركز للتكامل الصناعي بالوزارة، يختص بتوفير المعلومات وتقديم الخدمات، في حين نوه أحمد الشيخة عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة إلى بعض الإشكالات في الإعفاءات الجمركية للمعدات والأجهزة. ودعا بندر الصمعاني عضو اللجنة الصناعية بغرفة القصيم إلى تبني استراتيجية لتصدير المنتج الوطني، وأكد أيمن سمارن رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المدينة المنورة ضرورة الأخذ بخطابات التأييد التي تمنح للمستثمرين الصناعيين لتقديمها لوزارة العمل.
واستعرض أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية أهم المطالب التي ظلوا يطالبون بتحقيقها لأهميتها للقطاع الصناعي وللصناعيين، وتتمثل في إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالسعودية.