بعد اتفاق الجزائر.. تحديات كبيرة تواجه مشروع المصالحة

المتمردون يطالبون بصلاحيات أكبر لإقليم الشمال.. والحكومة ترفض أي مساس بالدستور

وصلت المفاوضات بين أطرف الأزمة في دولة مالي إلى «مرحلة حرجة»، على حد وصف الوزير الأول المالي موديبو كيتا. واجتمع كيتا، أمس، بقادة الأحزاب السياسية في باماكو، لإطلاعهم على آخر التطورات في العاصمة الجزائرية، حيث تجري الجولة الخامسة من المفاوضات بين حكومة مالي وممثلين عن 6 حركات متمردة في شمال البلاد.
وكانت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر قد قدمت منذ عدة أيام مقترح اتفاق إلى أطراف الأزمة، فأعلنت الحكومة المالية و3 حركات مسلحة موالية لها، أمس، الموافقة على المقترح، في حين تحفظت 3 حركات أخرى على بعض بنوده، ويتعلق الأمر بمنسقية الحركات الأزوادية التي تضم كلا من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الحركة العربية الأزوادية، المجلس الأعلى لوحدة أزواد.
وتشتهر الحركات المتمردة التي تحفظت على بعض بنود الاتفاق بأنها الأكثر عداء مع الحكومة المالية، وتسيطر على مدينة كيدال ومناطق تابعة لها منذ أن ألحقت الهزيمة بالجيش الحكومي في شهر مايو (آذار) العام الماضي، وتطالب باستقلال إقليم أزواد (شمال مالي) عن جنوب البلاد. وسبق للحركات نفسها أن أعلنت استقلال «دولة أزواد» من جانب واحد، منتصف عام 2012.
ويثار الكثير من الجدل حول إمكانية صمود الاتفاق الجديد في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها دولة مالي، وخاصة شمال البلاد، الذي يمثل ثلثي مساحة الدولة والذي تقطنه أغلبية من الطوارق والعرب الذين يعانون الفقر والمرض.
كما يواجه الاتفاق الجديد صعوبات كبيرة بسبب الخلافات العميقة بين الحركات المتمردة، وهي خلافات تقليدية بين قبائل الطوارق التي تقود هذه الحركات، خاصة قبيلتي «إيفوغاس» و«إيمغاد»، وقد وصل الأمر في الأشهر الماضية إلى درجة الدخول في معارك طاحنة للسيطرة على بعض المناطق كادت تعصف بالمفاوضات الجارية في الجزائر منذ منتصف العام الماضي.
ويحاول الاتفاق الجديد أن يقدم حلا للأزمة في إقليم أزواد، وذلك من خلال نقل معتبر للسلطات من باماكو إلى سلطة إقليمية تتمركز في الشمال، عبر اعتماد نظام «اللامركزية» في البلاد، هذا بالإضافة إلى تشكيل برلمان محلي ينتخب أعضاؤه بشكل مباشر، كما ينص الاتفاق الجديد على استفادة سكان الشمال من تمثيل معتبر في المؤسسات الوطنية، مع تركيز كبير على تنمية الشمال.
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب وصف مقترح الاتفاق بأنه «متوازن»؛ في حين أكد الوزير الأول المالي موديبو كيتا أن حكومته مستعدة للتوقيع على أي اتفاق «لا يمس الدستور المالي ولا الصفة الجمهورية والعلمانية للبلاد ولا وحدتها الترابية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي شيء يمس بالدستور يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي.
ومن جهتها، أبدت منسقية الحركات الأزوادية تحفظها على بعض بنود مقترح الاتفاق، وأشارت إلى أن لديها مطالب لم يتضمنها المقترح، ولعل أبرز هذه المطالب اعتماد نظام «فيدرالي» يمنح لإقليم أزواد شبهة استقلال ذاتي، وإعطاء الحركات المتمردة صفة شرعية تمكنها من تسيير الإقليم في المستقبل. ومن دون ذلك ترى هذه الحركات أن الهدف من الاتفاق هو تحييدها وإعادة مالي إلى الشمال، كما جرى في عدة اتفاقيات سابقة، كان آخرها الاتفاق الموقع في الجزائر عام 2007.
في غضون ذلك، بررت منسقية الحركات الأزوادية تحفظها على ما قالت إنه «قناعتها بأن أي اتفاق غير مشترك مع الشعب ففرص تطبيقه على أرض الواقع ضئيلة جدا»، قبل أن تدعو في بيان صحافي أصدرته، أمس، إلى منحها مهلة للرجوع إلى قواعدها الشعبية في شمال مالي، ولكنها في الوقت نفسه أكدت أنها «ستظل ملتزمة بمواصلة مسار الجزائر ولعب دورها كاملا في البحث عن حل شامل ونهائي».
من جهته، يمارس فريق الوساطة الدولية ضغوطا كبيرة على مختلف أطراف الأزمة لتوقيع مقترح الاتفاق الذي تقدمت به الجزائر منذ عدة أيام، كما يرفض فريق الوساطة إدخال أي تعديلات على مقترح الاتفاق، مشيرا إلى أن الحركات التي ترفض التوقيع عليه قد تواجه عقوبات.
ومنذ الإعلان عن مقترح الاتفاق، خرجت مظاهرات في بعض مدن وقرى شمال مالي للتعبير عن رفض المقترح، وحث الحركات المتمردة على عدم التوقيع عليه، وهو ما أرغم هذه الحركات على المطالبة بمهلة للعودة إلى كيدال، حيث تتركز قبيلة إيفوغاس الأكثر نفوذا من بين قبائل الطوارق، وهي القبيلة التي ينحدر منها قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، اللذين تحفظا على الاتفاق الجديد.