اتهامات لصالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي بالتزوير

ساقها ضده عضو كتلته النائب مشعان الجبوري

أعلن عضو البرلمان العراقي مشعان الجبوري أن رئيس البرلمان سليم الجبوري شكل لجنة تحقيق بخصوص قيام نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بتزوير تواقيع نواب ادعى أنهم سحبوا تواقيعهم على طلب باستجوابه في مزاعم فساد.
ودعا مشعان الجبوري الذي ينتمي إلى كتلة «العربية» التي يتزعمها المطلك نفسه، إلى إحالة الأخير إلى مكافحة الإجرام بتهمة «تزوير تواقيع النواب». وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن «مستشار رئيس البرلمان صباح الكربولي قدم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بناء على كتاب موقع من صالح المطلك بدعوى أن بعض المقدمين لطلب الاستجواب سحبوا تواقيعهم»، معتبرا أن «هذا عمل هدفه تزييف الحقائق وتغييرها من خلال رفع هذه المذكرة إلى رئيس البرلمان».
وأضاف الجبوري أن «هذه المذكرة تحدثت عن سحب 19 نائبا تواقيعهم من أصل 43»، مؤكدا أن «الكربولي عمل على تسريب تلك الوثيقة للإعلام». وأوضح أن «هناك نائبين تم تزوير تواقيعهما من خلال نقلها من كتب قديمة إلى مذكرة مزورة».
ولفت الجبوري إلى أن «المذكرة أشارت إلى أنها تناولت اسم طلال الزوبعي، الذي سحب توقيعه منذ فترة عندما كانت 65 توقيعا، ومن ثم انخفضت إلى 43 توقيعا، وكذلك عالية نصيف التي كان اسمها مكررا في قائمتين، وهي سحبت توقيعها أيضا مع الوجبة الأولى القديمة». وبين الجبوري أن «عدد التواقيع كان قبل هذه الفضيحة 43 توقيعا، وحاليا 31 توقيعا، لكن المذكرة التي رفعها الكربولي إلى رئيس البرلمان أشار فيها إلى أن التواقيع لم يتبق منها إلا 14 توقيعا، الأمر الذي أفقد الاستجواب شرعيته»، عادًّا ذلك «ضحكا على رئاسة البرلمان وعلى الشعب العراقي».
ودعا الجبوري إلى إحالة المطلك «إلى مكافحة الإجرام ليحاكم بتهمة التزوير»، معلنا قيام رئيس البرلمان بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص تزوير التواقيع من المطلك والكربولي»، مؤكدا أن «موعد الاستجواب باق على موعده في العاشر من مارس (آذار) المقبل».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي تأييده لاستجواب نائبه صالح المطلك في حال كانت الإجراءات الخاصة بالاستجواب سليمة.
وفي سياق إصراره على استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قال مشعان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد المحاولات المستميتة التي قام بها صالح المطلك بشأن إفشال عملية الاستجواب رغم أنه حق دستوري وقد اتبعنا به كل الآليات المنصوص عليها في هذا المجال، وفي إطار النظام الداخلي للبرلمان، فإن هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كل ما لدي من معلومات ووثائق تدين المطلك واللجنة التي يرأسها والخاصة بدعم وإغاثة النازحين صحيحة مائة في المائة». وأضاف الجبوري أن «الصيغة الصحيحة التي كان على المطلك اتباعها في حال كونه بريئا من التهم المنسوبة إليه أن يأتي بنفسه إلى البرلمان ويعرض ما لديه مما يثبت براءته، وبالتالي سأكون أنا أول المصفقين له»، مبينا أن «الطريقة التي تتبع في إلغاء الاستجواب من خلال تزوير التواقيع تؤكد أن الإدانة أصبحت مؤكدة، وإلا فإنه إذا لم يكن خائفا من الاستجواب يحضره طالما هو مكفول دستوريا، وبالتالي ننتهي من هذه العملية بالطرق الديمقراطية، لكن تهرب المطلك ومساعيه إلى إلغاء الاستجواب بهذه الطريقة تضع البرلمان والطبقة السياسية في زاوية حرجة؛ لأن السكوت عن هذه الفضيحة أمر معيب، خصوصا أن الجميع الآن يتحدثون عن دعم النازحين وإغاثتهم، بينما لم تصل الأموال المخصصة لهم من قبل الدولة».