إدانة أحد كفلاء تائبي «القاعدة» بعد محاولة ابنه التسلل إلى اليمن

حكم عليه بالسجن 3 سنوات لإخلاله بما تعهد به

إدانة أحد كفلاء تائبي «القاعدة» بعد محاولة ابنه التسلل إلى اليمن
TT

إدانة أحد كفلاء تائبي «القاعدة» بعد محاولة ابنه التسلل إلى اليمن

إدانة أحد كفلاء تائبي «القاعدة» بعد محاولة ابنه التسلل إلى اليمن

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية «الرياض»، أحد كفلاء تائبي تنظيم القاعدة في الداخل، بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر، لعدم الإبلاغ عن ابنه الذي أطلق سراحه بكفالة، بعد عودته للفكر الإرهابي من جديد، حيث تورّط نجل المدان مع زملائه في مقتل اثنين من رجال الأمن، أثناء تسللهم من حدود قرية الوديعة مع اليمن، في طريقهم للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك.
وأقر المدان بإخلاله بما تعهد به من المحافظة على ابنه والإبلاغ عن تغيبه بعد خروجه من السجن بكفالة في نوفمبر (تشرين الثاني) في 2012، مما نجم عنه مشاركة ابنه مع 9 سعوديين وآخر يمني، في الاعتداء المسلح على حرس الحدود في منفذ الوديعة الحدودي.
واعترف المدان بأن ابنه كان متورطا في قضايا ذات صلة بأمن الدولة، حيث تعهد أمام الجهات الأمنية قبل إطلاق سراح ابنه بالمحافظة عليه وتجنيبه الأفكار التكفيرية والمتطرفة، والإبلاغ عنه في حال تغيبه عن المنزل لفترة تدوم يوما واحدا، أو الاجتماع مع أشخاص متطرفين.
وأقر المدان بأنه لم يبلغ رجال الأمن عن اختفاء ابنه، إلا بعد سماعه عن حادثة إطلاق النار على رجال حرس الحدود بالوديعة، التي كان ابنه أحد المشاركين فيها، بعد أن نصبوا كمينا للدورية خلال وقت الفجر، كما عمل المدان على تخزين مواد محظورة في حاسبيه الآليين المضبوطين، ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، قبضت على 10 سعوديين كانوا جميعا ضمن برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وشخص آخر يمني، أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية إلى الأراضي اليمنية وتبادل إطلاق النار معهم، مما نتج عنه استشهاد الجندي أول فهد بن حسين فهد الحمندي، والجندي أول محمد بن حسن علي منيع، فيما أصيب 4 منهم بإصابات بليغة.
وكان السعوديون العشرة سبق وأن أوقفوا لارتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة داخل السعودية بسبب انتمائهم لتنظيم القاعدة في الداخل، وأطلق سراحهم بكفالة من قبل ذويهم.
يذكر أن عددا من ذوي المقبوضين، ممن أطلق سراح أبنائهم بالكفالة، لم يلتزموا بالمحافظة على أبنائهم، والوقوف معهم على الطريق الصحيح، وإعادة دمجهم في المجتمع، حتى يكونوا مواطنين صالحين، ويخدموا بلدهم وأسرهم، ويسعوا في بناء مستقبلهم ومستقبل أسرهم وأبنائهم؛ حيث لم يقم أحد منهم بإبلاغ الجهات الأمنية، أو مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، عن أبنائهم في حال ظهور بوادر تطرّف على أبنائهم المطلق سراحهم، كي يجري استباق الأحداث، ومراجعة أفكارهم، قبل التورط في أي عملية إجرامية.
وتضمنت الاعتداءات التي نفذها عدد ممن أطلق سراحهم بكفالة من قبل ذويهم الاعتداء على منفذ الوديعة ومبنى استقبال المواطنين في المباحث العامة في شرورة في رمضان الماضي، وكذلك الاعتداء على حسينية في «قرية الدالوة» في محافظة الأحساء، إضافة إلى اعتداء 4 أشخاص على منفذ جديدة عرعر، أثناء تسللهم من داخل العراق في محاولتهم الدخول إلى الأراضي السعودية.
وتتضمن الالتزامات التي يوقع عليها المستفيدون الذين يخرجون من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وأسرهم أو كفلاؤهم، التعهد بالإبلاغ في حال انقطاع التواصل الهاتفي مع أبنائهم واختفائهم عن المنزل لفترة قصيرة من الزمن، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة خروج البعض ممن أطلق سراحهم إلى اليمن وسوريا، ولم تقم الأسر أو الكفلاء بالإبلاغ عنهم.
ويشمل دور الأسرة التي يتبين لها بوادر الملاحظات التي تطال أبناءها المطلق سراحهم، الشعور من خلال الحديث معهم عما يجري خلال الفترة الحالية من أحداث في مناطق القتال في اليمن وسوريا والعراق وأفغانستان، وغيرها، حيث تظهر انتماءات أبنائهم من خلال الحديث مع أسرهم في المنزل.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».