الداخلية التونسية لـ«الشرق الأوسط»: خلافًا للمعلومات الاستخباراتية.. عدد المقاتلين في الخارج لا يتعدى 1200

تعرض مركز حدودي إلى هجوم إرهابي يرفع استنفار الجيش إلى أقصاه

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)
TT

الداخلية التونسية لـ«الشرق الأوسط»: خلافًا للمعلومات الاستخباراتية.. عدد المقاتلين في الخارج لا يتعدى 1200

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)

قال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر خارج تونس لا يتعدى 1200 شخص، وذلك بعد القضاء على 700 منهم في المواجهات المسلحة، وهو رقم مختلف عما قدرته عدة دوائر أمنية واستخباراتية دولية. وقال العروي لـ«الشرق الأوسط» إن التهديدات الإرهابية لا تزال تطال تونس، وإن مخاطرها متواصلة رغم نجاح قوات الأمن والجيش في إبطال كثير من المخططات الإرهابية، وأكد أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في تونس أنقذت التونسيين من عدة عمليات إرهابية كانت ستقضي على الأمن والاستقرار، وتدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من العنف والعنف المضاد.
وأكد في حديثه أن تونس تخوض حربا على جبهتين؛ الأولى في المناطق الجبلية الواقعة في الجهات الغربية للبلاد (الكاف وجندوبة والقصرين على وجه الخصوص)، والثانية في المناطق الحضرية التي ثبت على حد تعبيره أنها تأوي الكثير من الخلايا النائمة، التي يمكن أن تهدد أمن تونس في حال انخراطها في أفكار المجموعات الإرهابية.
وبشأن مخاطر التونسيين الذين مُنعوا من السفر إلى سوريا، قال العروي إن العدد المقدم في هذه الحالة يهم كل من حامت حولهم الشكوك ومنعوا من السفر لمجرد الشبهة، وهذا يعني أن مراقبة هؤلاء الذين حامت حولهم الشبهات (نحو 9 آلاف تونسي) أو كذلك من ثبتت عودتهم من ساحات القتال(نحو 500 تونسي) تبقى مسألة حيوية بالنسبة للأمن والاستقرار في تونس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العائدين من ساحات المواجهات المسلحة يخضعون لرقابة لصيقة من قبل أجهزة الأمن التونسية، فهم (على حد تعبيره) يمثلون «قنابل موقوتة» قد تنفجر في أي لحظة، وهم باتوا يمثلون خطرا حقيقيا لا يهدد تونس فحسب، بل بقية دول الجوار، وهو ما يجعل مكافحة الإرهاب مسألة إقليمية تتضافر فيها كل الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن أراضينا.
على صعيد متصل، تعرض فجر أمس المركز الحدودي «ببوش» التابع لمنطقة عين دراهم (ولاية - محافظة - جندوبة 170 كلم شمال غربي تونس) إلى هجوم إرهابي وقع إثره تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وأعوان الديوانة التونسية المرابطين بهذا المركز من ناحية، وعدد من الإرهابيين يقدر عددهم وفق مصادر أمنية تونسية بنحو 4 عناصر من ناحية أخرى. ووفق المصادر ذاتها فقد عاضدت قوات الدرك وأعوان الديوانة الجزائرية جهود قوات الأمن التونسي في تصديها للعناصر الإرهابية.
وإثر هذا الهجوم وضعت قوات الأمن والجيش التونسي في حالة استنفار قصوى، وعززت مواقعها بعدة آليات ومعدات عسكرية تحسبا لهجمات إرهابية مماثلة. كما كثفت من عمليات مراقبة المسالك الجبلية القريبة من المركز الحدودي في نطاق تعقبها للمهاجمين.
من ناحية أخرى، وصف الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة عناصر «داعش» بأنهم «جمعوا بين جهل وتطرف الخوارج ووحشية وهمجية التتار» على حد تعبيره. وقال في تعليقه على تدمير وتحطيم المعالم الأثرية في متحف الموصل إنهم لا يمتون إلى الإسلام بصلة، وعلى الأمم الإسلامية أن تنقذ نفسها من شرهم وبغيهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».