المغرب يتبنى مشروع قانون لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

ينص على إحداث هيئة وطنية للمناصفة.. ومكافحة كل أشكال التمييز

يستعد مجلس الحكومة المغربية الخميس المقبل لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على إحداث هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وذلك بعد طول انتظار، حسبما أفادت وزير الأسرة المغربية خلال ندوة دولية أمس.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ندوة مشتركة بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة: «أبشركم أن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في مجلس الحكومة».
ونص دستور 2011 في الفصل 19 على أن «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها».
ويتم تحقيق هذا الهدف، حسب نص الدستور المغربي، على مسؤولية الدولة عبر إحداث «هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»، التي نشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية.
وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي، الذي يتضمن 8 نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات. كما انخرط المغرب، حسبما تمت مناقشته خلال لقاء أمس حول حقوق المرأة المغربية بعد مرور 20 عاما من خطة عمل «بكين +20» في أجندة ما بعد 2015 للأمم المتحدة، التي وضعها الأمين العام لاستكمال أهداف الألفية الإنمائية.
وبحسب آخر أرقام «المندوبية السامية للتخطيط» (حكومية) فإنه «رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، فإنه ما زالت 45.7 في المائة من النساء يعانين من الأمية، ومستويات عدم النشاط والبطالة، بشكل أكبر بكثير مقارنة بما يعرفه الرجال». وأضافت أنه «رغم جهودها في الحصول على دبلوم، لا تزال المرأة تعاني من البطالة مرتين أكثر من الرجل (...) فضلا عن أن لديها أجرا متوسطا أقل بـ26 في المائة مقارنة به»، ورغم أنها تمثل «33.6 في المائة من المأجورين في المغرب فإنها لا تستفيد سوى من 20.9 في المائة من كتلة الأجور».
ويبرز ضعف إدماج النساء في المجال الاقتصادي من خلال طبيعة عملهن المتسم بالعمل المنزلي، والعمل من دون أجر، حيث «تؤدي النساء معظم العمل المنزلي (92 في المائة)، في حين لا تمثل حصتهن في الحجم الإجمالي للعمل المهني سوى 21 في المائة»، حسب المصدر نفسه.
وفي مجال التعليم أوضحت تقارير المندوبية أنه ما زالت نسبة الأمية لدى النساء القرويات جد مرتفعة، بنسبة 52.6 في المائة سنة 2012، كما «يطال العنف 62.8 في المائة من النساء اللائي تعتبر وضعيتهن هشة للغاية».
واعتبرت هذه الهيئة أن الاستفادة غير المتكافئة من نظام التعليم والتكوين في المغرب «سبب أساسي في التمييز بنسبة 31.3 في المائة»، موضحة أن «زيادة عدد سنوات التمدرس بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بـ13.7 في المائة في المتوسط».