لقاء مصارحة بين دي ميستورا والائتلاف.. وتفعيل خطة تجميد القتال في حلب

ملامح اتفاق مع هيئة التنسيق حول خريطة طريق لحل سياسي لأزمة سوريا

لقاء الائتلاف مع المبعوث الدولي دي ميستورا أمس، ويبدو من اليمين الرئيس خالد خوجة، ومن اليسار محمد يحيى مكتبي الأمين العام، ونائبه الرئيس نغم الغادري (موقع الائتلاف)

بعد مرحلة من التوتر شهدتها العلاقة بين الائتلاف السوري المعارض والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على خلفية تصريحات للأخير قال فيها إن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون جزءا من الحل، وانتقادات وجّهت له لعدم وضع المعارضة في تفاصيل خطته لتجميد القتال في حلب، اجتمع الطرفان يوم أمس الأربعاء في إسطنبول في لقاء مصارحة واستيضاح يبدو أن نتائجه بشكل عام إيجابية خاصة لجهة إعادة تفعيل خطة حلب.
وأشار الأمين العام للائتلاف محمد يحيى مكتبي، الذي حضر اللقاء مع دي ميستورا إلى جانب رئيس الائتلاف خالد خوجة ونائبه نغم الغادري، إلى أن المبعوث الدولي وضعهم في أجواء كل المباحثات التي أجراها في المرحلة الماضية ومن ضمنها تلك التي تمت مع النظام السوري، لافتا إلى أنه وبعد الاستيضاح تبين أنه لم يعرض عليه خطة مكتوبة لتجميد القتال في حلب، بل تم التداول في أفكار للبناء عليها ووضع تفاصيل الخطة.
وقال مكتبي لـ«الشرق الأوسط» إن تجميد القتال في حلب، وبحسب دي ميستورا، لا يخرج عن دائرة النظرة العامة للمشهد في سوريا، مما يعني أن نجاح الخطوة في حلب سيعني انتقالها تلقائيا إلى باقي المناطق خاصة الغوطة الشرقية ومنطقة الوعر، لافتا إلى أنه تم التداول أيضا في المساحة التي سيشملها وقف القتال في حلب والتي تضم المدينة كنقطة مركزية، لكن حدودها تمتد لنطاق أوسع لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين وضمان وصول موظفي الأمم المتحدة بشكل آمن لمراقبة موضوع تجميد القتال. وأشار إلى أنه يتم حاليا وضع الأطر الإجرائية للخطة لتصبح موضع التنفيذ.
وأوضح مكتبي أن الهيئة السياسية للائتلاف ستجتمع لاتخاذ قرار نهائي من خطة دي ميستورا بعد الحصول على الاستفسارات المطلوبة، مرجحا أن يتم ذلك خلال اليومين المقبلين. وأضاف «نحن نتعاطى بجدية وإيجابية مع خطة دي ميستورا وسنبقى على تواصل معه للبقاء على اطلاع على تفاصيل تحركاته، لكن تفاؤلنا يبقى مشوبا بالقلق باعتبار أن تجربتنا مع النظام تؤكد إتقانه خرق الاتفاقيات والالتزامات».
واستوضح الائتلاف دي ميستورا حول موقفه الأخير الذي أكّد فيه أن الأسد سيكون جزءا من الحل في سوريا، وقال مكتبي «المبعوث الدولي قال لنا إنه تم اجتزاء كلامه من قبل الوكالات التابعة للنظام، موضحا أن موقفه جاء في سياق أن الأسد الذي يعطي الأوامر لقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والصواريخ، سيكون له دور بإعطاء أوامر بوقف هذه الجرائم».
وقال الائتلاف في بيان بعد اللقاء الذي جمع وفدا منه مع دي ميستورا في إسطنبول، إنه تم بحث تفاصيل مبادرة وقف القصف في إطار خطته لتجميد مناطق القتال في حلب، لافتا إلى أن خوجة شدد على وجوب أن تهدف المبادرة لوقف القتل إضافة إلى وقف القصف، كما يجب أن تكون في إطار حل شامل يشمل جميع المناطق السورية وذلك ضمن إطار «جنيف 2».
وكان دي ميستورا، الذي زار دمشق مطلع الشهر الحالي، أعلن عن موافقة النظام السوري على وقف الغارات الجوية والقصف المدفعي على حلب لمدة ستة أسابيع، لإتاحة تنفيذ هدنة مؤقتة فيها. وبالتزامن مع حراك دي ميستورا، نجح الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في التوصل لوضع ملامح اتفاق حول خارطة طريق لحل سياسي لأزمة سوريا.
وقال الائتلاف في بيان إنه جرى في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 فبراير (شباط) 2015 في العاصمة الفرنسية باريس استكمال حوار القاهرة الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2014 مع هيئة التنسيق، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على «خارطة طريق للحل السياسي، تشمل مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، انطلاقا من الوثائق السياسية لديهما، على أن تعرض على مرجعيتي الطرفين لغرض المناقشة والاعتماد، وتنص على أن مرجعية العملية السياسية هي: بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو (حزيران) 2012 المعروف بـ(بيان جنيف) بكل بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وأشار الطرفان إلى أن «الهدف الأساس هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية»، مشددين على أن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية. وأوضح البيان أن الفريقين اتفقا أيضا على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كل القوى حول التسوية السياسية.
وأشار نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة، والذي شارك في المشاورات في باريس، إلى أن الطرفين اتفقا على الخطوط العريضة للحل السياسي الذي يتكئ على مبادئ جنيف ومسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، لافتا إلى تفاهم الفريقين أيضا على وجوب قيام هيئة حكم انتقالي لا مكان للأسد فيها وتتمتع بكامل الصلاحيات ومن ضمنها صلاحيات الرئاسة.
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط»: «الأجواء كانت إيجابية، وقد طرح وفد الهيئة تعديلات طفيفة على المسودة سيتم النظر بها في اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف كما في اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة».
من جهته، أشار أمين سر هيئة التنسيق في المهجر، ماجد حبو، إلى أنه تم إقرار مسائل إيجابية مشتركة ولكن تم إغفال مسائل جوهرية أبرزها بيان القاهرة من أجل سوريا، ولجنة التواصل المنبثقة عنه، وطرح عقد مؤتمر وطني بالقاهرة في شهر أبريل (نيسان) المقبل. وقال حبو لـ«الشرق الأوسط»: «لقد توافقنا مع الائتلاف حول الخطوط العريضة لرؤيتنا للحل السياسي، لكن الإشكالية تبقى في أمور أساسية أخرى، وسنبحث ما توصلنا إليه في اجتماع المكتب التنفيذي».