أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني

محكمة في إسطنبول تصادق على إلقاء القبض على غولن

أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني
TT

أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني

أعضاء البرلمان التركي «تدافعوا بالأيدي» ولم يتشاجروا خلال مناقشة القانون الأمني

فيما شهد البرلمان التركي شجارات جديدة أمس بين النواب الذين يواصلون التواجه يوميا بخصوص مشروع قانون حكومي مثير للجدل يعزز صلاحيات الشرطة، صادقت محكمة تركية على أمر بالقبض على فتح الله غولن، وهو رجل دين إسلامي مقيم في الولايات المتحدة.
وتخلل نقاشات البرلمان في أنقرة تدافع بالأيدي عدة مرات لكنه لم يتحول إلى عراك عنيف على ما سبق أن حصل، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
فمنذ طرح مشروع القانون قبل أسبوع وقع عراكان عنيفان بين النواب في مواجهات أدت إلى إصابة عدد منهم بجروح. وتواصل الأحزاب المعارضة الثلاثة للنظام الإسلامي المحافظ برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اللجوء إلى تفاصيل إجرائية من أجل تأخير دراسة النص، معتبرة أنه سيحول البلاد إلى «دولة بوليسية».
وسبق أن تمكن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين يشكلون الأكثرية المطلقة من إقرار نحو 20 مادة من مواد نصهم البالغة 132، بحسب تعداد الصحافة التركية. لكن فجر أمس تم تبني 6 مواد إضافية بعد نقاشات متوترة استغرقت أكثر من 18 ساعة بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وتجيز إحدى هذه المواد لقوى الأمن احتجاز أشخاص لمدة 48 ساعة بلا أمر قضائي، تشتبه في قيامهم بإلحاق الضرر بممتلكات عامة في أثناء التظاهر.
ونددت المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان بقانون «الأمن الداخلي» هذا لأنه يعزز صلاحيات قوى الأمن في شن مداهمات وتوقيفات وأنشطة تنصت بلا أي تفويض قضائي.
وكرر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الاثنين رفض الانتقادات للنص، مؤكدا أنه سيقرب فحسب القانون التركي من قوانين الدول الأوروبية مؤكدا: «لن نتراجع».
في هذه الأثناء ذكرت شبكة (سي إن إن تركيا) أمس أن محكمة تركية صادقت على أمر بالقبض على فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة ويعد خصما قويا للرئيس التركي طيب رجب إردوغان، بتهمة تأسيس منظمة إرهابية.
وتقول الحكومة التركية إن غولن يدير «دولة موازية» وتشن أنقرة حملة للتصدي للحركة الإسلامية العالمية التابعة لغولن والمعروفة باسم «حزمت» أي الخدمة. وكان غولن وهو مواطن تركي حليفا سابقا لإردوغان غير أن الخلافات نشبت بينهما.
وكان أمر بالقبض على غولن قد صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولكن تم تصعيد الاتهامات في مذكرة الاعتقال الجديدة لتشمل الإرهاب.
وأمرت المحكمة أيضا بإلقاء القبض على إمري أوسلو وهو صحافي وضابط شرطة سابق يتردد أنه مقيم بالولايات المتحدة بنفس التهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء أمر القبض على غولن وأوسلو وأكثر من 25 شخصا آخرين على خلفية التحقيقات حول تسريبات واسعة الانتشار استهدفت مسؤولين بالحكومة التركية وفي مقدمتهم إردوغان.
وأفادت تقارير بأن الحكومة التركية ألغت جواز سفر غولن رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود مستمرة لطلب تسليمه من الولايات المتحدة.



أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

مرة أخرى، وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال غرب باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام»، على حد قوله.

متظاهرون يتجمعون بالقرب من أشياء أضرمت فيها النيران في أحد الشوارع في جارانوالا بباكستان 16 أغسطس 2023 (رويترز)

منذ يوليو (تموز)، تفيد مصادر عدة بأن 212 شخصاً قُتلوا في إقليم كورام بسبب نزاعات قديمة على الأراضي كان يفترض بسلسلة من الاتفاقات برعاية وجهاء قبليين وسياسيين وعسكريين، أن تبت بها.

إلا أنه تم انتهاك هذه الاتفاقات على مر العقود مع عجز السلطات الفيدرالية وفي مقاطعة خيبر بختونخوا عن القضاء على العنف.

فقدت القوات الأمنية الباكستانية مئات من أفرادها خلال الأشهر الماضية في الموجة الإرهابية الجديدة (أ.ف.ب)

والأسوأ من ذلك أن الهجوم الذي أجج أعمال العنف في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) استهدف السلطات أيضاً، إذ إن نحو 10 مهاجمين أمطروا موكبي سيارات تنقل عائلات شيعية كانت بحماية الشرطة.

وكان ابن شقيق علي غلام في هذا الموكب. وكان هذا الرجل البالغ 42 عاماً ينتظر منذ أيام فتح الطرق في كورام عند الحدود مع أفغانستان.

أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب أثناء مسيراتهم خلال مظاهرة للتنديد باغتصاب طالبة مزعوم في لاهور بباكستان 17 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

«لا ثقة مطلقاً بالدولة»

وكانت الطرق الرئيسية قد قُطعت بسبب تجدد القتال بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين السنة والشيعة.

وفي غضون أربعين عاماً، خسر علي غلام شقيقه وابن شقيقه فيما جُرح ثلاثة من أشقائه أيضاً.

ويؤكد الرجل الشيعي البالغ 72 عاماً: «لم أعرف السلام يوماً وليس لدي أمل كبير لأولادي وأحفادي لأن لا ثقة لي مطلقاً بالدولة».

ويقول أكبر خان من لجنة حقوق الإنسان في باكستان إنه في السابق «كانت الدولة تساند مجالس الجيرغا وكانت هذه المجالس القبلية تنجح في تحقيق نتائج».

ويضيف: «لكن اليوم لم تعد الدولة تغطي تكلفة استدعائهم»، لأن المسؤولين السياسيين في إسلام آباد منغمسون في الاضطرابات السياسية «ولا يتعاملون بجدية مع أعمال العنف هذه».

قتل 8 أشخاص بينهم 5 عناصر أمن جراء اشتباكات مسلحة مع «إرهابيين» في 3 مناطق بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان الأسبوع الماضي (متداولة)

لكن في إقليم كورما الشاسع اعتمدت السلطات والقوى الأمنية موقفاً متأنياً. فالإقليم على غرار 6 أقاليم أخرى مجاورة، لم يُضم رسمياً إلى مقاطعة باكستانية إلا في عام 2018.

وكان قبل ذلك ضمن ما يسمى «مناطق قبلية تحت الإدارة الفيدرالية» وكان يحظى تالياً بوضع خاص وكانت المؤسسات الرسمية تترك مجالس الجيرغا تتصرف.

وفي حين كانت حركة «طالبان» الأفغانية تقوم بدور الوسيط في خضم العنف الطائفي في نهاية العقد الأول من الألفية، يؤكد سكان راهناً أن بعض القضاة يفضلون أن توافق مجالس جيرغا على أحكامهم لكي تحترم.

بن لادن - «طالبان»

يقول مالك عطاء الله خان، وهو من الوجهاء القبليين الذين وقعوا اتفاقاً في 2007 كان من شأنه إحلال السلام في كورام، إن «السلطات لا تتولى مسؤولياتها».

ويشير خصوصاً إلى مفارقة بأن كورام هو الإقليم الوحيد بين الأقاليم التي ضمت حديثاً، حيث «السجل العقاري مكتمل». لكنه يضيف: «رغم ذلك تستمر النزاعات على أراضٍ وغابات في 7 أو 8 مناطق».

ويرى أن في بلد يشكل السنة غالبية سكانه في حين يشكل الشيعة من 10 إلى 15 في المائة، «تحول جماعات دينية هذه الخلافات المحلية إلى نزاعات دينية».

فلا يكفي أن كورام تقع في منطقة نائية عند حدود باكستان وأفغانستان. فيجد هذا الإقليم نفسه أيضاً في قلب تشرذمات العالم الإسلامي بين ميليشيات شيعية مدعومة من طهران وجماعات سنية تلقى دعماً مالياً.

في عام 1979، أحدث الشيعة ثورتهم في إيران فيما دخل المجاهدون السنة في كابل في حرب مع الجيش السوفياتي الذي غزا البلاد، في حين اختار الديكتاتور الباكستاني ضياء الحق معسكر المتشددين السنة.

وقد تحول الكثير من هؤلاء إلى حركة «طالبان» في وقت لاحق لمواجهة إيران وإقامة «دولة إسلامية» وتوفير عناصر للتمرد المناهض للهند في كشمير.

«سننتقم له»

تقع كورام بمحاذاة كهوف أفغانية كان يختبئ فيها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكانت حتى الآن معروفة، خصوصاً بأزهارها التي تتغنى بها قصائد الباشتون. ويقول خان: «إلا أنها استحالت الآن منصة لإرسال أسلحة إلى أفغانستان. كل عائلة كانت تملك ترسانة في منزلها».

لم يسلم أحد هذه الأسلحة إلى السلطات. في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أضرم شيعة النار في منازل ومتاجر في سوق سنية في باغان رداً على الهجوم على الموكب قبل يومين، سمع إطلاق النار من الطرفين.

وقد حاصرت النيران ابن عم سيد غني شاه في متجره.

ويروي شاه لوكالة الصحافة الفرنسية: «منعنا والديه من رؤية جثته لأنه كان يستحيل التعرف عليها. كيف عسانا نقيم السلام بعد ذلك؟ ما إن تسنح الفرصة سننتقم له».

أما فاطمة أحمد فقد فقدت كل أمل في 21 نوفمبر. فقد كان زوجها في طريقه لتسجيلها في كلية الطب في إسلام آباد بعدما ناضلت من أجل إقناع عائلتها بالسماح لها بمتابعة دروسها.

إلا أنه لم يعد. وتقول أرملته البالغة 21 عاماً إنها لا تريد «العيش بعد الآن من دونه». وتؤكد: «لم يقتلوا زوجي فحسب بل قتلوا كل أحلامي معه».