البدلات المدنية وربطات العنق الملونة لا تخفي الخلفية العسكرية التي جاء منها عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية.
لهذا تعول العديد من القيادات الليبية، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، على قدرة هذا الرجل الأسمر القادم من واحات النخيل جنوب غربي طرابلس، في إدارة الدفة سعيا لكسب الحرب الصعبة مع ميليشيات متطرفة تديرها جماعة الإخوان وأنصارها من المتشددين.
حمل الثني العديد من الرتب العسكرية كان آخرها رتبة «عقيد» قبل أن ينال نصيبه من السجن في عهد معمر القذافي. ففي ثمانينات القرن الماضي، حيث كان الجيش الليبي يخوض حربا في دولة تشاد المجاورة من ناحية الجنوب، ارتفعت لغة الانتقادات في بعض الأوساط الليبية بشأن جدوى هذه الحرب التي كانت تأكل الأخضر واليابس وقتها. ومن بين من جهروا بالقول ضد عمليات الجيش في تشاد أخ للثني نفسه.
منذ تلك الواقعة أصبحت عائلة الثني من العائلات المشكوك في ولائها للقذافي. لهذا بدأت تجربة الرجل مع التحقيقات والاعتقالات والسجون، خاصة بعد أن اضطر شقيقه، الذي كان طيارا في سلاح الجو الليبي، للفرار من البلاد احتجاجا على حرب مجنونة في صحراء تشاد راح ضحيتها آلاف الليبيين.
تبعد بلدة الثني، غدامس، نحو 540 كيلومترا، جنوب غربي العاصمة. كانت في الماضي ملتقى ومحطة للقوافل التجارية في شمال أفريقيا. هي واحة خضراء وسط الصحراء يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة، وقريبة من حدود ليبيا مع كل من تونس والجزائر. للوصول من غدامس إلى العاصمة لا بد من قطع طريق بري يمر عبر العديد من المدن والبلدات والواحات الواقعة بين سفوح ومرتفعات جبل نفوسة الشهير.
وبالإضافة إلى عمله العسكري في مناطق مختلفة، تمكن الثني من معرفة خارطة القبائل والعائلات في عموم البلاد. وانخرط في صفوف حكام الدولة الجديدة عقب الإطاحة بالقذافي ومقتله في سرت في خريف 2011. شغل الرجل المولود عام 1954 موقع وزير الدفاع في حكومة زيدان، وسط أجواء لم تكن تقل خطورة عن عهد القذافي. فالميليشيات التي كانت تقاتل نظام العقيد، رفضت إلقاء السلاح بعد «نجاح الثورة»، بل عملت على تعزيز قدراتها وتسليحها. وبينما كان مطلوبا من زيدان ووزير دفاعه، إعادة تأسيس الجيش الوطني، والقضاء على مظاهر التسلح، كانت الميليشيات، بمساعدة قادة من جماعة الإخوان، قد بدأت في التحدي والتحول إلى قوات بديلة للجيش، ومقاومة أي فرص لوجود كيان ذي شأن لوزارة الدفاع الجديدة.
ووفقا لما كان يدور في اجتماعات الدكتور زيدان الذي انتهى به المطاف حاليا للإقامة في القاهرة، فقد كان الثني من أشد المتحمسين للم شتات وزارة الدفاع والجيش الليبي الذي تعرض لضربات موجعة من طريقين.. الطريق الأول كان أيام الحرب ضد القذافي وجاءت منه صواريخ وقنابل طائرات حلف الناتو التي قضت على نحو 90 في المائة من قدرات الجيش، بحسب إفادة سابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من رئيس أركان الجيش الحالي اللواء عبد الرزاق الناظوري.
أما الطريق الثاني الذي جاءت منه الضربات ضد وزارة الدفاع والجيش، فكان على يد قيادات جماعة الإخوان خاصة في عامي 2012 و2013 حين هيمنت الجماعة على قرار البرلمان وجانب كبير من القرار الحكومي. قاوم زيدان والثني هذا التوجه الإخواني الذي تسبب في إنهاء خدمة وعزل الآلاف من منتسبي الجيش تحت مبررات شتى من بينها أنهم كانوا يدافعون عن نظام القذافي. بغض النظر عن ألاعيب السياسة كان الليبيون الذين قاموا بثورة 17 فبراير 2011، يشعرون بالخطر، لأن أحلامهم في إقامة دولة جديدة مبنية على الديمقراطية والحرية، بدأت تتبخر. ولهذا جرى لأول مرة تنظيم مظاهرات ضد التسلح وضد الميليشيات وتؤيد الإسراع ببناء الجيش.
من هنا، أي منذ أواخر 2013، بدأ الثني يشعر أن مهمته كوزير للدفاع ليست هينة. فالمطلوب منه أولا إعادة بناء الوزارة وجيشها، وفي الوقت نفسه مواجهة الميليشيات المسلحة تسليحا قويا، وبعد ذلك بسط الأمن والاستقرار في المدن المضطربة وحماية الحدود مع دول الجوار.
هنا بدأت الميليشيات والمتطرفون في الرد لوأد ما يقوم به زيدان والثني، واشتعلت عمليات القنص والتفخيخ لضباط الجيش وسياراتهم خاصة في بنغازي التي تعد من أهم مدن ليبيا و«رمانة الميزان» فيها. أما في طرابلس فأخذت الميليشيات في التضييق على كل من يحمل توجهات زيدان والثني.
أولا وصل عدد من تعرضوا للقتل من ضباط وضباط صف وجنود لأكثر من 500 في عام واحد، في بنغازي فقط. وفي طرابلس شهد الثني عمليات العسف ضد توجهاته وتوجهات زيدان الذي ألقت الميليشيات القبض عليه في مشهد مهين، وذلك أثناء وجوده في أحد فنادق العاصمة. كما جرى الضغط على الثني أيضا بتدبير عملية أدت لاختطاف ابنه لعدة أشهر.
ومع ذلك كانت إدارة الثني للتداعيات تجري بطريقة تبدو محسوبة استنادا إلى خبراته التي مر بها عبر سنوات من الظروف الصعبة. حين قام البرلمان السابق بإقالة زيدان، اضطر للاستعانة بالثني لترؤس حكومة مؤقتة لمدة 15 يوما، حتى لا يحدث فراغ في السلطة.
يعد البرلمان في ليبيا أعلى سلطة في البلاد، وفقا للإعلان الدستوري الذي يدير الدولة انتظارا لتأسيس دستور دائم وانتظارا لانتخاب رئيس للدولة، وإقامة نظام مستقر. حين اقترب موعد انتهاء المدة القانونية لعمل البرلمان وحين جاء الوقت لإجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد، بدأ قادة الإخوان يشعرون بالقلق بسبب تغير مزاج الرأي العام الليبي الرافض للفوضى والميليشيات.
يقول أحد من عملوا بالقرب من الثني إنه بدأ في ذلك الوقت يشعر بالانتعاش، وبدأ يعتمد على الرأي العام الليبي في قراراته وتحركاته. كانت الأجواء أمام الثني تدور على النحو التالي في النصف الأول من العام الماضي.. حكومة ضعيفة يقوم برلمان الإخوان بالتلاعب بها.. ضباط الجيش وجنوده يشعرون بالغضب بسبب ما يتعرضون له من هجمات منظمة من المتطرفين. قيادات شعبية وسياسية تدعو إلى التخلص من مظاهر التسلح وإقامة جيش قوي تعتمد عليه الدولة الجديدة.
هنا كانت صورة اللواء خليفة حفتر قد ترسخت في أذهان الليبيين على أساس أنه قادر على الرد بقوة على الميليشيات والتأسيس لجيش يمسك بزمام الأمور لتأمين الدولة والشعب. استمر الثني، المولود لأب كان يعمل في نيجيريا لسنوات، ممسكا بمقاليد رئاسة مجلس الوزراء والحكومة في ظل متغيرات صعبة وصراع مكشوف بين أنصار الدولة وأنصار الفوضى.
يمكن بكل بساطة أن تقول إنه شغل موقع رئيس الحكومة الليبية 3 مرات، بدأت عقب حجب البرلمان السابق الثقة عن سلفه الدكتور زيدان. وما زال الثني رئيس الحكومة حتى الآن رغم أنه حين بدأ في قيادة سفينة الدولة الليبية وجدها تتخبط وسط أمواج مضطربة وأعاصير عاصفة.
كان الثني وهو يتقلد موقعه في العاصمة طرابلس الغرب يأمل في أن تهدأ الأمور، لكن الرياح الهوجاء التي يثيرها المتطرفون، قذفت به وبحكومته بعيدا، وأخذ يدير شؤون البلاد من مدينة البيضاء الواقعة على بعد 1300 كيلومتر شرق العاصمة، وعلى بعد 200 كيلومتر من مقر البرلمان الذي اضطر هو الآخر لعقد جلساته في مدينة طبرق.
في هذه المنطقة الهشة التي ظهرت بين تمسك البرلمان السابق بالاستمرار في عقد جلساته، والبرلمان الجديد الذي يلتف حوله غالبية الليبيين، بدأ الثني في الضرب بيد من حديد من أجل تغيير المعادلة. فعقد جلسات سرية مع العدو اللدود للمتطرفين، وهو اللواء حفتر.. وانحاز للبرلمان الجديد، وبدأ يسلك طريقه حتى تمكن من الحصول على الاعتراف الدولي بحكومته والبرلمان الجديد الذي يعمل من خلاله، والجيش الوطني بقيادة حفتر.
رغم الوضع المعقد داخليا، أمسك الثني بالخيوط وبدأ في تحريكها بحسابات بالغة التعقيد وسط ظروف إقليمية ودولية غير مطمئنة. لهذا انطلق الثني إلى القاهرة لأنها الجارة الوحيدة تقريبا التي تحدثت بوضوح وحسم، ومنذ البداية، عن الخطر الذي أصبح يمثله المتطرفون في هذا البلد شاسع المساحة والغني بالنفط، والذي يعمل فيه مئات الألوف من المصريين.
أحد أهم المشاكل التي تعد كالكابوس أمام الثني، وتؤخر الحل في بلاده، إصرار عدة أطراف إقليمية ودولية على مساندة البرلمان المنتهية ولايته ومد المتطرفين بالأسلحة والأموال، ورفض أي تسوية سياسية داخلية لا يكون الإخوان جزءا منها، رغم تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، واتهام السلطات الليبية لها بالوقوف وراء الفوضى التي تضرب البلاد بما فيها حرق مطار طرابلس الدولي وتسهيل طرق تحرك المتطرفين وتسليحهم ومحاربتهم للسلطات الشرعية الليبية.
عاش الثني مراحل من حياته في أجواء واحات غدامس التي تعيش فيها قبيلتان من أصول أمازيغية، هما «وازيت» و«وليد». وظهرت الابتسامة العريضة لأول مرة على وجهه وهو يقف إلى جانب كبار المسؤولين المصريين الذين تعهدوا بعدم ترك الجارة ليبيا للفوضى. يوجد مصير مصري ليبي مشترك. على الفور جرى توقيع مزيد من الاتفاقات الثنائية لمساعدة الحكومة والجيش الوطني. فالجماعات المسلحة لا تهدد مستقبل الدولة الليبية فقط ولكنها تهدد أيضا الأمن القومي المصري، بداية من خطر تهريب الأسلحة عبر الحدود البالغ طولها بين البلدين أكثر من ألف كيلومتر، أو من خلال تهريب المتطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية هنا وهناك. يتبنى الثني وجهة نظر لا تتوافق على ما يبدو مع التوجهات التي يريدها ممثل الأمم المتحدة في بلاده، السيد برناردينو ليون. يشرف ليون على الحوار بين الفرقاء الليبيين، لكن يبدو، منذ بدء الحوار في أغسطس (آب) الماضي، أن عملية الحوار تجري في طريق لا يفضله لا البرلمان الليبي ولا حكومته ولا جيشه ولا الجارة مصر.
توجد إشارات دولية، غربية بالأساس، عن أن طاولة الحوار لا بد أن تضم كل الأطراف بما فيها الجماعات التي تنظر إليها السلطة الشرعية في ليبيا، والسلطات المصرية، على أنها «جماعات إرهابية». ومع هذا يتحدث الثني عن ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ ليبيا من الفوضى التي تسير إليها.. لكن حتى حينما يفعل ذلك فإنه لا يعني دعوة جيوش العالم لاحتلال بلاده كما يحاول قادة الإخوان والتطرف الإيحاء بهذا..
يحتفظ الرجل في ذاكرته بتجارب مريرة عن التدخل الأجنبي. فقد احتلت إيطاليا بلدته عام 1924، ثم مر على بلدته أيضا الاحتلال الفرنسي عام 1940 وظل فيها لمدة 15 سنة. ولهذا، هو يريد من العالم، كما قال أكثر من مرة، رفع الحظر الدولي عن تسليح الجيش الليبي، وعدم المساواة بين الجيش الشرعي النظامي، والميليشيات المتطرفة التي لا بد من تفكيكها، وليس تشجيعها بالدخول في حوار سياسي، بينما هي تصمم على التمسك بالسلاح خارج سلطة الدولة. يرى الثني أن دعم المجتمع الدولي للبرلمان والحكومة، ليس انحيازا لطرف ضد آخر، بل هو انحياز للشرعية التي تمثل الشعب الليبي وفقا للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. هو يعتقد أنه من السهل بسط الاستقرار في البلاد في حال تدخل العالم وأجبر بعض الدول المعروفة بالمنطقة بالتوقف عن دعم الجماعات المتطرفة.
يقول صراحة وفي لغة لا تخلو من العتاب للمجتمع الدولي إن العالم صنف تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا والجماعات الموالية لها كتنظيمات إرهابية، مشيرا إلى أن العالم يقود تحالفا دوليا للقضاء على مثل هذه الجماعات في العراق وسوريا.. «أما في ليبيا فإنها تقاتل وحدها هؤلاء المتطرفين دون دعم».
وبعد واقعة ذبح داعش ليبيا لنحو 20 مصريا قبل أسبوع، يدق الثني ناقوس الخطر قائلا إن بلاده الواقعة أمام أوروبا على الضفة الأخرى من البحر المتوسط، تخشى من تمدد وتسرب المتطرفين من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية بسبب الضربات التي تتعرض لها على يد القوات الدولية هناك.
المشاكل الرئيسية التي تواجه الثني تكمن في معاقل المتطرفين في درنة وبنغازي وطرابلس ومصراتة. وأثرت المواجهات العسكرية على المداخيل المالية للبلاد التي تعتمد أغلبها على تصدير النفط. لكن ابن غدامس، في الوقت نفسه، يبدو واثقا وهو يتحدث عن مستقبل بلاده.. ففي بنغازي أدت مؤازرة الجيش من جانب شباب المناطق أو ما يعرف بالصحوات، إلى تغيير الدفة لصالح سلطان الدولة. وفي درنة أدت الضربات المصرية الليبية المشتركة لقواعد تنظيم داعش إلى إخافة باقي ميليشيات المتشددين. وبالقرب من طرابلس أمكن إعادة العمل لاثنتين من القواعد المهمة للجيش..
يؤمن الثني بأن عودة حكومته لإدارة أعمالها من العاصمة والقضاء على التطرف وإنعاش الاقتصاد، مسألة وقت، حتى لو لم يتدخل المجتمع الدولي لمساندة السلطة المعترف بها.
