من التاريخ: ماركو بولو

من التاريخ: ماركو بولو
TT

من التاريخ: ماركو بولو

من التاريخ: ماركو بولو

يعد «ماركو بولو» أحد أهم المستكشفين والتجار الذين أوردهم التاريخ خلال القرن الثالث عشر الميلادي، فهو الشخص الذي ارتبط اسمه بما عرف فيما بعد «بطريق الحرير والتوابل THE ROAD OF SILK AND SPICES»، وذلك على الرغم من أنه لم يكن أول الأوروبيين الذين اكتشفوا الصين ومناطق آسيا، ولكن قيمته الحقيقية في أنه أول من دون في كتابه الشهير «رحلات ماركو بولو» الكثير مما رآه خلال رحلته المختلفة والممتدة عبر قرابة 24 عاما قضاها في الصين وشرق آسيا، وهو بذلك أول من وضع وصفا دقيقا لما هو الشرق بكل عظمته وفكره وثقافته، ولكن لعل أهم ما ساهم به «ماركو بولو» يكمن في أنه مهد الطريق بشكل موثق أمام حركة التجارة الأوروبية مع الشرق وفتح المجال أمام المهتمين بهذا النشاط داخل الدول الأوروبية، وهو ما ساهم بدوره في تنشيط حركة التجارة والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب بشكل لم يكن متاحا من قبل.
لقد ولد «ماركو بولو» في مدينة فينيسا الإيطالية لأسرة تجارية شهيرة، وتلقى تعليمه الأساسي هناك على أيدي أسرته لا سيما وأن والده وعمه كانا في رحلة ممتدة إلى الصين حيث التقيا هناك بالحاكم الصيني الشهير «كوبلاي خان»، وهو حفيد القائد المغولي الشهير «جنكيز خان»، وقد أسس هذا الملك الحكم لأسرة «اليوان» وكان له دوره الكبير في إعادة ازدهار الصين مرة أخرى وكل جوانب الحياة فيها، وقد التقى التاجران بالملك العظيم وعادا إلى فينسيا بعد رحلة تخطت العام، وكان لهما دورهما الكبير في العمل على إتمام رحلة ثانية للصين للتجارة معها، وهي الرحلة التي تمت بمشاركة من الشاب «ماركو بولو» معهما، وهي الرحلة التي دامت قرابة 24 عاماً، فذهب الشاب وهو في سن مبكرة وعاد وهو يناهز الأربعين، وقد كان شرط الملك «كوبلاي خان» لاستقبال الوفد الفينيسي أن يحضروا معهم مجموعة من القساوسة للتعريف بالديانة المسيحية وزيوتا مباركة من كنيسة الميلاد في القدس، وبالفعل قامت عائلة «بولو» بتصفية أعمالها واستثمرت فيما زادت قيمته وقل وزنه من أجل إتمام الرحلة بلا معوقات، خاصة وأنها كانت ستأخذهم عبر أراضٍ ممتدة إلى مضيق هرمز ومنها كان من المقرر أن يستقلوا السفن إلى الصين، تفاديا للعبور في الصحاري والأودية الخطيرة عبر آسيا إلى الصين.
وقد بدأت الرحلة الشهيرة من القدس إلى شمال فارس وهنا أورد «ماركو بولو» في كتابه ما سمع عنه حول قلاع «الحشاشين» وهو أول من دون عنهم في الكتب اللاتينية، ومن اللاتينية اشتق لفظ القتلة الذين يقومون بالاغتيالات أو «ASSASSIN» نسبة إلى «الحشاشين»، ومن شمال فارس إلى جنوبها شرح «ماركو بولو» ما رآه من العجائب والآثار والقبائل والمسائل الأخرى، وعند وصوله إلى ميناء هرمز اكتشفت الأسرة أن السفن لا يمكن لها إتمام الرحلة لضعف بنيانها، بالتالي تم الاتفاق على أن تقدم الأسرة على السفر عبر الطريق البري إلى الصين، وبالفعل قطعت الأسرة الطريق في 3 سنوات طويلة وهو ما كان له أكبر الأثر على الشاب «ماركو بولو» خاصة عند وضع كتابه الشهير، وقد تعرضت القافلة لكثير من المشكلات والمخاطر في المناطق الممتدة التي عبرتها إلى أن وصلت إلى الصين في مدينة «زانادو»، حيث التقى «ماركو بولو» بالملك كوبلاي خان، وقد تضمن كتاب «ماركو بولو» الكثير من القصص المشوقة حول هذا الرجل وقصره وما حوله والتقدم الكبير الذي ما كان ليخطر على بال أي أوروبي في ذلك الوقت، فلقد كانت الصين بالفعل دولة عظيمة لها أبعادها المختلفة.
منذ اللقاء الأول، وجه الملك «كوبلي خان» اهتماما خاصا بالشاب «ماركو بولو» وبدأ يستفيد من وجوده وأسرته في ضيافته، فلقد كان له دوره الهام في التعريف بالغرب، وعكف على ترجمة بعض الكتب من اللاتينية إلى الصينية والعكس فقد كان الرجل مهتما بالتعرف على ثقافة الغرب وكيف يمكن أن يستفيد منها، وقد قرب الملك «ماركو بولو» إليه إلى الحد الذي بدأ يستخدمه في مهام خاصة للغاية، فلقد أصبح بعد سنوات قليلة مبعوثا خاصا له يحمل رسائله للغير، وهو ما جعل له مكانة خاصة لدى البلاط الملكي، خصوصا وأن بعض هذه الرسائل كانت تتضمن الكثير من أسرار الدولة، وقد كانت للرجل قدرة كبيرة للغاية على تثبيت مكانته في الصين، وسرعان ما أصبح من المقربين للملك وبدأ يستكشف بلاد الصين تحت حماية الملك، وقد وصف «ماركو بولو» في كتابه الكثير مما شاهده في هذه البلاد، بدءاً من البارود إلى أساليب التراسل والعلوم المختلفة التي كانت الصين متفوقة فيها قبيل أن يعرفها الغرب، كما أنه اهتم كثيرا بوصف الحدائق والقصور والمدن المختلفة وطريقة الحياة الصينية والتي كانت تختلف كثيرا عن الغرب.
وقد بقي «ماركو بولو» في الصين قرابة 17 عاما متصلة في خدمة ملك الصين، وقد حاول العودة لبلاده مرارا، ولكن الملك أصر على بقائه إلى أن وافق أخيرا بعدما كلف الرحالة الإيطالي بمهمة أخيرة وهي توصيل إحدى الأميرات والتي تقرر أن تتزوج من أحد أمراء الهند، وقد خصص ملك الصين الكثير من السفن لهذه المهمة، وغادر «ماركو بولو» الصين في رحلة أخرى لا تقل خطورة عن الرحلة التي جاءت به وذلك على الرغم من أنها لم تكن بالبر، فلقد تعرضت السفن الخاصة بهم لكثير من العواصف والأمراض، وعلى الرغم من أنه سلم الأميرة لزوجها، إلا أن الوقت الذي استغرقته الرحلة إلى أن وصل إلى فينسيا كان طويلا للغاية، ولسوء حظ هذا الرجل، فلقد كانت مدينته «فينيسيا» في حرب ضروس مع غريمتها «جنوا»، وهو ما أدى إلى أسر «ماركو بولو» هناك، حيث بقي هناك ما يقرب من عام كامل، ولولا هذا السجن لما عرفنا اليوم بكل قصص هذا الرحالة، ففي هذا السجن قام أحد السجناء في زنزانته بكتابة هذا الكتاب بعدما استمع إلى قصصه، ومن خلال هذا الرجل عرف العالم عن هذا الرحالة والشرق والصين وسحر هذه المناطق، وقد أصبح هذا الكتاب على الرغم من عدم اختراع آلات الطباعة حتى ذلك التاريخ، أحد أهم الكتب التي انتشرت بقوة في فينيسيا ومن بعدها لسائر المدن الإيطالية ثم العالم كله.
وتشير المصادر التاريخية إلى أن «ماركو بولو» لم يقدم على رحلة أخرى، بل إنه استقر في مسقط رأسه لمدة 25 عاما، وأصبح شخصية معروفة ولها قيمتها سواء كأحد التجار أو كشخصية عامة، وقد أنجب الرجل 3 من البنات بعد زواجه، ولكنه مرض ومات في عام 1324 عن عمر يناهز السابعة والستين عاما، ولكن ليس قبل أن يترك للعالم وثائق هامة للغاية حول الشرق ساهمت في فتح جسور العلاقات بين الغرب والشرق، فقد استطاع «ماركو بولو» أن يعطي لأوروبا الكثير من العلم والآلات الصينية على رأسها آلات الملاحة مثل البوصلة المحدثة والتي برع الصينيون في صناعتها، فضلا عن البارود وغيرها من المواد التي لم تكن معروفة لأوروبا، فلقد وضع الرجل بكتابه وقصصه بداية الطريق إلى الشرق، كما أنه رسم شخصية الشرق في الخيال الأوروبي وهو ما كان له أكبر الأثر فيما بعد لتطوير العلاقات معه.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».