المعارضة السورية تنفي بدء المفاوضات لتبادل الأسرى وتنتقل إلى مرحلة الهجوم في ريف حلب

تتحدث عن نحو 100 من قوات النظام قيد الأسر وتأكيد اعتقال 48 عنصرا في رتيان

المعارضة السورية تنفي بدء المفاوضات لتبادل الأسرى وتنتقل إلى مرحلة الهجوم في ريف حلب
TT

المعارضة السورية تنفي بدء المفاوضات لتبادل الأسرى وتنتقل إلى مرحلة الهجوم في ريف حلب

المعارضة السورية تنفي بدء المفاوضات لتبادل الأسرى وتنتقل إلى مرحلة الهجوم في ريف حلب

نفت مصادر الفصائل المعارضة في سوريا أمس ما تردّد عن بدء مفاوضات مع النظام لتبادل الأسرى في جبهات ريف حلب بشمال البلاد، بل أعلنت النفير العام للسير قدما في معركة حلب متوعدة النظام بمفاجأة كبيرة في الساعات المقبلة.
في موضوع تبادل الأسرى، بعدما أشارت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن مفاوضات لتبادل الأسرى انطلقت بالفعل بين طرفي النزاع، معتبرة أنّ هناك تضخيما في العدد المتداول به من أسرى النظام، نفى مصدر في المعارضة الأمر تماما، واعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ ما أشيع ليس إلا محاولة للقول إن النظام يهتم لأسراه وسيعمل على تحريرهم، على عكس الواقع الذي يؤكّد أنه لم يعد يهتمّ لكل العناصر المعتقلين في صفوفه، ولا يقوم بالتفاوض عليهم إلا إذا كانوا أسرى لبنانيين من حزب الله أو إيرانيين أو ضباطا علويين من آل الأسد، وأوضح أنّ المفاوضات وإن كانت ستحصل فهي لن تبدأ الآن في ظل استمرار المعركة.
وقال ورد الفراتي، مدير المكتب الإعلامي في الجبهة الشامية، إحدى الفصائل المعارضة المشاركة في المعارك، إنّ «النظام بعد الهزيمة الكبرى التي مني بها والخسائر البشرية التي تكبّدها في هجومه على حلب أصبح اليوم يعتمد على (حرب الشائعات)». وتابع الفراتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل «لا تعتقد أن النظام قادر في الوقت الحالي على فتح أي جبهة جديدة... وأن الخريطة على الأرض اليوم عادت إلى ما كانت عليه قبل انطلاق معركة الشمال مع تقدم في بعض النقاط للمعارضة»، لافتا إلى تحوّل الأخيرة إلى موقع الهجوم الذي لن يكون محور بلدة باشكوي، الذي اشتدت المعارك في محيطه، بعيدا عنه. وباشكوي هي القرية الأخيرة بين المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام في محاولة لقطع طريق الإمداد الرئيسي على مقاتلي المعارضة الموجودين في أحياء مدينة حلب الشرقية وفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الشمالي الغربي.
يذكر أن المعارضة تمكنت من السيطرة على بلدة رتيان بالكامل، إضافة إلى بلدات أخرى قريبة من باشكوي كانت قوات النظام تقدمت إليها. وفي هذا الإطار، قال أبو جاد، القيادي الميداني في حلب، إنّ قوات النظام منذ بعد ظهر يوم الخميس تأخذ مدنيين وعائلات دروعا بشرية في مبنيين داخل باشكوي، وقد جرت مفاوضات بينهم وبين الفصائل المعارضة لأخلائهم، لكنها لم تنجح لغاية الآن، مشيرا إلى أنّهم يعانون حالة تخبّط وينتظرون وصول مؤازرة لهم. ويوم أمس، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة» وجبهة «أنصار الدين»، تمكنت من التقدم في مزارع الملاح والسيطرة على عدة نقاط فيها، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام المدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين من جنسيات إيرانية وأفغانية، ترافقت مع قصف عنيف ومتبادل من الطرفين على مناطق الاشتباكات، وقصف من قبل الطيران الحربي على المنطقة.
وأشار المرصد إلى أنّ الاشتباكات أسفرت عن تدمير دبابة على الأقل لقوات النظام، إضافة إلى مقتل 9 من مقاتلي المعارضة بينهم 3 من جنسيات غير سورية، وما لا يقل عن 15 عنصرا من قوات النظام، جثث بعضهم موجودة لدى الكتائب المقاتلة والإسلامية.
ونفى الفراتي المعلومات التي ذكرت أن التوجّه هو لحصر عملية التبادل بأسرى الطرفين في معركة حلب، قائلا: «ننظر إلى سوريا بوصفها أرضا واحدة ولا نميّز بين مدني ومقاتل، وسنتعامل معهم باعتبارهم ملفا واحدا». وأكد أنّ هناك ما لا يزيد على 55 أسيرا من قوات النظام نتيجة معركة حلب، لافتا إلى أنّ المؤكد أنّ 48 منهم اعتقلوا في منطقة رتيان بعدما حوصروا في بناء وأن هناك أكثر من 150 قتيلا سقطوا في جبهة الملاح ونحو 50 آخرين في رتيان ومثلهم في الراشدين.
ويوم أمس، أفادت «غرفة عمليات تحرير حلب» بمقتل من قالت إنه قائد مجموعة الاستطلاع «عبد الله علي عبد الله» في حزب الله في ريف حلب الشمالي. وأعلنت «غرفة عمليات تحرير حلب» في بيان مصور قرأه أحد الضباط ونشر على صفحة «فيسبوك» الخاصة بها، النفير العام، واستمرار المعارك في الريف الشمالي، مؤكدة مقتل نحو 300 عنصر من قوات النظام والموالين له في المعارك الأخيرة في الريف الشمالي، وأسر ما يقارب 100 عنصر من قوات النظام وميلشياته، بينما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد أسرى قوات النظام والمسلحين الموالين لها لدى الفصائل المقاتلة والإسلامية، إلى 51 شخصا، غالبيتهم الساحقة من مدينة حلب وريفها.
وكانت مواقع معارضة نشرت فيديو يقوم خلاله الناشط الإعلامي أبو فراس الحلبي بالتحدث مع أسرى قوات النظام، وجميعهم من السوريين، وقال بعضهم إنّ الضباط، بينهم قياديون من حزب الله كانوا يقودون الهجوم لفك الحصار عن نبل والزهراء، تركوا أرض المعركة بعد توزيع العناصر على نقاط الجبهة.
يُذكر أن غرفة عمليات حلب العسكرية تم تشكيلها منذ 6 فبراير (شباط) 2015، وتهدف إلى منع حصار مدينة حلب واستكمال السيطرة على ما تبقى من مناطق حلب التي تقع تحت سيطرة النظام، وبمشاركة من معظم الفصائل العاملة في حلب وريفها.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.