وثائق تكشف خطة «داعش»: ليبيا بوابة لـ«غزو» أوروبا

استغلال الهجرة غير الشرعية

عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح  لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)
عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)
TT

وثائق تكشف خطة «داعش»: ليبيا بوابة لـ«غزو» أوروبا

عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح  لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)
عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)

كشفت وثائق أن تنظيم داعش الإرهابي أرسل مقاتلين من سوريا والعراق إلى ليبيا، ليبحروا تجاه أوروبا كمهاجرين غير شرعيين، ليبدأ بعدها التنظيم في شن هجمات داخل القارة الأوروبية، وذلك بحسب وثائق كتبها أبو أرحيم الليبي، الذي يعد مسؤولا إعلاميا في تنظيم داعش، ويعتقد أنه مختص بالدعاية الإلكترونية للتنظيم، وأنه أهم أذرع التنظيم في ليبيا لتجنيد الأعضاء الجدد عبر الإنترنت. وقدم للدراسة باللغة الإنجليزية الباحث تشارلي وينتر من مؤسسة «كويليام» البريطانية لمكافحة التطرف.
ووفقا لما أوردته الدراسة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» باللغتين العربية والإنجليزية من مؤسسة «كويليام»، فإن تنظيم داعش يخطط لاستغلال ليبيا لشن الحرب بكل أنحاء قارة أوروبا. وتؤكد الدراسة أن المتشددين حصلوا على كميات هائلة من مخزون السلاح الليبي الذي اشتراه العقيد الراحل معمر القذافي لتتم السيطرة على ثلثي البلاد. وفي الدراسة خرائط لما سمته ولايات ليبيا الإسلامية «برقة وفزان وطرابلس»، والآمال المطروحة في مد نفوذ التنظيم الإرهابي إلى الدول المجاورة «مصر وتونس والجزائر».
ويقول أبو أرحيم الليبي «إن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة»، في إشارة إلى ترسانة الأسلحة المتاحة بها، والتي تم الاستيلاء عليها عقب سقوط العقيد الراحل معمر القذافي. وأضاف أن «نحو 300 ميل هي فقط المسافة الفاصلة بين ليبيا وجنوب السواحل الصليبية، ويمكن الوصول إليها باستخدام أبسط قارب بدائي».
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هوية المدعو أبو أرحيم الليبي، ويعتقد محللون أن كتاباته عن ليبيا مؤثرة وتجد لها صدى كبيرا وقراءة واسعة النطاق. وقال الباحث في مؤسسة «كويليام»، تشارلي وينتر «إن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أغلق حساب أبو أرحيم عدة مرات سابقة، وأنه كلما فتح حسابا جديدا يحصل على آلاف المتابعين». وأشار أبو أرحيم الليبي إلى أن «التنظيم يمكنه استغلال عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، لدخول عناصره إلى القارة الأوروبية».
وتقول الدراسة أيضا إن الموقع الاستراتيجي لليبيا يمكنها من تخفيف الضغط على دولة «داعش» في العراق وسوريا، بسبب مساحة ليبيا الشاسعة وتمتعها بجبال وحدود شاسعة تحد من مراقبة الطائرات، بالإضافة إلى أن ليبيا بها أكبر مستودع للأسلحة في الشرق الأوسط. وتشير التقارير بحسب الوثائق إلى أن أكثر من 20 مليون قطعة سلاح تم تهريبها إلى خارج ليبيا منذ مقتل القذافي.
ويأمل عناصر التنظيم المتطرف في إحكام سيطرتهم على الدول الواقعة شمال أفريقيا، مما سيمكنه بالتالي من السيطرة على البحر المتوسط، ومن ثم الإبحار باتجاه جنوب أوروبا.
والوثائق التي كتبها المسؤول الإعلامي للتنظيم تقترح استخدام سفن الهجرة غير الشرعية لنقل عناصر التنظيم إلى أوروبا. وتشير الوثائق كذلك إلى أن التنظيم يخطط لمهاجمة سفن الشحن البحري، التي تعبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا والعكس. وتقول الدراسة «ليصبح هذا الحلم حقيقة يجب التحرك بسرعة حيث لا يمكن إغفال جزئية الوقت والحرب الإعلامية، ولا ننسى تحرك العملاء للتخلص من هذه الترسانة العسكرية وتسليمها للصليبيين، حيث كانت أولى هذه المحاولات أثناء الثورة الليبية، حيث تم تكوين فريق من شخصية تتبع وزارة الخارجية الأميركية ومعه 41 خبيرا تقنيا قدروا وجود أكثر من 50 ألف صاروخ أرض - جو في ليبيا، وبدأت خطواتهم بتجميع الصواريخ المضادة للطيران (سام 7) التي كانت بحوزة الثوار في مختلف المناطق المحررة في ذلك الوقت ووضعت تحت الحراسة المشددة، وبلغ عددها 570 صاروخا، ومن ثم قام فريق الخبراء بإتلافها».
وكانت ليبيا منذ فترة طويلة مركزا رئيسيا لهجرة غير الشرعية عبر قوارب تتجه إلى أوروبا، ولكن تصاعدت الأرقام بشكل كبير منذ انهيار نظام القذافي.
من جهة أخرى، حث وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، المجتمع الدولي على «تسريع وتيرة إيجاد حل سياسي للوضع الأمني المتدهور في ليبيا قبل فوات الأوان». وقال جينتيلوني، أثناء حديثه في البرلمان، الأربعاء، إنه يجب على الأمم المتحدة «مضاعفة جهودها» لتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين المنقسمين بين الميليشيات المتقاتلة والفصيل الإسلامي والمنافسات القبلية.
وتتوقع الدراسة أن ينفذ المسلحون هجمات في دول جنوب أوروبا، وضد السفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط. وتأتي هذه التقارير لتزيد من مخاوف الغرب بشأن تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
ونقلت الصحافة البريطانية عن السير جون سويرز، مدير المخابرات الخارجية السابق، قوله إن بريطانيا مطالبة بإرسال قوات برية إلى ليبيا «لمنع المتطرفين من استغلال الوضع في البلاد».
وكان وزير الداخلية الإيطالي كشف عن عبور أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي نحو جزيرة لامبيدوزا، قادمين من ليبيا. ووصل العام الماضي عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى 17 ألفا، من بينهم عشرات الآلاف من السوريين الهاربين من المعارك في بلادهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».