مصر تطالب برفع الحظر عن الحكومة الليبية للحصول على أسلحة لمكافحة «داعش» والتنظيمات الإرهابية

سامح شكري: الحل السياسي للأزمة في ليبيا لا يغني عن ضرورة مواجهة الإرهاب أمنيًا وعسكريًا

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري برفع القيود الدولية المفروضة على الحكومة الليبية والشعب الليبي للحصول على أسلحة وتفعيل الإجراءات للحيلولة دون حصول الميليشيات العسكرية المتطرفة في ليبيا، على أسلحة عبر فرض رقابة بحرية وجوية على صادرات السلاح للتنظيمات الخارجة عن السيطرة الحكومية الشرعية.
وأكد شكري على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، للتوصل إلى حل سياسي وتحقيق أكبر قدر من التوافق لتشكيل حكومة، لكنه شدد على أن الحل السياسي لا يغني عن ضرورة مواجهة الإرهاب أمنيا وعسكريا. وقال: «الدعوة لرهن الدعم لليبيا بنجاح الحوار الوطني تعد خلطا للمفاهيم وليس هناك ارتباط بين الحل السياسي الذي ندعمه بين الشركاء الليبيين وبين الضرورة الملحة لمقاومة التنظيمات الإرهابية».
وطالب الوزير المصري بفتح المجال للدول الراغبة في دعم الحكومة الليبية الشرعية، في مهمتها لمكافحة الإرهاب والوقوف بجوار البرلمان والحكومة الشرعية اللبيبة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات تعرقل قدرتها على مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. وأوضح شكري ضرورة أن يتم ذلك بشرط موافقة الحكومة الليبية وبالتنسيق معها. وشدد وزير الخارجية المصري على أن مصر قامت باستهداف تنظيم داعش في ليبيا استجابة لطلب السلطات الليبية بما يؤكد أن مصر لن تتأخر في مواجهة الإرهاب الذي يطل عبر تنظيم داعش الساعي لنشر الرعب في شعوب المنطقة وصولا إلى قلب أوروبا وهي الأكثر عرضة للتهديدات.
وقال شكري جلال جلسة طارئة بمجلس الأمن مساء أول من أمس «أقدر كل الذين أدانوا الجريمة البربرية لذبح 21 مواطنا مصريا في ليبيا على شاطئ مدينة سرت لكن العزاء والتضامن والإدانة ليست كافية لمعالجة ما نحن بصدده من مخاطر وجودية، والمطلوب هو تنبني مواقف قوية وحقيقية وإجراءات عملية لمواجهة داعش».
واستعرض وزير الخارجية المصري ما مرت به ليبيا من تصاعد للقوى المتطرفة وأصحاب التوجهات المتشددة للوصول للسلطة في ليبيا منذ إسقاط حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وأشار إلى أنها «تيارات مدعومة من قوى إقليمية وفرت لها إمكانات عسكرية بما سمح لتلك القوى المتطرفة بفرض إرادتها وممارسة أعمال خطف، وتهديد وحصار مع أعضاء البرلمان الليبي الشرعي واختطاف رئيس الوزراء علي زيدان، واستهداف السفارات الأجنبية، وقتل السفير الأميركي واختطاف أعضاء السفارة المصرية، مما أدى لإضعاف المؤسسات الليبية».
واتهم وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بأنه لم يتحرك بما يقتضيه التحرك لمواجهة هذه المخاطر الجمة، وقال: «كان هناك محدودية في الاهتمام الدولي، حتى عندما عمدت تيارات متطرفة لاحتلال العاصمة طرابلس لاقتلاع البرلمان الشرعي وحدث تعاون مع من يسعى لفرض حقائق على الأرض بقوة السلاح»، وطالب المجتمع الدولي بدعم مجلس النواب الليبي لبسط سلطته وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي ومكافحة الإرهاب في كل أنحاء ليبيا.
وتقدمت مصر بشكل رسمي بمشروع قانون يتضمن مطالب برفع الحظر المفروض على ليبيا للحصول على الأسلحة لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة البحرية والجوية على تهريب الأسلحة إلى التنظيمات المتطرفة. ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار خلال أيام.
ويشير نص مشروع القرار المقترح إلى قيام مصر بتخفيض سقف المطالبات المصرية السابقة الداعية إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا لإخراج ليبيا من الفوضى. وانخفض سقف المطالب المصرية بعد المشاورات التي أجراها المسؤولون المصريون في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الذين أبدوا رفضهم لفكرة التدخل العسكري في ليبيا. وقد أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة التمسك بالتوصل إلى حل سياسي في ليبيا دون إشارة إلى أي احتمالات لتدخل عسكري.
وشدد برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا على ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة في ليبيا وأن المخرج الوحيد لما تعانيه ليبيا من أزمة سياسية وأمنية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم مرحلة انتقالية ودعم حكومة وحدة وطنية للتوصل إلى حل سياسي وإطلاق استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش.
وقال ليون في إفادته خلال دائرة تلفزيونية من مقر إقامته في تونس «إن تنظيم داعش استولي على عدة مرافق في سرت وطرابلس مستغلا الفراغ السياسي في ليبيا وقام بهجمات ضد حقول النفط بما يشكل تهديدا إرهابيا خطيرا».
وكرر المبعوث الأممي إلى ليبيا دعواته إلى ضرورة دعم جهود التفاوض للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية والنزاع العسكري، وقال: «المخرج الوحيد المستدام للأزمة هو الحوار، ونحن نحرز تقدما بطيئا لكنه أكيد وعلينا دعم العملية السياسية لأن الانتصار ضد الإرهاب في ليبيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عزم سياسي ودعم من المجتمع الدولي». وأضاف ليون «علينا التوصل إلى توافق الآراء وتعزيز الالتزام للتوصل إلى حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية يدعمها المجتمع الدولي بحيث يكون بقدرتها إطلاق استراتيجية لمكافحة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى وضمان المضي لمرحلة ديمقراطية في ليبيا تستند على سلامة ووحدة الأراضي الليبية».
وأشار محمد الهادي الدايري وزير خارجية ليبيا إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية في آفاق الحوار الوطني الليبي الذي يقوده المبعوث الأممي برناردينو ليون فإن الوضع المعقد في ليبيا يستدعي تسليح الجيش الليبي بأسرع وقت. وقال: «الوضع المعقد الذي آلت إليه الأمور في بلدي بعد أن أصبح داعش جزءا من المشهد الدموي يجعل الحاجة لتسليح الجيش الليبي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز الحوار الوطني ضمن أسس أخرى لمكافحة الإرهاب».
وطالب الدايري المجتمع الدولي بالوقوف مع الجيش الليبي في معركته ضد «داعش»، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية ضد «داعش» بالتعاون مع سلاح الجو الليبي.
وأشار الدايري إلى ارتباط الإرهاب بجرائم تهريب الأسلحة والبشر وغسل الأموال، وطالب بتدابير قوية لمعالجة ظاهرة خطف الرهائن الأجانب واستخدامهم كمصدر لتمويل الإرهاب والضغط السياسي على الدول، وشدد على أنه ما لم تجد ليبيا الدعم الدولي القوي فإنها قد تفشل في القضاء على الإرهاب.