وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

بعد توعد الجماعة بجعل الانتخابات مستحيلة

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»
TT

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

وزارة الدفاع في نيجيريا تعلن مقتل 300 من «بوكو حرام»

أعلن الجيش النيجيري أن أكثر من 300 مقاتل من جماعة «بوكو حرام» قتلوا، أمس، في معارك في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وذلك غداة توعد الجماعة بجعل المشاركة في الانتخابات العامة المرتقبة في نيجيريا مستحيلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في نيجيريا، كريس أولكولاد، في بيان: «قتل أكثر من 300 إرهابي بينما أسر عدد منهم أيضا»، حين استعاد الجنود السيطرة على حامية مونغونو في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل من هذه الحصيلة التي تأتي بعد بيانات مماثلة صادرة من النيجر وتشاد والكاميرون، الدول الضالعة في القتال ضد المتمردين. وأكد شهود عيان في المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تمت استعادة السيطرة عليها، وأشاروا إلى وقوع ضحايا من دون تحديد العدد. ومساء أول من أمس، تعهد رئيس جماعة «بوكو حرام»، أبو بكر شيكاو، في شريط فيديو نشر على موقع «تويتر»، أن مقاتليه سيعطلون التصويت في الانتخابات العامة المرتقبة في 28 مارس. وفي خطاب بلغة «الهاوسا»، المستخدمة في شمال نيجيريا، أكد شيكاو أن «هذه الانتخابات لن تحصل حتى لو كنا أمواتا. حتى لو لم نكن على قيد الحياة، فإن الله لن يسمح لكم أبدا بالقيام بذلك». وتبنى شيكاو أيضا الهجوم الذي استهدف في نهاية الأسبوع الماضي مدينة غومبي، العاصمة الإقليمية في الشمال الشرقي، وحيث ألقى المسلحون منشورات يحذرون السكان من المشاركة في الانتخابات. وأرجئت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا لـ6 أسابيع حتى 28 مارس (آذار) المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية في 8 فبراير (شباط) الماضي، بسبب هجمات «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد وصعوبات لوجيستية.
وتأتي تهديدات شيكاو بالتزامن مع تعرض رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أتاهيرو جيغا، للمساءلة من قبل نواب في البرلمان لتوضيح أسباب قراره تأجيل الانتخابات 6 أسابيع.
وكان مستشار الأمن القومي، سامبو داسوكي، اقترح تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 14 فبراير الماضي، لمنح القوات النيجيرية الوقت الكافي لشن هجومها ضد التنظيم المتطرف في شمال شرقي البلاد لجعله أكثر أمانا. ولكن مهلة الـ6 أسابيع التي وضعها داسوكي ليقضي الجيش على المسلحين، بدت غير واقعية، وإن كانت تمنح لجنة الانتخابات المزيد من الوقت لتوزيع بطاقات التصويت على 68.8 مليون ناخب مسجل.
أما جماعة «بوكو حرام»، التي أسفر تمردها المتواصل منذ 6 سنوات عن مقتل 13 ألف شخص وتشريد نحو مليون، فأكدت، الخميس الماضي، على قدراتها عبر هجومين أوديا بحياة 38 شخصا.
وفي هجوم شنه 3 انتحاريين، قتل 36 شخصا، من بينهم أطفال، بعد ظهر أول من أمس، قرب مدينة بيو (شمال شرق). وبعد بضع ساعات، وقع هجوم انتحاري آخر داخل مطعم في مدينة بوتيسكوم عاصمة ولاية بورنو الاقتصادية في الشمال الشرقي، أسفر عن مقتل شخصين. ونجحت جماعة «بوكو حرام» في فرض سيطرتها على أراض واسعة في بعض مناطق ولايات: بورنو، ويوبي، وآمادوا، مما يجعل إجراء الانتخابات فيها أمرا مستحيلا، ويضعف بالتالي صدقية نتائجها إن أجريت. وفرض خطر «بوكو حرام» المتزايد على الدول الحدودية مع نيجيريا التحرك بصورة مشتركة لمواجهة التنظيم المتطرف. وانتشرت قوات من تشاد في الكاميرون لمساعدتها على مواجهة الهجمات المتزايدة في أقصى شمالها، كما وافقت النيجر على إرسال قوات.
ورغم تدخل القوات الكاميرونية والتشادية منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، عند الحدود النيجيرية لوقف تسلل متمردي «بوكو حرام»، يبقى الوضع في أقصى شمال الكاميرون بالغ التوتر.
وتظاهر الآلاف، أول من أمس، في نيامي للتنديد بجماعة «بوكو حرام»، وتعهد رئيس النيجر محمدو يوسوفو بأن «النيجر ستكون مقبرة (بوكو حرام)».
ولكن، في كلمته المسجلة هاجم شيكاو القوات الإقليمية، وهدد يوسوفو ورئيس تشاد إدريس ديبي.
وفتحت جماعة «بوكو حرام»، التي تسعى لإعلان الدولة الإسلامية في شمال شرقي نيجيريا، جبهتين جديدتين عبر استهدافها لحدود النيجر وتشاد.
ولكن الجيش التشادي، الذي استعاد السيطرة على مدينة غامبرو في ولاية بورنو النيجيرية على الحدود مع الكاميرون، أكد مساء أول من أمس، أنه يتقدم أكثر في ولاية بورنو.
وقتل جنديان تشاديان و«عدد كبير» من الإسلاميين، الثلاثاء، في معارك عنيفة بين الجيش التشادي ومقاتلي «بوكو حرام» على بعد 90 كلم من مدينة مايدوغوري بشمال شرقي نيجيريا. واندلعت هذه المواجهات قرب مدينة ديكوا التي تقع على الطريق المؤدية إلى مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو وتبعد 50 كلم من غامبورو على الحدود مع الكاميرون.
كما قالت مصادر عسكرية تشادية إن «الجيش اجتاح معسكرا لـ(بوكو حرام) في معقل الجماعة في غابة سامبيسا». وهذه هي المرة الأولى التي يتوغل فيها الجيش التشادي داخل الأراضي النيجيرية، في إشارة إلى استراتيجية جديدة لدعم القوات النيجيرية.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.