أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل

خبير أمني: العمليات تجري في مستشفى المدينة ومستوصف جنوبها

أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل
TT

أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل

أغلب ضحايا تجارة «داعش» في الأعضاء البشرية من الموصل

أعلن السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم، أن تنظيم داعش يستخدم الاتجار في الأعضاء البشرية مصدرا للدخل في العراق، وقد أقدم على قتل الأطباء الذين رفضوا التعاون معه. وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، اتهم الحكيم التنظيم الإرهابي أيضا بتهريب الكنوز الأثرية إلى خارج العراق لتمويل عملياته أيضا.
وقال الحكيم إن الحكومة العراقية اكتشفت قبورا جماعية تحتوي على عدة جثث بها شقوق على ظهورها وأعضاء مفقودة. وأوضح أن الحكومة تنصتت على اتصالات للتنظيم كان يتم فيها تلقي طلبات للحصول على أعضاء بشرية. وأضاف الحكيم أن بعض الجثث التي تم العثور عليها كانت مشوهة وبعض أعضائها مفقودة، متسائلا عن السبب في ذلك، وشدد على أن هذا هو شكل من أشكال التمويل.
من جهتها، أكدت انتصار الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ممارسات تنظيم داعش في الموصل بالذات فاقت كل التوقعات، ومنها هذه المعلومات التي أكدتها لنا مصادر موثوقة من داخل المدينة»، مضيفة أنه «بالإضافة إلى استخدامه الأطفال دروعا بشرية فإن (داعش) بدأ بالفعل ممارسة تجارة الأعضاء البشرية، الأمر الذي جعل أهالي نينوى يستغيثون مما يجري»، محملة «الحكومة العراقية والتحالف الدولي المسؤولية الكاملة عن ذلك بسبب تأخرهما في البدء بتحرير الموصل».
وأوضحت النائبة أنه «على أثر هذه الممارسات، وغيرها الكثير من فظائع ارتكبها ويرتكبها هذا التنظيم، فقد بدأت ثورة داخل الموصل وبدأت عمليات مقاومة داخلية وكتابة على الجدران تتوعد التنظيم بثورة عارمة، وتعد أهالي الموصل بالتحرير، لكنه كلما تأخر المجتمع الدولي في عملية التحرير فإن ذلك سيضاعف المشكلات والمآسي التي يعانيها أهالي الموصل». كما أكدت الجبوري أن «من بين الممارسات التي بدأ (داعش) يمارسها الآن بناء خيم حول الموصل ليرغم أهالي المدينة على السكن فيها في حال نشبت حرب ضده، بينما عناصره تسكن داخل المدينة، وبالتالي يتحول الأهالي إلى دروع بشرية بالكامل».
وفيما أكدت الجبوري أن «عملية المتاجرة بالأعضاء البشرية هي جزء من عملية التمويل لهذا التنظيم بعد أن فقد الكثير من موارده، ومنها الموارد النفطية» فإن الخبير الأمني المتخصص في مركز النهرين التابع لمستشارية الأمن الوطني العراقية هشام الهاشمي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية تدخل بالفعل في باب التمويل، ولكن ليس لأن التنظيم فقد موارده المالية، بل من أجل تعظيم هذه الموارد»، مبينا أن «التقارير الأميركية تؤكد أن لدى (داعش) موارد مالية تكفيه لمدة 5 سنوات».
وكشف الهاشمي أن «غالبية هذه العمليات تجري حاليا في مستوصف القيارة (جنوب الموصل) ومستشفى الموصل، وكلاهما تحت سيطرة (داعش) حيث يقوم بإجبار الأسرى الذين حكم عليهم بالإعدام بالتبرع بالدم وانتزاع كلاهم قبل قتلهم».
يذكر أن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية كشفت مؤخرا أن تنظيم داعش تمكن من استقطاب مجموعة من الأطباء الإسرائيليين لاستخلاص الأعضاء البشرية بهدف المتاجرة بها في السوق السوداء، مضيفة أنه يجني ما يزيد على مليوني دولار سنويا من هذه التجارة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».