مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الخاصة.. وفوضى أمنية

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن
TT

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

قتل جندي يمني وأصيب شخص آخر في مواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين وقوات من الجيش في مدينة عدن الجنوبية، فيما أصيب القيادي في الحراك الجنوبي، بجاش الأغبري بطلق ناري في الوجه، في حين اغتيل قائد كبير في الجيش اليمني على يد مجهولين في نفس المدينة.
وقالت مصادر عسكرية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحين مجهولين وقوات الجيش المتمركزة في إحدى النقاط الأمنية في منطقة الحسوة غرب المدينة، ظهر أمس الأربعاء، حيث قام المسلحون بإطلاق وابل من الرصاص على أفراد الجيش الموجودين في النقطة بشكل مفاجئ ليقوم الجنود بالرد عليهم وتبادلوا إطلاق النار سقط على إثرها أحد الجنود ومدني، صادف مرورهما في النقطة.
كما أصيب القيادي في الحراك الجنوبي وعميد الأسرى الجنوبيين بجاش علي عابد الأغبري الصبيحي ، بطلق ناري في الوجه عند مروره في نفس النقطة التي حدثت فيها المواجهات، حيث أكد القيادي الجنوبي علي الأغبري لـ«الشرق الأوسط»، بأنه وأثناء عودتهم من حي «مدينة الشعب»، غرب مدينة عدن برفقة بجاش الأغبري وأثناء مرورهم بجانب إحدى النقاط فوجئوا بهجوم من قبل قوات الجيش.
ويعد القيادي بجاش الأغبري أحد القادة الجنوبيين البارزين حيث كان يعمل في مكتب وزير الدفاع في عدن هيثم قاسم طاهر قبل حرب صيف 1994 بين شمال اليمن وجنوبه ثم غادر مدينة عدن إلى المهرة بعد أن انتصر الشمال على الجنوب في تلك الحرب، وظل الأغبري ملاحقا من السلطات اليمنية على خلفية تأسيسه إحدى المنظمات حيث تم اعتقاله في محافظة المهرة بتاريخ 11 / 11 وهو ما يعرف اليوم بيوم الأسير الجنوبي، وتم نقله إلى العاصمة صنعاء وتم محاكمته بعدة تهم منها إقلاق الأمن والسكينة ومحاولة إسقاط طائرة عسكرية وغيرها، وصدر الحكم الابتدائي بإعدامه تعزيزا في 18 / 10 / 1998م من قبل محكمة شرق صنعاء ثم تم تعديل الحكم عليه من قبل محكمة الاستئناف من الإعدام إلى 20 سنة وذلك عام 2001م، ثم تم الإفراج عنه بتاريخ 17 - 03 - 2011 م بعد أن قضى ثلاثة أرباع المدة.
وأكد علي الأغبري وهو نجل شقيقة بجاش الأغبري، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأن قوات الجيش التي كانت تقف فوق إحدى المصفحات أطلقت عليهم وابلا من الرصاص أصيب على إثره القيادي بجاش الأغبري في الوجه، وأنه تم نقله إلى مستشفى «صابر»، حيث أكد بأن حالته مستقرة وأن إصابته طفيفة لأنها كانت سطحية وجاءت في «الأنف»، وأن الأغبري يتحدث بشكل طبيعي وسوف يغادر المشفى خلال الساعات القادمة.
وتمكن مسلحون مجهولون من اغتيال العقيد محمد مهدي عثمان الزهراني، ركن استخبارات اللواء 120 دفاع جوي بمحافظة عدن، ظهر أمس، حيث أكدت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني بأن مسلحين أطلقوا الرصاص على العقيد الزهراني وهو عائد إلى منزله، مشيرة إلى أن التحريات الأمنية جارية لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة تمهيدا لتعقبهم حتى يتم ضبطهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل.
وتشهد مدينة عدن تحركات غير مسبوقة حيث لوحظ انتشار عدد كبير من المسلحين في شوارع المدينة في ظل سيطرة تامة للجان الشعبية الجنوبية على معظم المباني الأمنية والمرافق الحكومية لتأمينها من أي تمدد حوثي باتجاه المحافظة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».