إصابة 5 نواب أتراك بجروح إثر اشتباك داخل البرلمان

غداة مناقشة قانون يوسع من صلاحيات الشرطة

أصيب خمسة نواب من المعارضة التركية بجروح ليل الثلاثاء/ الاربعاء، عندما اشتبكوا بالأيدي قبل بدء مناقشة مشروع قانون مثير للخلاف طرحته الحكومة الاسلامية المحافظة، من أجل تعزيز سلطات الشرطة.
وذكرت وكالة "دوغان" للأنباء، ان اثنين من النواب أصيبا بجروح في الرأس لتلقيهما ضربات بالمطرقة التي عادة ما يستخدمها رئيس المجلس لافتتاح الجلسات وانهائها، والتي استولى عليها نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق من التيار الاسلامي.
واصيب بالاجمال خمسة من النواب بجروح ونقل اربعة منهم الى المستشفى، نتيجة التضارب الذي اندلع لدى البدء بمناقشة مشروع القانون الذي يعزز سلطات الشرطة، ويسهل كثيرا اجراءات التوقيف والدهم والتنصت على المكالمات الهاتفية.
ولجأت المعارضة الى المماطلة طوال ساعات لعرقلة بدء مناقشة مشروع القانون، لكن حزب العدالة والتنمية تمكن كونه يشغل غالبية المقاعد من اجراء المناقشة.
ورفعت الجلسة في نهاية المطاف الى ما بعد ظهر الاربعاء.
ويقول منتقدو مشروع القانون انه سيحول تركيا الى "دولة بوليسية".
وقبل ساعات من بدء المناقشات، مارس الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2003 ضغوطا على النواب. وقال "يجب الآن الاسراع في اقرار القانون وخصوصا تطبيقه في اسرع ما يمكن".
ومن بين التدابير الاخرى المثيرة للجدل والخلاف، سيتيح مشروع القانون لقوات الامن، القيام بعمليات دهم وتوقيف والتنصت على المكالمات الهاتفية بناء على مجرد "شبهات" ومن دون استنابة قضائية.