ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

جماعة سورية مسلحة تقاطع المبعوث الدولي.. ومكتبه يؤكد تمسكه ببيان جنيف

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد
TT

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

ردود الفعل على تصريحات دي ميستورا حول «الأسد جزء من الحل لتقليل العنف» تتصاعد

انتقدت جماعة سورية معارضة مسلحة أمس الاثنين مبعوثا للأمم المتحدة يسعى لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات السورية والجماعات المسلحة في حلب، وقالت إنها لن تلتقي به لأنه تبنى «مواقف غير نزيهة».
وجاء بيان «مجلس قيادة الثورة» عقب تصريحات لستيفان دي ميستورا الجمعة الماضي، وصف فيها الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «جزء من الحل الرامي لتقليل العنف»، وأضاف أنه سيستمر في المباحثات معه بعد أن أجرى في الأسبوع الماضي محادثات في دمشق.
وقال البيان «قرر المجلس بفصائله مجتمعة رفض اللقاء مع المبعوث الأممي لمواقفه غير النزيهة تجاه ثورة الشعب السوري».
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) يعمل دي ميستورا على وضع خطة للتوسط من أجل «تجميد محلي» في سوريا، حيث أدت الحرب الأهلية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في 4 أعوام. وكانت جماعات مسلحة معارضة في الشمال قد أبدت تحفظات على الخطة قائلة إنها قد تفيد قوات الأسد.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال دبلوماسيون إن المحادثات بشأن الخطة وصلت إلى طريق مسدود بعد أن قالت دمشق إنها لا ترى حاجة لتقديم تنازلات للجماعات المسلحة اليائسة.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع مديرة مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جولييت توما، للتعليق على موقف الفصيل المعارض، إضافة لإلقاء الضوء على تصريح دي ميستورا ألغامض الأسبوع الماضي، قالت: «يشدد مكتبه على أن بيان جنيف (من عام 2012) هو نقطة الاستناد الأساسية فيما يتعلق بالوصول إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة السورية، وعلى الرئيس الأسد والسلطات السورية المساهمة في الوصول إلى حل يضع حدا للعنف والمأساة الإنسانية في سوريا».
وأضافت: حاليا يقوم المبعوث الخاص بتركيز جهوده على الوصول إلى تجميد للقتال الدائر في حلب وتخفيض نسبة العنف. وتابعت بقولها: «يُعتبر الرئيس الأسد، الذي يمثل طرفا من أطراف النزاع، عنصرا حيويا من أجل تحقيق تجميد القتال على الأرض في حلب».
على صعيد آخر قال مسؤول في الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة ستظل تدعو إلى رحيل الرئيس الأسد. وإن دي ميستورا غيّر تصريحاته في وقت لاحق. وأضاف مسؤول الخارجية أن «التعامل مع الأسد مرحلي وذلك بغرض حل المشكلة». وأضاف: «نحن نعترف بدور حكومة الأسد في حل المشكلة، من دون أن يقلل ذلك من تأكيدنا بأن الأسد يجب أن يرحل». ونوه المسؤول إلى تصريحات أدلت بها أول من أمس، جنيفر بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، وقالت فيها إن الولايات المتحدة تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وإنها تعمل لمساعدته في إنجاز مهمته.
وكانت جنيفر بساكي، قالت الشهر الماضي، في إجابة عن سؤال في مؤتمرها الصحافي اليومي عن اشتراك نظام الأسد في هذه الاجتماعات: «نحن نعلم أن نظام الأسد يجب أن يكون جزءا من المفاوضات للوصول إلى صيغة الحكم الانتقالي. واضح أنه لا بد أن يكون له مقعد على الطاولة. هذا هو السبب في أن ممثليه كانوا جزءا من أول جولتين في جنيف». لكنها أضافت: «نحن واضحون في أن الأسد يجب أن يرحل. لقد فقد كل الشرعية».
وكانت الخارجية الفرنسية على لسان وزيرها فابيوس، صرحت أنه «لن يكون هناك حل حقيقي في سوريا دون رحيل رأس النظام بشار الأسد»، مؤكدة على مواقف فرنسا الثابتة تجاه «الأزمة السورية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.