رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»

الجيش النيجيري استعاد مدينتين شمال شرقي البلاد

رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»
TT

رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»

رؤساء دول وسط أفريقيا يعدون استراتيجية لمحاربة «بوكو حرام»

اجتمع رؤساء دول وسط أفريقيا أمس في ياوندي عاصمة الكاميرون لإعداد استراتيجية مشتركة ترمي إلى استئصال حركة «بوكو حرام» الناشطة في شمال شرقي نيجيريا وتضرب أيضا في الدول المجاورة.
وأكد رئيس الكاميرون بول بيا مجددا أمام 5 رؤساء دول آخرين في المنطقة لدى بدء أعمال القمة التي تنظم برعاية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «يتعين علينا استئصال بوكو حرام». وحضر بالإضافة إلى الرئيس بيا، كل من رؤساء تشاد إدريس ديبي والغابون علي بونغو أوديمبا والكونغو دوني ساسو نغيسو وغينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغومي وأفريقيا الوسطى كاترين سامبا بانزا. ورغم أنها الدولة الأكثر تضررا من تمرد جماعة «بوكو حرام»، غابت نيجيريا عن الاجتماع لأنها ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.
وفي السابع من فبراير (شباط) الجاري، اجتمعت دول المنطقة في ياوندي وتعهدت بتشكيل قوة قوامها 8700 رجل في إطار قوة متعددة الجنسيات لمحاربة الحركة المتشددة.
واعتبر رئيس الكاميرون أن أعضاء حركة بوكو حرام «أنصار مجتمع ظلامي ومستبد يريدون تقويض أسس مجتمع عصري ومتسامح يضمن ممارسة حقوق الإنسان».
وفي إشارة إلى «الاستحالة التامة لإيجاد تسوية» سياسية مع «هؤلاء الأعداء»، ذكر بأن مكافحة الإرهاب التي تم الالتزام بها ليست «حربا صليبية». ويتدخل الجيش التشادي منذ بداية فبراير الجاري ضد «بوكو حرام» في الكاميرون والنيجر ونيجيريا للتعويض عن عجز الجيش النيجيري في وقف الهجمات.
ودعا رئيس تشاد إدريس ديبي الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، الذي انخرط جيشه في المعركة في بداية فبراير، إلى أكبر قدر من تبادل الجهود ضد الجماعة المتطرفة التي ضربت في الأشهر الأخيرة نيجيريا والكاميرون مرارا، وباتت تستهدف أيضا تشاد والنيجر. وحض دول المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا التي لم تتعرض بعد لأعمال إرهابية «إلى تقديم كل دعمها المادي والدبلوماسي والمالي واللوجستي والإنساني لجهود المجموعة».
وفي خطاب تلاه ممثل عنه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع ذلك إلى أن «حلا عسكريا بحتا لن يكون كافيا لصد الإرهاب»، متطرقا إلى «مقاربة متعددة الإبعاد (...) تستجيب لتحديات الاستقرار على المدى الطويل»، في إشارة إلى أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق يضربها الفقر بقوة.
وتتواصل أعمال القمة في جلسات مغلقة بعيد ظهر اليوم.
وتشمل الدول المشاركة في المناورات الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتونس.
وتزامن الاجتماع مع إعلان الجيش النيجيري أنه «استعاد بدعم من الضربات الجوية بلدتي مونجونو ومارتي في شمال شرقي البلاد من جماعة بوكو حرام المتشددة» أمس. وكان مسلحو بوكو حرام استولوا على مونجونو الواقعة على شواطئ بحيرة تشاد الشهر الماضي في هجوم استهدف أيضا بلدة كوندوجا وضواحيها ومطار مدينة مايدوجوري الرئيسية في شمال شرقي البلاد. واشتد الصراع مع بوكو حرام خلال العام المنصرم وهو يمثل قضية هامة في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الآن في 28 مارس (آذار) وتشهد تنافسا بين الرئيس غودلاك جوناثان والقائد العسكري السابق محمد بخاري.
وقال الميجر جنرال كريس أولوكولادي المتحدث باسم الجيش في بيان: «العملية الجوية والبرية مستمرة وهناك تقدم صوب مجتمعات وأماكن أخرى بهدف تطهيرها في الهجوم المستمر ضد الإرهابيين». ويذكر أن تشاد بدأت مناورات عسكرية مناهضة للإرهاب بدعم من الولايات المتحدة أمس بمشاركة 1300 جندي من 28 دولة أفريقية وغربية وصفت بأنها استعداد لهجوم ضد جماعة بوكو حرام المتشددة. وتبدأ مناورات «فلينتلوك» التي تشارك فيها الجزائر وتونس في حين تعد تشاد و4 دول مجاورة قوة مهام للتصدي لـ«بوكو حرام» التي تمثل أكبر تهديد أمني لنيجيريا أكبر منتج للطاقة في أفريقيا كما أنها مصدر قلق متزايد للدول المجاورة.
وقتلت «بوكو حرام» 10 آلاف شخص العام الماضي في حملتها لإقامة دولة لها في شمال نيجيريا.
وصعدت الجماعة المتشددة التي تتمركز على مسافة أقل من 100 كيلومتر من العاصمة التشادية نجامينا الهجمات عبر الحدود في الأسابيع القليلة الماضية في منطقة بحيرة تشاد التي تلتقي عندها حدود نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر. ونفذت الجماعة هجوما على معسكر للجيش الكاميروني أمس. وتهدف مناورات فلينتلوك السنوية التي بدأت عام 2005 إلى تحسين التعاون العسكري عبر الحدود في حزام الساحل الأفريقي القاحل وهي منطقة تمثل مرتعا للمتشددين المحليين وآخرين مرتبطين بتنظيم القاعدة ومسلحين انفصاليين وعصابات تهريب.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).