السعودية تدين بشدة جريمة تنظيم داعش الإرهابي بقتل 21 قبطيًا مصريًا في ليبيا

مجلس الوزراء يقر إحلال مسمى «القوات العسكرية» بدلا من «القوات المسلحة»

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل 21 قبطيًا مصريًا في مدينة درنة شمال شرقي ليبيا أول من أمس الأحد.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، وعبر المجلس عن بالغ تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وللحكومة المصرية ولذوي الضحايا وللشعب المصري «الشقيق»، ومرحبًا بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقـم 2199 بالإجماع، الخميس الماضي، تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن السعودية في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب، ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه.
وكان خادم الحرمين الشريفين، أطلع مجلس الوزراء، على فحوى المباحثات التي أجراها مع الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، وعلى مضامين الرسالة التي تلقاها من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، وتناولت جميعها مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين السعودية وتلك الدول وسبل تعزيزها.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم، ونوه بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي، بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية «الشقيقة»، مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الواقع بالقوة، ومشددا على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة، التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية «وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق، للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة».
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، منوها بعقد المؤتمر السعودي لطب الطوارئ، والمؤتمر العلمي العالمي السادس والعشرين لأمراض القلب، ودورهما العلمي والبحثي في عملية التطوير المستمرة للقطاع الصحي في السعودية، الذي توليه الدولة بالغ الاهتمام والرعاية، تواكبا مع النهضة الشاملة، التي تعيشها المملكة في المجالات جميعها.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقرر بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مجلس الخدمة العسكرية: «إحلال عبارة (لقوات العسكرية) محل عبارة (القوات المسلحة)، حيثما وردت في كل من: نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري، وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة ما لم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصورًا على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط، لتصبح بالنص الآتي: (القوات العسكرية: تشمل كافة القوات العسكرية). وإحلال عبارة (بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية) محل عبارة (بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة)، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة».
وقرر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 129-69 وتاريخ 25-1-1436هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية وإسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 19-7-1435هـ.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «يتعاون الطرفان في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومنها الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويله ودعمه، وجرائم التهريب بجميع أنواعه، ويتعاون الطرفان - ضمن إطار الاتفاقية - على تقديم المساعدة وتبادل المعلومات في عدد من الأمور، ومنها البحث والتعرف على المفقودين أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا، والإرهاب والجماعات الإرهابية ومنظماتها».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 46 وتاريخ 1-2-1428هـ، كما وافق على تعيين عبد العزيز بن صالح الفريح عضوًا في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى موافقته على إضافة ممثل من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكّلة بمقتضى الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 208 وتاريخ 22-6-1430هـ إلى عضوية مجلس البيئة المنشأ بموجب الفقرة (2) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم 22 وتاريخ 29-1-1430هـ.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الله بن صالح بن عبد الله العواد على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد الله بن عبد الكريم المعجل على وظيفة «مستشار لشؤون المياه» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، وعبد الله بن مضيف بن ضيف الله الطلحي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعلي بن عبد الله بن عمر باهيثم على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومنصور بن عواد بن محمد خريشي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن محمد بن ناصر بن رشيدان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وطلق بن فيحان بن بتَّاع العتيبي على وظيفة «مدير الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن العام المالي 1433 - 1434هـ، وقد أحيط المجلس علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.