محمد الحوثي يمارس صلاحيات الرئيس من القصر الجمهوري ويدعو لاجتماع مع النواب

صالح يدعو إلى اتفاق يضمن التوافق للخروج من الأزمة

واصل محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية، كما تسمى، ممارسة مهام وصلاحيات رئيس البلاد الفعلي من خلال الاجتماعات التي يعقدها، بصورة مستمرة، في القصر الجمهوري بصنعاء.
وناقشت اللجنة في اجتماع بالقصر الجمهوري أمس، «اللائحة المنظمة لعملها خلال الفترة المقبلة ومهامها في متابعة تسيير شؤون الدولة لحين تشكيل مؤسساتها وفقا للإعلان الدستوري». وضمن ما تطرق إليه الاجتماع أمس «قضية سيطرة تنظيم القاعدة على المواقع والألوية العسكرية في عدد من محافظات الجمهورية». وطالبت اللجنة «بهذا الخصوص اللجنة الأمنية العليا بعقد اجتماع لمناقشة التحديات الأمنية واتخاذ ما يلزم».
واستغربت اللجنة الثورية صمت القوى السياسية على هذه الأعمال التي تستهدف ألوية تابعة للمؤسسة العسكرية في عدد من المناطق، معتبرة تلك الأعمال مؤشرا خطيرا وتحديا كبيرا تواجههما المؤسسة العسكرية والأمنية مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها من قبل اللجنة الأمنية العليا لاستعادة هذه المعسكرات وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة». ودعت اللجنة الثورية أعضاء مجلس النواب المنحل إلى الاجتماع اليوم بالقصر الجمهوري، غير أن الكثير من القوى البرلمانية أكدت عدم مشاركتها في اجتماع دعت إليه «هيئة غير شرعية». من جهته، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، القوى السياسية في الساحة اليمنية إلى اتفاق يضمن التوافق ويجنب البلاد الويلات. وعقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) اجتماعا برئاسة صالح وبمشاركة أحزاب التحالف الوطني المقربة من الحزب، وحسب مصادر في المؤتمر الشعبي، فإن الاجتماع استعرض الوضع الذي تعيشه البلاد وقال إنها «تمر بمنعطف خطير يهدد أمن واقتصاد الوطن وسلمه الاجتماعي في ظل غياب قيادة للدولة مسؤولة عن حفظ أمن وسلامة واستقرار ووحدة البلاد والحفاظ على مكتسباتها الوطنية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها نتيجة استقالة رئيس الجمهورية».
وذكرت المصادر أن المفاوضين باسم الحزب شرحوا للقيادة ملخصا للنقاشات، وجرى التأكيد على أن «الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن من الأزمة الراهنة». ودعا حزب المؤتمر إلى «التوصل إلى اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن بما يحافظ على الشرعية الدستورية ووفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية لأن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنه المواطن العادي». وتشير مصادر خاصة إلى أن جوهر الخلاف بين الحوثيين وحزب المؤتمر يتركز حول تمسك الأخير بمجلس النواب (البرلمان) الذي يمتلك فيه الأغلبية ويرفض فكرة تشكيل المجلس الوطني الانتقالي التي نص عليها الإعلان الدستوري للحوثيين.