«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

زعيم قبلي جنوبي: على الشماليين الزحف إلى صنعاء.. ومعسكرات شبوة ونفطها في أيدينا

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)

هدد اجتماع عقد في عدن حضره محافظها عبد العزيز بن حبتور، بنقل العاصمة إلى عدن، في حال أصر الانقلابيون الحوثيون على استئثارهم بالسلطة، لكن الاجتماع فشل في التحول لاجتماع موسع، يشمل كل القيادات في كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية، بالصورة التي كانت رتبت له من أجل التوصل لموقف موحد ضد «الانقلاب الحوثي» على السلطة في صنعاء.
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع للسلطات المحلية والأمنية والعسكرية للمحافظات الجنوبية في إقليمي عدن وحضرموت، إضافة إلى إقليمي سبأ والجند الشماليين، وهو الاجتماع الذي كان وصف بأنه أقرب إلى التجمع «السني - الشافعي»، ضد سيطرة الحوثيين «الزيدية - الشيعية» على مقاليد السلطة في البلاد. وذكرت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من فصائل «الحراك الجنوبي» رفض أن ينعقد الاجتماع أو الملتقى في عدن ويشارك فيه «شماليون»، على حد تعبير تلك المصادر، غير أن عددا من القيادات عقدوا اجتماعا مصغرا وأصدروا بيانا ختاميا باسم اللقاء وبين تلك القيادات محافظ عدن، عبد العزيز بن حبتور.
وتضمن البيان الختامي للملتقى رفضا للانقلاب الحوثي على السلطة، والتهديد بنقل العاصمة من صنعاء إذا استمر الانقلاب. وأكد الملتقى على «العمق العربي والخليجي، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية»، وطالب برعاية أكبر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد الملتقى على التمسك بالشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا شرعيا استقال في ظروف قهرية. ودعا إلى رفع الحصار المفروض عليه وعلى رئيس الوزراء، خالد بحاح، كما أكد الملتقى على التمسك بالدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني وعدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج إطار الشرعية الدستورية. وطالب البيان الختامي مجلس الأمن الدولي بتفعيل القرار رقم 2140 ومحاسبة الانقلابيين ومعاونيهم، وكلف الملتقى محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للانقلاب بإنشاء هيئة تنسيقية عليا بين الأقاليم لإدارة الأزمة الراهنة. وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
واعتبرت مصادر جنوبية أن اللقاء الموسع فشل عقده، وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر في «الهيئة الجنوبية» تعليقا على فشل الاجتماع في عدن، إن «ذلك تأكيد على أن هناك إرادة جنوبية حقيقية يحسب حسابها». وحول الخلافات الجنوبية - الجنوبية، أكد المصدر أنها «في طريقها للتلاشي التدريجي، وستظل هناك بعض الخلافات، فهذه طبيعة الحياة السياسية، وتكوين الهيئة الوطنية يعتبر خطوة مهمة على طريق جمع الشمل الجنوبي، وعقد المؤتمر الجنوبي الجامع سيكون خطوة رئيسية قادمة».
ويصعد الجنوبيون من لهجتهم ضد كل ما له صلة بالشمال. وشهدت عدن، أمس، احتجاجات على عقد الاجتماع أو اللقاء الموسع، وقامت قوات الأمن بتفريق عشرات المحتجين الذي سقط بعضهم جرحى، وقال ناشط في «الحراك الجنوبي» وزعيم قبلي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في عدن هو رفض لوجود ما تسمى بالقيادات السياسية والبرلمانية لما يسمى إقليم سبأ وإقليم الجند (الشماليين)، ومنعت قيادات في الحراك الجنوبي انعقاد اللقاء الموسع وقالت تلك القيادات إننا لا نقبل في عدن أي لقاءات لأننا نعتبر قضيتنا قضية سياسية ولنا موقف من الاحتلال بكل صوره وأشكاله وألوانه، والحوثي هو أحد أوجه الاحتلال للجنوب، فقد جاءوا عام 1994، تحت يافطة محاربة الشيوعية، واليوم يأتينا الحوثي تحت شعار محاربة (الدواعش)، فعلى العالم أن يعرف أننا قبل 20 عاما كنا شيوعيين، واليوم تحولنا إلى دواعش، فهذا أمر يعود إليهم»، حسب تعبيره.
وأضاف الشيخ لحمر لسود العولقي، أحد مشايخ قبائل العوالق من محافظة شبوة، أن «الرسالة الأخرى نوجهها إلى أبناء محافظات: مأرب، والبيضاء، وتعز، وإب، والحديدة، وهي أن هذه المحافظات وبعدد سكانها الذي يتجاوز 15 مليون نسمة، لا يكفيهم البقاء في محافظاتهم، عليهم الحشد والتحرك والزحف إلى صنعاء وهي عاصمة أبناء الجمهورية العربية اليمنية، ولا يحق أن تسيطر عليها شلة بسيطة أو أقلية من شعب اليمن»، مؤكدا أن «أبناء تلك المحافظات هم الأغلبية الساحقة، ولكنهم تعودوا منذ أكثر من ألف عام أن يكونوا محكومين من قبل الطائفة الزيدية والآن ظهرت الملكية الجديدة أو من يسمون (أنصار الله)، أما نحن في الجنوب، فلدينا قضية سياسية، ولن نقبل أي وجود على أراضي الجنوب لأبناء الجمهورية العربية اليمنية بشكل سياسي أو اجتماعات، فإذا أرادوا الاجتماع، فعليهم عقد ذلك في تعز أو في مأرب، ونحن نتضامن معهم، كما تضامنا مع أنصار الله (الحوثيين) في حروبهم الست. نحن نتضامن مع أبناء مأرب وغيرها من المحافظات (الشمالية)، رغم أنهم لم يتضامنوا مع شعب الجنوب منذ عشرين عاما، قتلونا واعتقلونا وسرحونا من وظائفنا، ومسح النظام اليمني المحتل للجنوب، الهوية الجنوبية، ولم نسمع يوما أي صوت من تعز أو غيرها يندد بما يحدث لأبناء الجنوب، وعلى هذا الأساس نحن ندعو كل أبناء الجمهورية العربية اليمنية في الوسط وفي الشرق وفي الغرب إلى أن يتحركوا إلى عاصمتهم صنعاء وأن يقتسموا القرار السياسي هناك وفقا للكثافة السكانية».
وبشأن ما يطرح عن انتشار تنظيم القاعدة وسيطرته على مناطق في الجنوب، قال الشيخ لحمر لسود لـ«الشرق الأوسط» إن «(القاعدة) شماعة أتى بها علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني، عام 1994، وذلك عبر يوسف ندا (قيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، المصري المقيم في إيطاليا، أتوا بـ(القاعدة) لمحاربة الشيوعية، حسب قولهم، وكان يسيطر علي صالح على مجموعة، وأخرى تحت سيطرة على محسن، ومن ثم انقلب السحر على الساحر والغالبية العظمى من عناصر (القاعدة) الموجودين في الجنوب، غرفة عملياتهم في صنعاء ويديرونهم، إلى هذه اللحظة، وكل الاغتيالات التي جرت في الجنوب بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وبالدراجات النارية، يقف وراءها علي عبد الله صالح منذ عام 2011، حتى هذه اللحظة». ودعا الزعيم القبلي الجنوبي «المجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة شعب الجنوب لتحريره واستقلاله واستعادة أرضه وتسلمها وفرض سيادته على أرضه الجنوبية المحددة إلى ما قبل عام 1990». وأكد العولقي أن «أبناء الجنوب يلتزمون بالأمن القومي العربي والإقليمي والدولي وستكون الجنوب مطهرة من كل أنواع الإرهاب»، وقال: «ولكن اليوم لن نقاتل (القاعدة) بالوكالة نيابة عن اليمن وصنعاء التي تحتل الجنوب. على المجتمع الدولي أن يعطينا حقنا السياسي، وأبناء الجنوب على استعداد لحماية كل المصالح المحلية والإقليمية والعربية والدولية برا وبحرا وجوا».
وحول التطورات في محافظة شبوة، وبالتحديد مديرية بيحان التي هي محادة لمنطقة حريب في محافظة مأرب، قال العولقي: «تعد بيحان المديرية الشمالية لمحافظة شبوة، وتوجد فيها شركات النفط، تلك الشركات تحت سيطرة القبائل وقوات لجان الدفاع الشعبية، وكل المعسكرات سيطرت عليها القبائل، باستثناء معسكر أو وحدة عسكرية صغيرة بالقرب من منطقة حريب، وقع المعسكر تحت سيطرة (القاعدة)، لكن القبائل عادت وسيطرت عليه هي وقوات الدفاع الشعبي، بعد طرد عناصر (القاعدة)»، وأكد الشيخ لحمر لسود العولقي أن قيادة المحور العسكري في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، «محاصرة، وقائد المحور يعتبر تحت الإقامة الجبرية، وهناك من يقوم بحمايته وتأمينه، أما معسكر قيادة المحور، فهو محاصر من كل الاتجاهات ويطالبه المواطنون بالتسليم بشكل منظم للعسكريين من أبناء المحافظة أو من أبناء الجنوب عموما، يتسلمون بشكل قانوني ومنظم دون سلب أو نهب، وبالنسبة لعاصمة المحافظة، فهي تحت سيطرة قوات الدفاع الشعبية والقبائل أمنيا.. ومن محافظة شبوة (الجنوب الشرقي) وحتى منطقة رأس العارة في محافظة لحج قرب محافظة الحديدة في غرب البلاد، هناك طوق أمني يفرضه رجال القبائل، وهي الحدود السياسية والجغرافية للدولتين السابقتين (الشمال والجنوب)»، حسب قوله.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.