بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق

نشر وثيقة تنذر بفتيل صراع قومي

بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق
TT

بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق

بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق

مع استمرار تداعيات نشر موقع «المرصد السوري لحقوق الإنسان» خريطة كردستان سوريا، نسبها إلى أحد السياسيين الكرد، مرفقا بها «مسودة النظام الأساسي للمرجعية السياسية الكردية في روج آفا، كردستان سوريا»، وما أثارته من ردود فعل واسعة، التقت «الشرق الأوسط» ممثل «الحزب الديمقراطي - سوريا» وصاحب الخريطة المثيرة للجدل نوري بريمو الذي اعترف بأنه لم يكن يتوقع أن يثير هذا الموضوع قدرا من الجدل والضجيج الإعلامي.
وكان ممثل «الحزب الديمقراطي - سوريا» في إقليم كردستان العراق، نشر خريطة تضمنت ربطا بين أقاليم الإدارات الذاتية الكردية الثلاثة من الجزيرة في شمال شرقي سوريا قرب كردستان العراق إلى عين العرب (كوباني) وعفرين في شمال سوريا قرب حدود تركيا. وقد جاء ذلك بعد اجتماع ممثلي «حركة المجتمع الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي» في القامشلي، لاختيار المرجعية السياسية التي تضم شخصيات من الطرفين ومن ممثلي الأحزاب والفعاليات خارج الإطارين وفق اتفاقية دهوك 2014 لرسم الاستراتيجيات والسياسات العامة والموقف الكردي الموحد في كل المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في سوريا.
يقول بريمو: «عندما قمتُ بنشر الوثيقة التي أصدرتها المرجعية السياسية الكردية حول مستقبل سوريا وإعادة بنائها من جديد، على أنقاض هذا العنف والعنف المضاد والإرهاب والترهيب والخراب والدمار وبوادر التقسيم التي باتت تلوح في الأفق، فقد أرفقتها بخريطة أولية تشير إلى الرقعة الجغرافية التي ورثها شعبنا الكردي عن آبائه وأجداده (أي كردستان سوريا)، التي تم إلحاقها بخارطة سوريا بموجب اتفاقية سايكس - بيكو التجزيئية في عام 1916».
ويتساءل مراقبون عن الأسباب التي دفعت إدارة موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إعادة نشر خريطة نشرها نوري بريمو على صفحته على موقع «فيسبوك»، وهي في أقل تقدير تعبير عن رأيه الشخصي، ونشرها من شأنه إشعال فتيل صراع داخلي. ويرد مدير المرصد رامي عبد الرحمن على الاتهامات في حوار مع «الشرق الأوسط» بقوله إن «غاية نشر مسودة الاتفاق بين الفعاليات الكردية في سوريا مع الخريطة، هو رصد الرأي العام في سوريا بشكل عام، خاصة أن موقع المرصد متابع من كل شرائح الشعب السوري ومكوناته»، منوها بأننا «نشرنا الخريطة مع علمنا المسبق أن الغالبية الساحقة من الشعب السوري والغالبية الساحقة من الكرد، هم ضد تقسيم سوريا إلى دويلات علوية أو كردية أو إلى أي تقسيم آخر». ولفت عبد الرحمن إلى أن «الفصيل الأقوى أو الأكبر تمثيلا للأكراد في سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي، أكد أكثر من مرة أنه ليس مع تقسيم سوريا، بل هو مع إدارات ذاتية في كل المناطق السورية، لذا كان على المرصد طرح هذه الخريطة، خصوصا أن الكثير من المناطق التي جاءت في الخريطة ليست ذات غالبية كردية، بل بينها مناطق لا يوجد فيها كرد بالأساس».
ولدى سؤاله عن أن مسودة نص الوثيقة بين الطرفين الكرديين لم تتطرق إلى التقسيم بل تضمنت الفيدراليات، وأن نشر الخريطة لا ينسجم مع مهام المرصد في رصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، رد بالقول: «ما نشرناه ليس لإثارة الفتنة، والمرصد ينشر كل ما يجري من عمليات عسكرية في كوباني ودمشق وباقي المناطق السورية». ويتابع: «نحن نشرنا الخريطة لنبين أن الغالبية الساحقة من الكرد ليست مع التقسيم، ونحن لم نقل بأن الخريطة نشرتها القوى الكردية. كما رصدنا بهذا الصدد تصريح عبد الحميد حج درويش وهو من مؤسسي أول حزب كردي في سوريا وهو ضد الانفصال». وأنهى كلامه بالقول: «من يريد أن يقول إننا أثرنا فتنة، فليتحدث إلى نوري بريمو مصمم الخريطة. نحن نشرنا الخريطة ونشرنا المسودة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».