مرسي يتبرأ من اتهامه بالتخابر لصالح قطر عبر تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي

مقتل مجند وإصابة 3 أفراد شرطة في هجوم مسلح شمال القاهرة

محمد مرسي خلف القضبان في قضية التخابر أمس (إ.ب.أ)
محمد مرسي خلف القضبان في قضية التخابر أمس (إ.ب.أ)
TT

مرسي يتبرأ من اتهامه بالتخابر لصالح قطر عبر تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي

محمد مرسي خلف القضبان في قضية التخابر أمس (إ.ب.أ)
محمد مرسي خلف القضبان في قضية التخابر أمس (إ.ب.أ)

تبرأ الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و6 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، من اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة قطر، وذلك في أولى جلسات محاكمتهم أمس ضمن 11 متهما في القضية، التي تم تأجيلها لـ28 فبراير (شباط) الحالي. فيما قتل مجند وأصيب 3 شرطيين في هجوم مسلح شمال القاهرة، وتعطلت حركة القطارات لعدة ساعات بعد تفجير استهدف خطا رئيسيا للسكك الحديدية، وهي الهجمات التي تتهم الدولة المصرية جماعة الإخوان بالوقوف خلفها.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات المحاكمة، وخلال الجلسة أنكر المتهمون ارتكابهم الجرائم التي أسندتها النيابة العامة إليهم، والمتمثلة في التخابر وتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، صادرة من الأجهزة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى قطر، بالتعاون مع 3 متهمين آخرين هاربين.
وواجهت المحكمة المتهمين، كلا على حدة، بما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة من أنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة» الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وزعم المتهمون أنهم «اختطفوا» في فترات متلاحقة من العام الماضي، وأنه تم تعذيبهم بمعرفة أجهزة الأمن للإدلاء باعترافات غير حقيقتها. وقال مرسي، في كلمة مقتضبة له، إنه «لم يتم إخطاره بتاريخ الجلسة كتابة أو شفاهة، وإنه لم يعلم بالقضية بأي طريق، وإنه تم إحضاره عنوة». وأشار إلى أنه «يرفض المحاكمة نظرا لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، باعتباري ما زلت رئيسا للجمهورية».
وعزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده، بعد عام من توليه سدة الحكم. ويحاكم الرئيس الأسبق، المحبوس حاليا في سجن برج العرب بالإسكندرية، في 3 قضايا أخرى، هي قتل المتظاهرين، والتخابر مع حماس، واقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011.
وقال مرسي أمس إنه يريد من المحكمة أن تسمح له بالالتقاء بأعضاء هيئة الدفاع لكي يحدد معهم كيفية تقديم الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، مكررا حديثه بأنه يرفض المحاكمة وإجراءاتها ويعتبرها بمثابة «مهزلة» يربأ بالقضاء المصري أن يكون طرفا فيها.
وقاطع المستشار فهمي حديث مرسي، مؤكدا أن المحكمة تعتبر أن لفظ «مهزلة» يمثل إهانة غير مقبولة لهيئة المحكمة، وأن المحكمة «سوف تتغاضى عن ذلك اللفظ تقديرا لظروفه هذه المرة فقط ولن تحرك الدعوى الجنائية ضده». وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 فبراير (شباط) للاطلاع.
والمتهمون بجانب مرسي هم: أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي. أمين الصيرفي، سكرتير سابق بالرئاسة. أحمد علي، منتج أفلام وثائقية. خالد رضوان، مدير إنتاج تلفزيوني. محمد كيلاني، مضيف جوي. أحمد إسماعيل، معيد جامعي. كريمة أمين الصيرفي، طالبة. أسماء الخطيب، مراسلة (هاربة). علاء سبلان، معد برامج بقناة «الجزيرة»، أردني الجنسية (هارب). إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» (هارب).
من جهة أخرى، هاجم مجهولون دورية أمنية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) بالرصاص، مما أسفر عن مقتل مجند وإصابة 3 أفراد شرطة كانوا متمركزين لتأمين الطريق المؤدي لمحافظتي الغربية والمنوفية. وأوضحت مصادر أمنية أن مجهولين هاجموا الكمين وأطلقوا النيران عليه من أعلى كوبري، مما أسفر عن تلفيات في سيارة الشرطة، ومقتل المجند محمود عادل إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، وإصابة كل من محمد إبراهيم وعامر عويس، وسعيد السيد، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى بنها الجامعي.
وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية كثفت من جهودها لسرعة ضبط الجناة، حيث فرضت كردونا أمنيا وأغلقت الطرق الرئيسية على حدود المحافظة ومدخل مدينة بنها، لتضييق الخناق على الجناة لكشف هويتهم وضبطهم.
في السياق ذاته، انفجرت عبوتان ناسفتان صباح أمس على شريط السكة الحديد أمام قرية كفر الشوربجي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أسفر عن قطع القضبان وتعطل حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية لعدة ساعات، قبل أن تعاود حركة القطارات عملها.
وتشهد البلاد أعمال عنف وتفجيرات تستهدف معظمها قوات الأمن، منذ عزل مرسي. وتشن قوات الأمن حملات موسعة لضبط هؤلاء المسلحين في جميع المحافظات، وعلى رأسها شمال سيناء، حيث تكثر الجماعات المتشددة هناك.
وقالت مصادر أمنية أمس إن حملة جنوب الشيخ زويد ورفح (شمال سيناء)، أسفرت عن مقتل متشددين اثنين وضبط 15 مشتبها فيهم وتدمير سيارتين و7 من أوكارهم (عشش) وضبط 12 دراجة بخارية.
وأوضحت المصادر أن القوات ضبطت 4 قذائف هاون على فوهة نفق على الشريط الحدودي برفح، وقامت بتدمير وردم النفق وتم نقل القذائف إلى إحدى الجهات الأمنية لفحصها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».