عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
العالم أفريقيا

انتحارية تقتل7 وتصيب 32 شخصا بنيجيريا

في هجوم يعتقد أن وراءه «بوكو حرام»

انتحارية تقتل7 وتصيب 32 شخصا بنيجيريا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

انتحارية تقتل7 وتصيب 32 شخصا بنيجيريا

انتحارية تقتل7 وتصيب 32 شخصا بنيجيريا

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 32 آخرون بجروح، اليوم (الاحد)، عندما فجرت انتحارية نفسها في شمال شرقي نيجيريا، في هجوم يعتقد ان وراءه جماعة "بوكو حرام"، في الوقت الذي عززت النيجر المجاورة جهودها لوقف انتشار تمرد المتشددين.
ووقع التفجير الانتحاري في محطة حافلات في مدينة داماتورو(كبرى مدن ولاية يوبي)، بعد ان اعتقلت السلطات عبر الحدود في منطقة زيندر النيجرية عشرات ممن يشتبه انهم اسلاميون متشددون.
وبدأت جماعة "بوكو حرام" تمردها الدموي في نيجيريا في 2009، إلا ان تهديد الجماعة المتطرفة يشكل خطرا متزايدا على المنطقة.
واطلقت الدول المتضررة من الجماعة ومن بينها تشاد والكاميرون ونيجيريا والنيجر، حملة مشتركة غير مسبوقة لقمع التمرد، واعتبرت أنها حققت نجاحا اشتمل على استعادة عدد من البلدات التي كانت سابقا تحت سيطرة المتمردين.
إلا أن "بوكو حرام" شنت هذا الشهر اولى هجماتها داخل تشاد والنيجر، انتقاما على ما يبدو للهجوم المشترك، ما أثار مخاوف من انتشار الاضطرابات.
وقالت الشرطة في داماتورو ان امرأة ثبتت على جسدها متفجرات دخلت محطة الحافلات الرئيسة في المدينة بعيد الظهر (11:00 ت غ).
وقال ماركوس دانلادي قائد شرطة ولاية يوبي لوكالة الصحافة الفرنسية "نفذت انتحارية هجوما في محطة النقل في داماتورو. وتأكد حتى الآن مقتل سبعة أشخاص بينما أصيب 32 آخرون بجروح".
ونقل شهود عيان أن الانتحارية دخلت المحطة في سيارة ثم خرجت منها، واقتربت من محل بقالة صغير، ووقفت بين الحشود خارجه وفجرت نفسها.
وقال صاحب احد المحلات، طالبا عدم ذكر اسمه، للوكالة ان حشودا غاضبة منعت عاملي الاغاثة من جمع اشلاء الانتحارية. واضاف "جمعوا اشلاءها وأحرقوها".
ورغم عدم اعلان أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا ان اصابع الاتهام توجهت فورا الى "بوكو حرام".
وخلال ست سنوات من التمرد، شكلت محطات الحافلات هدفا مناسبا للجماعة المتطرفة.
وعمدت نيجيريا الى تأجيل انتخاباتها العامة التي كانت مقررة امس السبت، لستة أسابيع.
وقال مسؤولون ان تمرد جماعة "بوكو حرام" أحد اسباب التأجيل.
وعبر الحدود من ولاية يوبي، اعتقلت السلطات النيجرية عشرات ممن يشتبه بارتباطهم بـ"بوكو حرام" في منطقة زيندر، بحسب ما صرح حاكم المنطقة كالا موتاري لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال موتاري في مقابلة مع الوكالة "في منطقة زيندر، استجوبنا عشرات الأشخاص لدينا، وجميعهم مشتبه بهم". وأوضح أنه تم تسليم المشتبه بهم الى "خلية مكافحة الارهاب في نيامي". ومن المفترض ان تتوصل التحقيقات الى ما اذا كانوا ينتمون الى الجماعة المتطرفة.
وتعرضت منطقة ديفا (400 كلم شرق زيندر)، الحدودية مع نيجيريا، منذ السادس من فبراير (شباط) لهجمات دموية عدة هي الاولى التي تشنها "بوكو حرام" في النيجر.
وتم توقيف المشتبه بهم عند الحواجز الامنية التي اقامتها السلطات، وخصوصا عند مدخل مدينة زيندر، والهدف منها وضع حد لتوافد سكان ديفا الفارين من العنف، وفق موتاري.
وفي هذا الصدد، اشار موتاري الى ان "حوالى 10 آلاف شخص" وصلوا الى زيندر منذ بدء الهجمات في ديفا.
وأثار اول هجوم لـ"بوكو حرام" داخل تشاد في 13 فبراير (شباط) المخاوف من اتساع التمرد.
وأسفر تمرد "بوكو حرام" في نيجيريا وقمعها عن سقوط اكثر من 13 الف قتيل ونزوح 1,5 مليون شخص من البلاد منذ 2009.
وطلب الرئيس النيجيري غولادك جوناثان مزيدا من المساعدة الاميركية في القتال ضد الجماعة التي ربط لاول مرة بينها وبين تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.
ووفقا لجوناثان، فان "بوكو حرام" تتلقى "المال والتدريب" من التنظيم المتطرف.
ومنذ نهاية 2004 توترت العلاقات بين الولايات المتحدة ونيجيريا.
وفي ديسمبر (كانون الاول) أوقفت نيجيريا عملية تدريب الولايات المتحدة لكتيبة نيجيرية لمحاربة "بوكو حرام". وكان السفير النيجيري لدى واشنطن انتقد قبلا رفض واشنطن بيع بعض الأسلحة لبلاده.
وتبقى الولايات المتحدة حليفة ابوجا وتواصل من قاعدة عسكرية في تشاد مراقبة المتشددين بطائرات من دون طيار.
يذكر ان واشنطن أرسلت العام الماضي مستشارين عسكريين ومدنيين للعثور على الطالبات اللواتي خطفتهن "بوكو حرام" ويزيد عددهن على 200 في شيبوك (شمال شرق) من دون التوصل الى نتيجة حتى الآن.
ابو/اش /مم

الأكثر قراءة

 
 
العالم أفريقيا

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
TT
TT

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف، مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد، بينما تصطدم جهود مواجهة تلك التهديدات الأمنية بتلويح أوغندا بسحب قوات بلادها ووقف الدعم المستمر منذ سنوات.

ذلك التلويح الذي يتزامن مع نشاط يتنامى للمتمردين، يرى خبير مختص في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من مخاطر الفراغ الأمني، ويساهم في اتساع التوترات العسكرية وسط تراجع مسار السلام منذ بداية العام الحالي رغم اتفاقات عديدة شهدها عام 2025.

وأعلن قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قد تبدأ الانسحاب من مواقعها الممتدة بين شمال كيفو وإيتوري، في حال استمرار ما وصفه بـ«العراقيل السياسية» التي تعوق تنفيذ مهامها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد مع حاكم إيتوري، جوني لوبويا نكاشاما، الذي فرض قيوداً على تحركات القوات الأوغندية، شملت الحد من الوصول إلى نقاط حدودية حساسة، وهو ما تعتبره كمبالا عائقاً أمام عملياتها العسكرية، حسب ما ذكره إعلام أوغندي مساء الجمعة.

في المقابل، تدعم الحكومة في كينشاسا إجراءات حاكم إيتوري، في إطار مساعيها لتعزيز سيادتها على الملف الأمني وتقليص دور القوات الأجنبية داخل أراضيها.

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن التلويح الصادر من كمبالا بشأن تقييد حركة قواتها أو حتى الانسحاب من شرق الكونغو، يعكس توتراً متصاعداً في العلاقة مع كينشاسا، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الأوغندية داخل إقليم إيتوري.

هذا الوجود منذ 2021، حسب عيسى، كان قائماً على تفاهمات أمنية هدفها ملاحقة الجماعات المسلحة، لكنه يبدو اليوم أكثر هشاشة مع بروز خلافات حول حرية الحركة والصلاحيات الميدانية.

وفي حال انسحاب أو تقليص هذا الوجود، فإن أبرز ما سيترتب عليه هو اتساع الفراغ الأمني، في منطقة تعاني أصلاً من تعدد الجماعات المسلحة وضعف سلطة الدولة، خصوصاً وهذا الفراغ غالباً ما يستغل بسرعة من قبل الفصائل المسلحة لإعادة الانتشار أو تكثيف الهجمات، ما يعني احتمال ارتفاع مستوى العنف بدل احتوائه، وفق تقدير عيسى.

كما أن أي تراجع في التنسيق بين أوغندا والكونغو الديمقراطية قد يضعف عمليات المراقبة على الحدود، ويزيد من اضطراب حركة السكان والتجارة، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد مثل إيتوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية بالاقتصادية بشكل معقد، وفق عيسي.

وأوضح أنه مع تراجع الفاعل الإقليمي الأوغندي، قد تتجه أطراف أخرى إلى ملء الفراغ، سواء عبر تدخلات غير مباشرة أو عبر دعم مجموعات محلية، ما يعقّد المشهد أكثر.

ووفقاً للمحلل صالح إسحاق عيسى، فإن الخطر الأكبر في هذه الحالة لا يكمن فقط في انسحاب قوة عسكرية، وإنما في غياب بديل فوري قادر على ضبط الوضع، وهو ما قد يدفع شرق الكونغو إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية بشكل أكثر حدة.

جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية (رويترز)

يأتي هذا التلويح الأوغندي مع استمرار تصعيد الحركات المسلحة والمتمردة في عملياتها، وبخلاف حركة «23 مارس» برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وقبل نحو أسبوعين، قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في بيان، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير استمرار العنف على المدنيين في مناطق شرق الكونغو»، وأضاف أن «مواقع النزوح أصبحت مكتظة بشكل متزايد».

وفي ضوء ذلك يعتقد المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو مرشحة للتفاقم، إذا استمر ضعف التنسيق بين حكومة الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتعددها في إقليم إيتوري.

ويغذي ذلك، حسب عيسى، أي خلاف سياسي أو عسكري بين كينشاسا وكمبالا مما تتسع معه فرص الانفلات الأمني بسرعة، محذراً من أي تراجع في وجود القوات الأوغندية أو تقليص لحركتها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المسلحة لإعادة الانتشار وتوسيع نفوذها، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات والنزوح وقطع الطرق الحيوية.

ويعتقد عيسى أن الحل يبدأ باتفاقات واضحة بين الكونغو والدول المتدخلة، لا سيما الكونغو، تحدد بدقة مهام القوات ومدة بقائها وآليات التنسيق الميداني.

كما يحتاج الأمر إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعلي وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التهميش الذي يغذي الصراع منذ سنوات، وفق عيسى، لافتاً إلى أنه من دون ذلك، ستبقى أي تهدئة مؤقتة هشة وقابلة للانهيار، وسيظل شرق الكونغو يدور في دائرة من العنف المتجدد بدلاً من أن يتجه نحو استقرار مستدام، ولن يكون سببه فقط انسحاب قوات دول مجاورة بل مجمل الأوضاع.

Your Premium trial has ended

مواضيع
أفريقيا أخبار القرن الأفريقي الكونغو أوغندا
العالم أفريقيا

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
  • دار السلام: «الشرق الأوسط»
TT
  • دار السلام: «الشرق الأوسط»
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق

مواضيع
البيئة تنزانيا
العالم أفريقيا

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».

مواضيع
أفريقيا الكونغو