إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين

إصابة 6 من قوات الأمن والمدنيين إثر انفجار سيارتين استخدمتا في الهجوم

إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين
TT

إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين

إحباط محاولة تفجير مركز للشرطة في شمال سيناء ومقتل اثنين من المنفذين

قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن قوات الأمن نجحت في إحباط عملية إرهابية لتفجير مركز للشرطة في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، باستخدام 4 سيارات مفخخة، مشيرة إلى أن إرهابيين اثنين قتلا خلال الهجوم، فيما أصيب 6 من العناصر الأمنية جراء شظايا خلفها انفجار سيارتين من السيارات الأربع المستخدمة في الهجوم. وجاءت العملية الأمنية الناجحة قبل ساعات من زيارة رئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزير الدفاع صدقي صبحي لمراكز عسكرية في مدينة العريش.
والعملية الإرهابية الفاشلة على مركز شرطة الشيخ زويد هي الأولى بعد عملية إرهابية كبرى لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي خلفت عشرات القتلى في سلسلة تفجيرات في 3 مدن بشمال سيناء نهاية الشهر الماضي.
وفي مسعى، على ما يبدو، لتأكيد سيادة السلطات المصرية على مناطق المواجهات مع العناصر الإرهابية، تفقد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، معسكرات للجيش في مدينة العريش.
وقال الفريق أول صبحي خلال الجولة إن بلاده تخوض حربا شرسة دفاعا عن المصريين، والحفاظ على بقاء مصر واستقرارها ضد قوى التطرف والإرهاب التي تسعى لهدم مصر وكسر إرادتها، وزعزعة الأمن والاستقرار بكل شعوب المنطقة.
وأشار الفريق أول صبحي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى قيام القوات المسلحة بمراجعة كل التدابير والإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية بسيناء في ظل قيادة موحدة للعمليات شرق القناة لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة الخناق وتضييقه على العناصر التكفيرية والقضاء عليها، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكل التهديدات والمواقف العدائية المحتملة.
وقال مصدر أمني إن عملية الشيخ زويد التي أحبطت أمس، محاولة لتكرار هجوم يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي يعد الأعنف منذ بدء العناصر المتشددة في شمال سيناء استهداف الجيش والشرطة.
وأضاف المصدر الأمني أن الهجوم تم بـ4 سيارات، انفجرت اثنتان منها، وفرت أخريان، موضحا أن أفراد الأمن شكوا في 4 سيارات لم يلتزم سائقوها بالتوقف، فتم إطلاق النار عليها، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل في سيارتين وفرت السيارتان الأخريان، لافتا إلى أن المعاينات المبدئية تشير إلى أن السيارتين كانتا تحملان قرابة 80 طنا من المتفجرات.
وقال شهود عيان في مدينة الشيخ زويد إنهم سمعوا صوت انفجار ضخم أعقبه إطلاق نار كثيف من جانب قوات الأمن. وأضاف شهود العيان أن مبنى تحت الإنشاء انهار إثر انفجار السيارتين، كما تضررت واجهات ما يزيد على 30 محلا تجاريا بالمنطقة.
وقالت مصادر طبية محلية إن 6 أشخاص، بينهم ضابط وجندي، أصيبوا بشظايا جراء انفجار سيارتي المهاجمين.
وأشار مصدر أمني آخر إلى أن أشلاء الانتحاريين اللذين قتلا في الهجوم باتت في حوزة عناصر الأدلة الجنائية التي تعمل حاليا على تحليل الحمض النووي لهما (DNA) للتوصل إلى هويتهما.
ومنذ العملية الإرهابية التي استهدفت كمينا أمنيا في منطقة كرم القواديس بشمال سيناء على الحدود بين مصر وقطاع غزة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت حالة الطوارئ في مناطق بالمحافظة، كما بدأ الجيش في إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر والقطاع.
وشددت قوات الأمن من تعزيزاتها المتمركزة بالقرب من مركز الشرطة، حيث انتشرت القوات في عدة محاور لصد أي هجمات جديدة. كما قامت قوات أخرى بعمل تمشيط للمناطق المحيطة في محاولة لتعقب المهاجمين بعد هروب سيارتين باتجاه مدينة رفح من جهة الغرب، بحسب شهود العيان.
وشهدت الشيخ زويد حالة من الهدوء الحذر في أعقاب الهجوم الفاشل. وقال شهود العيان إن محالا أغلقت أبوابها، وتراجعت حركة السير بين مدينتي العريش والشيخ زويد، كما انقطعت الكهرباء عن مدينة الشيخ زويد.
وقال مصدر بشركة الكهرباء في تصريحات صحافية أمس إن التفجير تسبب في تضرر المحول الرئيسي في الشيخ زويد، لافتا إلى أضرار أخرى لحقت بمقر شركة الكهرباء، مؤكدا أن فريقا من الفنيين يقوم بتحديد موقع الأعطال لمحاولة التغلب عليها.
وتزايدت الهجمات الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف العام قبل الماضي. وأعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» مسؤوليته عن معظم العمليات في شبه الجزيرة التي يتمركز بها.
وفي أعقاب مقتل عشرات الجنود في سلسلة العمليات الإرهابية التي ضربت شمال سيناء في نهاية الشهر الماضي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل قيادة موحدة للجيشين الثاني والثالث (غرب قناة السويس) بقيادة الفريق أسامة عسكر لمكافحة الإرهاب في سيناء.
وقال الجيش المصري إنه نجح خلال الأسبوع الماضي في استهداف بؤر إرهابية، وقتل العشرات من عناصر تنظيم «بيت المقدس» الذي أعلن في وقت سابق من العام الماضي مبايعة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وتأمل القاهرة نجاح الفريق عسكر في السيطرة على الأوضاع الأمنية في سيناء قبل انعقاد مؤتمر اقتصادي منتصف الشهر المقبل، تعلق الحكومة المصرية أملا كبيرة عليه في دفع اقتصاد البلاد المتأثر بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ 4 سنوات، لكن لا يزال الجيش يواجه صعوبات على الأرض.
وقالت تقارير محلية أمس إن سيارة يستقلها مسلحون، داهمت مستشفى الشيخ زويد، وهددت أطقم التمريض وأطباء المستشفى، حال خروج سيارات الإسعاف، والتوجه إلى مركز شرطة الشيخ زويد لنقل المصابين في حادث الاستهداف الفاشل. ووصلت 5 سيارات إسعاف إلى كمين الريسة لمحاولة نقل المصابين، لكنها اشترطت تأمينها من جانب قوات الجيش أثناء التوجه إلى مدينة الشيخ زويد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».