10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى

10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى
TT

10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى

10 سنوات على اغتيال الحريري.. لبنان يحيي الذكرى

عاد رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، المقيم حاليا في الخارج، لأسباب أمنية إلى بيروت، اليوم (السبت)، للمشاركة في إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال والده، ومن المفترض أن يلقي كلمة في الاحتفال.
وتوافد اللبنانيون منذ صباح اليوم، سياسيون ومواطنون، إلى ضريح الرئيس الراحل لوضع الزهور، كما نقلت المحطات التلفزيونية تغطية مباشرة خاصة بالذكرى.
وفي بيان في ذكرى اغتيال رفيق الحريري، تحدث وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن الوضع اللبناني الهش وحث على إجراء انتخابات رئاسية سريعا.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية، أمس، أنه «من العادل القول إن الوضع الراهن في لبنان ليس ما تخيله رئيس الحكومة الحريري»، مضيفا: «إلى أن يتم اختيار رئيس للجمهورية، سيبقى التآكل في المؤسسات السياسية اللبنانية ظاهرا بقوة».
وأكد كيري على دعم واشنطن للحكومة اللبنانية وللمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، التي بدأت بمحاكمة 5 أعضاء في «حزب الله» في يناير (كانون الثاني) 2014 في لاهاي غيابيا متهمة إياهم بالوقوف وراء التفجير.
ومن جهته، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بيانا قدم خلاله التعازي مجددا لعائلات ضحايا الاغتيال. وقال إنه «بعد عقد من الزمن، الرسالة هي ذاتها بأن الإفلات من العقاب لن يكون محتملا»، مضيفا أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع استمرار دعم وتعاون الحكومة اللبنانية».
وتابع البيان أن «الأمم المتحدة تذكر بالتزامها الدائم تجاه شعب لبنان في هذه المناسبة»، مشيرا إلى أنه «في ظل التحديات المتجددة التي يواجهها لبنان، تواصل الأمم المتحدة عملها مع الحكومة اللبنانية، إلى جانب كل الشركاء اللبنانيين، لدعم البلاد في جهوده لتعزيز استقراره وأمنه عبر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
يذكر أن رفيق الحريري تسلّم رئاسة الوزراء للمرة الأولى في عام 1992، وظل على رأس الحكومة حتى عام 1998، ثم عاد ليترأسها من جديد بين عامي 2000 و2004 قبل أن ينتقل إلى صفوف المعارضة إثر اعتراضه على تمديد ولاية الرئيس السابق، إميل لحود، بضغط سوري.
وفي 14 فبراير (شباط) عام 2005، قتل الحريري و22 شخصا في تفجير كبير بمنطقة عين المريسة في بيروت. وأسرعت عملية الاغتيال هذه بسحب القوات السورية من لبنان في أبريل (نيسان) من العام نفسه، إثر تظاهرات ضخمة اتهمتها بالوقوف وراءها.
وشهد لبنان انقساما واسعا بعد اغتيال الحريري بين محورين أساسيين؛ الأول مناهض لدمشق، والآخر مؤيد للنظام السوري، مما دفع البلاد نحو سلسلة من الأزمات السياسية المتلاحقة.
وتفاقمت الانقسامات في لبنان مع اندلاع النزاع الدامي في سوريا منتصف مارس (آذار) عام 2011، الذي سقط ضحيته حتى اليوم أكثر من 210 آلاف شخص.
ولا يزال لبنان من دون رئيس جمهورية؛ إذ عجز السياسيون منذ 8 أشهر عن التوصل إلى اتفاق يسمح بانتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، في مايو (أيار) الماضي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».