وساطة دي ميستورا تترنح بعد إعلانه أن الأسد «جزء من الحل» في سوريا

أحمد طعمة لـ«الشرق الأوسط»: عبَّر عن رأي شخصي وهو يؤزم المسألة ويعقدها

في الاطار ستيفان دي ميستورا (أ.ب)،  وجمع من اللأجئين الفلسطنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق في انتظار توزيع المؤونات عليهم أمس (أ.ف.ب)
في الاطار ستيفان دي ميستورا (أ.ب)، وجمع من اللأجئين الفلسطنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق في انتظار توزيع المؤونات عليهم أمس (أ.ف.ب)
TT

وساطة دي ميستورا تترنح بعد إعلانه أن الأسد «جزء من الحل» في سوريا

في الاطار ستيفان دي ميستورا (أ.ب)،  وجمع من اللأجئين الفلسطنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق في انتظار توزيع المؤونات عليهم أمس (أ.ف.ب)
في الاطار ستيفان دي ميستورا (أ.ب)، وجمع من اللأجئين الفلسطنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق في انتظار توزيع المؤونات عليهم أمس (أ.ف.ب)

يهدّد الموقف الذي أطلقه ستيفان دي ميستورا، موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، الذي اعتبر فيه أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل «جزءا من الحل» في سوريا، بانهيار وساطته، وذلك مع إعلان قوى المعارضة رفضها شكلا ومضمونا ما صدر عنه، واتهامها إياه بمحاولة استرضاء الأسد. وجدير بالذكر ان مجلس الأمن الدولي سيستمع الثلاثاء المقبل، لتقرير دي ميتسورا عن الوضع في سوريا.
الموفد الدولي أوضح في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، صباح أمس، أن الرئيس السوري بشار الأسد «جزء من حل المعاناة السورية»، مشيرا إلى «استحالة تجاوزه»، ومستبعدا إمكانية الوصول لحل عسكري. ومما قاله إن «كل ما ينجز عسكريا لن ينهي المأساة التي يعيشها الشعب السوري المحب لبلاده»، ونبه إلى «ضرورة أن تتكاتف الجهات كافة لإنهاء الأزمة السورية وإلا انقرض ما كان معروفا ببلد حضارة عريقة اسمه سوريا».
إلى ذلك، كرّر دي ميتسورا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده برفقة سباستيان كورتس، وزير الخارجية النمساوي، الذي التقاه صباح أمس، القول إن «بشار الأسد لا يزال هو الرئيس السوري الحاكم، وإن أجزاء كبيرة من سوريا لا تزال تحت سيطرة الحكومة».
وأردف في معرض رد على سؤال أن الأمم المتحدة «تؤمن بضرورة التشاور مع الجميع وتعمل على ضرورة التشاور مع الجميع»، وحث «الأطراف كافة على العمل من أجل الوصول لحل دبلوماسي وإلا انتهت سوريا تماما وانتهت حضارتها وتدمّر إنسانها».
ثم قال إن الأوضاع التي تعيشها سوريا الآن، ومن واقع ما رآه في زيارته الأخيرة قبل الوصول إلى فيينا، «وإذا استمرت لانقرضت سوريا وشعبها الذي تشردت قطاعات كبيرة منه ما بين لاجئ وطريد وقتيل.. إن أعدادا هائلة من الأطفال لا يذهبون إلى المدارس، ولن يكون بمقدور دول المنطقة بما فيها لبنان وتركيا والأردن أن تتحمل المزيد، أما المستفيد الوحيد من استمرار الأوضاع السورية الحالية فهو تنظيم داعش».
وأشار دي ميستورا أيضا في رد على سؤال عن التدخل الإيراني في المسألة السورية والتصريحات عن انتصارات حربية بدعم من «حزب الله»، فقال إن «كل ما ينجز عسكريا لن يكون الحل.. الحرب استمرت لـ4 سنوات، وكان واضحا تغير مسارها ما بين يوم وآخر تتقدم فيه جهة ومن ثم تتأخر يوما آخر».
دي ميستورا الذي جاء كلامه بعد زيارة الى دمشق استغرقت 48 ساعة أكد انه سيواصل إجراء مناقشات مع الأسد وان، «الجهة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في غياب اتفاق هي تنظيم داعش الذي يشبه وحشا يريد أن يستمر النزاع ليستغل الوضع».
ومن جانبه، أجاب وزير الخارجية النمساوي، كورتس، على سؤال حول ما إذا كان يرى إمكانية التعامل مع الأسد؟، قائلا: «من الضروري التأكيد أن الأسد لا يمكن أن يكون صديقا، لكن المهم الآن هو أن نزيح (داعش)».
وردًا على كلام الموفد الدولي، رجّح رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد طعمة أن يكون موقف دي ميستورا الأخير عبارة عن «رأي شخصي، لا يمثل وجهة نظر دولية أو يعكس أي تحول بموقف المجتمع الدولي من الأزمة السورية»، ولفت إلى أنّه يسعى لإقناع فريق الأسد بطروحاته بعدما رفضها جميعها.
وأردف طعمة في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»: «ما صدر عن دي ميستورا غير مقبول جملة وتفصيلا من قبل الشعب السوري، وهو بذلك يؤزّم المسألة ويعقدها بدل أن يسعى لحلها».
وأوضح طعمة أن دي ميستورا طرح في مرحلة أولى تجميد القتال في أكثر من 15 منطقة سورية، ثم عاد وتراجع عن طرحه الذي لم يلق قبولا لدى الأسد حاصرا إياه بحلب، ولاحقًا تراجع أيضا عن هذا الطرح. وأضاف طعمة: «وبالتالي، لم يفاجئنا ما صرح به بالأمس، كما أننا لا نستبعد الدعوة لاستئناف المفاوضات على أساس أن يكون الأسد جزءًا من المرحلة الانتقالية». واستطرد قائلا: «ربما يطرح علينا في وقت لاحق أن يكون الأسد في جسم الحكم الانتقالي ومع صلاحيات كاملة».
ومن جهة ثانية، استهجن نائب رئيس الائتلاف المعارض هشام مروة ما صدر عن دي ميستورا معتبرا أنّه «محاولة منه لاسترضاء الأسد على حساب مبادئ سياسية لا حياد عنها». وقال مروة لـ«الشرق الأوسط»: «دي ميستورا خالف بموقفه الدلالات القانونية لجنيف2 والتفسيرات الدولية والأميركية له، وكأنّه يسعى لحل مشاكله مع الأسد على حساب تسويات غير مقبولة لا سياسيا ولا قانونيا». وشدّد مروة على أن طرح دي ميستورا بأن يكون الأسد جزءا من الحل «غير قابل للحياة كونه متورطا بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية»، مضيفًا أن «الصورة باتت واضحة للجميع، إنهاء الأزمة السورية مرتبط مباشرة برحيل الأسد».
وتحدث مروة عن «مخاوف من أن يكون هناك من يسعى لإنتاج معارضة سياسية تقبل بوجود الأسد وهذا ما سعت إليه وهمست به إيران وروسيا أكثر من مرة». ثم قال: «نرجو من دي ميستورا أن يحافظ على دور الوسيط النزيه والمحايد ويبتعد عن التفسيرات السياسية التي لا تحظى لا بموافقة المعارضة ولا بموافقة الدول أصدقاء الشعب السوري».
وبدوره، دعا أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية للائتلاف، دي ميستورا لـ«توخي الحذر في تصريحاته، وتجنب إهانة آلاف الضحايا الذين سقطوا على يد بشار ونظامه المجرم، وعدم تجاوز مبادرة جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة». وقال رمضان في بيان إن «ثورة الشعب السوري المستمرة للعام الرابع على التوالي، والتضحيات الجسيمة التي قدمها السوريون من أجل الحرية والكرامة تؤكد بما لا مجال للشك أنه لا يمكن أن يكون بشار الأسد جزءا من أي حل سياسي في سوريا، باعتباره يمثل العقبة الكبرى في العودة إلى مسار المفاوضات برعاية دولية من النقطة التي انتهت إليها مفاوضات جنيف».
هذا، ومن المرجّح أن يصدر عن الهيئة العامة للائتلاف المجتمعة في إسطنبول موقف رسمي من تصريح دي ميستورا الأخير. وكانت اجتماعات الدورة 19 للهيئة قد انطلقت يوم أمس الجمعة وتستمر حتى يوم غد الأحد لمناقشة مواضيع مختلفة منها التطورات الجارية على الساحة، فضلا عن أمور ومواضيع تنظيمية.
ولقد دعا رئيس الائتلاف الدكتور خالد خوجا خلال كلمة في افتتاح الجلسات إلى «الاستفادة من المتغيرات الجارية في العالم من أجل الدفع بالثورة السورية إلى حال أفضل وتحقيق تطلعات الشعب في ثورته».
وحثّ خوجا إلى وجوب وضع الائتلاف «خارطة طريق جديدة وفق المتغيرات، آخذة بالحسبان الاتفاقات والوثائق السابقة للائتلاف، ومنها وثيقة العهد السياسي ورؤية الائتلاف، وفق خطة عمل واضعة بالحسبان التغيرات، ووضع الآليات اللازمة لذلك». وأضاف: «بقدر ما الوقت الحالي حرج وخطير، بقدر ما يشكل فرصة للتغيير وإعادة الحسابات، والإصلاح الداخلي، وتوحيد الجهود، فمهما كان التغيير كبيرا في المواقف الدولية، فإن ذلك يجب أن يعكس بقوة إلى وحدة وإرادة المعارضة ودقة حساباتها».
وتخلل جلسات يوم أمس أيضا استعراض وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء سليم إدريس ورئيس هيئة أركان الجيش الحر عبد الكريم الأحمد، لتطورات العمليات العسكرية والوضع الميداني والتحضيرات التي تتم لتشكيل جيش وطني.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.