منظمة إرهابية تعلن مسؤوليتها عن انفجار يودي بحياة ضابط شرطة مصري

الإخوان تكثف مظاهراتها في ميداني النعام والألف مسكن

قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)
قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)
TT

منظمة إرهابية تعلن مسؤوليتها عن انفجار يودي بحياة ضابط شرطة مصري

قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)
قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة)

قتل ضابط شرطة مصري برتبة نقيب، وأصيب 7 مجندين ومواطن، في انفجار قنبلة بالقرب من قسم شرطة عين شمس (شرق القاهرة) أمس، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية. بينما تشير التوقعات إلى «وجود اتجاه لنقل جميع فعاليات الجماعة خاصة يوم الجمعة لميداني النعام (بحلمية الزيتون) والألف مسكن (بجسر السويس)، القريبين من منطقتي عين شمس والمطرية»، في وقت شددت فيه وزارة الداخلية على الاستمرار في ملاحقة «الإرهاب» والعناصر المشتبه في وقوفها وراء استهداف الشرطة والأبرياء والمنشآت العامة والخاصة.
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت عناصر ومقار أمنية تابعة للجيش والشرطة، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي. واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا كجماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات.
وقال مصدر أمني مسؤول بالداخلية أمس، إن «انفجارا وقع بتقاطع شارعي جسر السويس وعين شمس، بالقرب من قسم شرطة عين شمس، أثناء مرور قوة أمنية، وأسفر عن مقتل نقيب شرطة وإصابة 7 مجندين من قطاع الأمن المركزي، ومواطن تصادف مروره».
وأثار الحادث الذعر بين الأهالي الذين تكدسوا على أبواب العقارات، في محاولة للخروج خوفا من وجود قنابل أخرى في محيط الأحداث؛ لكن مصدرا أمنيا قال إنه «جرى عمل كردون أمني حول المنطقة ولم يجر العثور على عبوات أخرى».
وقال المسؤول الأمني أمس، إن «قوات من الأمن تجري عمليات تمشيط واسعة بمناطق عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وجسر السويس (شرق القاهرة)، لضبط العناصر المتورطة في مقتل ضابط شرطة وإصابة 7 مجندين ومواطن»؛ لكن المسؤول نفسه، نفى أن يكون جرى بالفعل ضبط أي من الجناة، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «المداهمات مستمرة في الشوارع والميادين».
وأعلنت «أجناد مصر»، وهي جماعة متشددة، أمس، مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف قوات شرطة بالقرب من قسم عين شمس. كما أكدت الجماعة في بيان بثته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «اخترقنا محيط قسم عين شمس شديد التحصين.. واستهدفنا قوات الأجهزة المتجهة لميدان الألف مسكن، وهي نفس القوات التي استهدفناها مرتين من قبل».
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم للإخوان، أنصاره إلى الاحتشاد أمس (الجمعة) في إطار ما سماه جمعة «يسقط حكم القتلة». وتشهد أيام الجمع من وقت لآخر مظاهرات على نطاق أوسع، وغالبا ما تتسبب في صدامات زادت حدتها منذ الذكري الرابعة لثورة 25 يناير، التي اندلعت ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وتمكنت قوات مكافحة الشغب بالقاهرة من تفريق تجمع من أنصار تنظيم الإخوان بميدان المطرية عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وذلك بقنابل الغاز، ووقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان وقوات الأمن والأهالي في منطقتي المعادي (جنوب) وعين شمس، بعد رشق أنصار المعزول قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بينما قامت القوات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. واندلعت اشتباكات بين أهالي حي فيصل بمحافظة الجيزة ومتظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، عطلوا حركة المرور في الشارع الرئيسي، وطارد الأهالي المتظاهرين في الشوارع الجانبية، وتدخلت قوات الأمن بين الطرفين، ورد أنصار الإخوان بالحجارة وزجاجات المولوتوف.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».