كريستوفر روس يبحث مع وزير الخارجية المغربي سبل حل نزاع الصحراء

يستأنف جولته في المنطقة.. ويزور اليوم مخيمات البوليساريو

كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء
كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء
TT

كريستوفر روس يبحث مع وزير الخارجية المغربي سبل حل نزاع الصحراء

كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء
كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء

استأنف كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أول من أمس جولته الإقليمية، وأجرى مباحثات مع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، داخل مقر الوزارة في الرباط.
وتأتي جولة روس في إطار الزيارات المكوكية التي يقوم بها من أجل التحضير لجولة جديدة من المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
ولم يقم روس بجولة في المنطقة منذ نحو عام، وذلك بسبب طلب الرباط إرجاء جولاته إلى حين توصلها بضمانات من الأمم المتحدة بشأن عدم تغيير مسار مفاوضات حل نزاع، المحدد في التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، بالإضافة إلى الإبقاء على المهمة الرئيسية لبعثة المينورسو، المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار، وعدم توسيعها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يصل روس اليوم (السبت) إلى مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) للقاء محمد عبد العزيز، رئيس جبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال، والوفد الصحراوي المفاوض.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية أن لقاء روس ومزوار «يأتي بعد المحادثات الهاتفية بين الملك محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي جرى خلالها تقديم ضمانات».
وأضاف البيان أن مزوار جدد، خلال هذا اللقاء، التأكيد على «تعاون المغرب مع المبعوث الشخصي للأمين العام، ودعمه عملية التسهيل التي يقودها، وذلك تماشيا مع فحوى الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة».
وكان مزوار قد أقر مؤخرا أمام البرلمان المغربي أن بلاده تعرضت إلى ضغوط كبيرة من أجل استئناف المفاوضات مع جبهة البوليساريو، مؤكدا في المقابل أن المغرب تمكن من الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بشأن تدبير ملف الصحراء، وذلك بعد الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح المسؤول المغربي أن «هذه الضمانات تتجلى في التزام الأمم المتحدة بالتعامل بحيادية وموضوعية ونزاهة مع ملف الصحراء، ومواصلة بعثة المينورسو ممارسة مهامها في إطار احترام وضعها الحالي، من دون الحديث عن أي آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء»، مذكرا في هذا الصدد أن التقرير الذي صدر عن مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي «تضمن مجموعة من المغالطات كادت أن تؤدي إلى منزلقات كثيرة منها، إعادة النظر في طبيعة المفاوضات، وإسقاط المسؤولية عن الجزائر في هذا الملف، ووضع حركة انفصالية على قدم المساواة مع دولة ذات سيادة، فضلا عن إشارة التقرير لأول مرة إلى الثروات الطبيعية، وإلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان».
وكانت الرباط قد اتهمت في 2012 روس بالانحياز، وسحبت الثقة منه، قبل أن تتراجع عن ذلك. ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا للصحراء تحت سيادته، لكن البوليساريو ترفض هذه المقترح، وتطالب بإجراء استفتاء يضمن حق تقرير المصير.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.