الجيش السوداني يرفض اتهام جنوده بارتكاب عمليات اغتصاب في دارفور

المتحدث باسم الجيش اعتبر التقرير نوعا من الضغط لإبقاء القوات الدولية

اعتبر الصوارمي خالد سعد، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن الاتهامات التي ساقتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن ارتكاب عدد من الجنود السودانيين عمليات اغتصاب جماعي للنساء في قرية تابت بولاية شمال دارفور، بأنها مزاعم مغلوطة تماما، مؤكدا رفض بلاده تلك الاتهامات التي عدها محاولة للضغط على السودان للإبقاء على بعثة «اليوناميد» في دارفور، في وقت أكدت فيه المنظمة أن جنودا حكوميين قاموا باغتصاب ما يزيد على مائتي امرأة وفتاة بشكل ممنهج، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في البلدة من أي انتهاكات أخرى.
وقال سعد، في تصريحات صحافية أمس، إن كل الاتهامات بشأن منطقة تابت جاءت كرد فعل، بعد طلب حكومة الخرطوم مغادرة بعثة «اليوناميد» للأراضي السودانية، وأضاف أن «بعض الجهات والمنظمات تستخدم هذه الاتهامات الزائفة كنوع من الضغط على السودان للإبقاء على البعثة الأممية بدارفور».
من جهتها، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، والذي جاء في 48 صفحة، إنها وثقت لاعتداءات الجيش السوداني في عمليات اغتصاب، مشددة على أن عمليات الاغتصاب الجماعي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إذا تبين أنها تشكل جزءًا من هجوم ممنهج على السكان المدنيين.
وذكر التقرير أن المنظمة أجرت اتصالات هاتفية مع أكثر من خمسين شخصًا من سكان تابت، بسبب صعوبة الوصول إليها، ومقابلات مع حقوقيين ومراقبين ومسؤولين حكوميين، ومع أفراد من البعثة المشتركة في دارفور (يوناميد)، وقال: إن المنظمة تحققت من المزاعم الفردية، وقامت بمقارنة للإفادات، كما وثقت 27 واقعة اغتصاب منفصلة، إلى جانب حصولها على معلومات، قالت: إنها ذات مصداقية عن 194 حالة اغتصاب إضافية.
وكانت الحكومة السودانية قد منعت محققي الأمم المتحدة من دخول بلدة تابت لمنع الضحايا والشهود من تقديم أي معلومات عن الجرائم التي تم ارتكابها، وفي هذا الصدد ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن الكثير من الضحايا والشهود تلقوا تهديدات بالقتل أو السجن لأي شخص يتحدث عن الهجمات والانتهاكات التي تعرضت لها البلدة.
وحثت المنظمة مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان تشكيل فريق من الخبراء في العنف الجنسي، والقائم على النوع الجنسي، لإجراء تحقيق حول ما حدث في تابت، وقالت في تقريرها إنه «يجب على الاتحاد الأفريقي دعم هذا الجهد عن طريق تقديم المحققين ذوي الخبرة في الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الجنسي»، كما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في الموضوع.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت أوامر توقيف ضد عدد من المسؤولين السودانيين، في مقدمتهم الرئيس عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان أحمد هارون، وزعيم الجنجويد علي كوشيب، بسبب اتهامهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، غير أن الخرطوم ظلت ترفض التعاون مع المحكمة.