رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام يدعو لتنفيذ حاسم وحازم لخطة البقاع

انطلاق عمليات أمنية وعسكرية شرق البلاد.. والجيش يفكك عبوة ناسفة في عرسال

تمام سلام

حطّت الخطة الأمنية، التي تهدف لملاحقة واعتقال المطلوبين بموجب مذكرات توقيف وأفراد عصابات الخطف والسلب، رحالها يوم أمس الخميس في منطقة البقاع شرق لبنان، بعدما طالت في وقت سابق منطقة طرابلس شمال البلاد وسجن رومية شرق بيروت.
وعلى الرغم من الطقس العاصف الذي يشهده لبنان، نفذت قوة أمنية مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام انتشارا واسعا في المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، وبدأت عملياتها بتطويق بلدتي حورتعلا وبريتال، بحثا عن مطلوبين وفارين من وجه العدالة.
وأعلن الجيش، في بيان، عن تفكيك وحداته عبوة ناسفة زنتها 25 كغم من المواد المتفجرة، موضوعة على الطريق الذي تسلكه دوريات الجيش في وادي الرعيان في منطقة عرسال الحدودية الشرقية، والتي كانت تعرضت خلال الأشهر الماضية لأكثر من عملية مماثلة أدّت لسقوط قتلى وجرحى.
وتحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن انتشار «دقيق وواسع» نفذته القوة الأمنية المشتركة في البقاع، لافتة إلى أن سرية الفهود والجيش قامت بتولي المهمة في بريتال، فيما داهم عناصر من الجيش والأمن العام والأمن الداخلي حورتعلا حيث تمكنوا من توقيف مطلوبين.
وتشتمل الخطة على تعزيز الحواجز الأمنية الموجودة مع استحداث حواجز جديدة، لا سيما عند مداخل وبلدات قرى شرق زحلة وقضاء الهرمل. ويأتي تطبيق خطة البقاع كنتيجة مباشرة للحوار الحاصل ما بين تيار المستقبل و«حزب الله»، باعتبار أن المنطقة محسوبة على الحزب، وليس من السهل دخولها إلا بعد الحصول على ضوء أخضر وتغطية سياسية.
ويأخذ الكثيرون على القوى الأمنية والمسؤولين الأمنيين إعلانهم في وقت سابق عن موعد بدء تطبيق الخطة الأمنية، مما أدى لفرار العدد الأكبر من المطلوبين.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق وعد بأن تكون الخطوة اللاحقة بعد تطبيق الخطة في البقاع في بيروت والضاحية الجنوبية، على أن يهتم بعدها بمعالجة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا الجنوبية.
وأبلغ رئيس الحكومة تمام سلام الوزراء، خلال اجتماع المجلس يوم أمس الخميس، ببدء تطبيق الخطة الأمنية في البقاع، معربا عن أمله في أن يكون هذا التنفيذ «حازما وحاسما، بحيث يتم استتباب الأمن في هذه المنطقة وسائر المناطق في لبنان».
واعتبر النائب ياسين جابر، عضو كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن «الخطة الأمنية في البقاع ضرورية ويجب التعاون لإنجاحها»، لافتا في تصريح إلى أنها «مطلب أهل البقاع أنفسهم الذين يعانون تجاوزات مجموعات صغيرة يجب أن تنال العقوبات اللازمة على ما اقترفته في حق المنطقة».