عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

بلغ أدنى مستوى له في نحو 5 سنوات

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم
TT
TT

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

تؤشر البيانات الصينية الرسمية الصادرة منذ مطلع العام الحالي على تراجع في وتيرة النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم ودخوله مرحلة الكساد، مما يعزز من فرضية لجوء بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إلى سياسات التيسير الكمي لتحفيز النمو.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء الماضي تراجع معدلات التضخم في الصين إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقوفه عند مستوى 0.8 في المائة، في أقل قراءة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
ومعدل التضخم المنخفض هو أحدث حلقة في سلسلة البيانات التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين شهر يناير الماضي إلى منطقة الانكماش لأول مرة منذ عامين ونصف العام.
وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الشهر الماضي 49.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع في حين تشير قراءته لأكثر من 50 نقطة إلى نموه. فيما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره «إتش إس بي سي» خلال يناير الماضي 49.7 نقطة، ليظل أقل من 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي وقال محلل للاقتصادات الآسيوية في سيتي غروب لـ«الشرق الأوسط» إن تراجع معدلات التضخم الصينية قد تعجل بإقرار بنك الشعب الصيني بحزمة جديدة من التيسير الكمي، على غرار ما فعله عدد من البنوك المركزية الكبرى لتحفيز النمو وتفادي دخول الاقتصاد في دائرة الانكماش.
وتظهر بيانات صينية رسمية أيضا صدرت في مطلع الأسبوع الحالي تراجع صادرات الصين خلال يناير الماضي بنسبة 3.3 في المائة عن الشهر المماثل من عام 2013، في حين انخفضت الواردات بنسبة 19.9 في المائة، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين، أحد مكونات مؤشر التضخم، بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، ليواصل التراجع للشهر 35 على التوالي.
وفي مطلع الشهر الحالي، قرر البنك المركزي الصيني تخفيض نسبة احتياطي الودائع بالعملة الصينية لدى المؤسسات المالية بـ0.5 نقطة مئوية في محاولة منه لضخ المزيد من السيولة بالأسواق بهدف تحفيز الاقتصاد.
وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية، لدى سيتي غروب إن «تراجع معدلات التضخم في الصين يظهر الحاجة الماسة إلى برنامج جديد للتيسير الكمي يجنب الاقتصاد الدخول في دائرة الركود». وأرجع مكتب الإحصاء الصيني التراجع في التضخم إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الطقس الدافئ خلال تلك الفترة، فضلا عن انخفاض أسعار النفط.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي