القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

اختتام الفعاليات أمس.. وإطلاق 7 مبادرات في قطاع التعليم الإماراتي تعتمد على «الابتكار»

الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
TT

القمة الحكومية: الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات

الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)
الشيخ منصور بن زايد خلال مشاركته في القمة الحكومية («الشرق الأوسط»)

في ختام انعقاد القمة الحكومية الثالثة في مدينة دبي يوم أمس، أشار تقرير اقتصادي صدر حديثًا إلى أن الثورة الرقمية في المستقبل ستتوقف على تقارب 4 تكنولوجيات بارزة تتمثل في منصات التواصل الاجتماعي، والاتصالات المتنقلة والتحليلات والتقنيات السحابية.
وبين التقرير الصادر من شركة «ديلويت» العالمية للاستشارات أن عام 2020 سيشهد اختراق الشبكات الاجتماعية جميع نواحي الحياة مع استكشاف الأفراد والحكومات طرقًا جديدة للاستفادة من قوة الحشد، وذلك باستخدام تطبيقات متقدمة قادرة على القيام بتحليلات متقدمة منها تحليل المشاعر وقياس الرغبات وغيرها، إضافة إلى أن خدمات الحوسبة عن بعد ستسمح بالتعاون الجماعي في حرية تبادل ونقل البيانات الضخمة مما سيفتح المجال أمام آفاق أكثر إبداعًا وابتكارًا.
ويتوقع التقرير أنه في عام 2020، ستدخل مساهمات تقنية الطائرات من دون طيار في أغلب جوانب الحياة، حيث ستتواجد في الشرطة المحلية، والدراسات الاستقصائية الجغرافية، والدوريات البحرية وخدمات تسليم البضائع، بالإضافة إلى استخدامات تجارية وعسكرية واستخدامات أخرى متعددة.
ولفت التقرير إلى آلية رسم السياسات الحكومية عام 2020، حيث يتوقع أنها ستتم بطريقة تشاركية تفاعلية مع المواطنين أصحاب العلاقة، وهو ما سيعمل على بناء نماذج أفضل قابلة للتطبيق والاختبار بصورة واقعية الأمر الذي من شأنه زيادة فاعلية التصور النهائي للسياسات المراد تصميمها.
وأسدل الستار يوم أمس على فعاليات الدورة الثالثة من القمة الحكومية، التي انعقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير (شباط) الجاري، حيث شهدت حضور 4000 مشارك بما في ذلك كبار الشخصيات وقادة القطاع الحكومي والخبراء من الإمارات و93 دولة حول العالم إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار المتحدثين في جلسات رئيسية تفاعلية تجمع الكثير من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر في مجال الابتكار الحكومي والمسؤولين الحكوميين والخبراء الذين عرضوا آراءهم وأفكارهم ورؤاهم حول حكومات المستقبل في أكثر من 50 جلسة من الجلسات المتخصصة.
إلى ذلك أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإمارات أمس عن 7 مبادرات في قطاع التعليم لتعزيز روح الابتكار في كافة مراحل التعليم، وإعداد وتهيئة أجيال مستقبلية مؤهلة، كما تهدف لتعزيز مكانة الإمارات محليا وعالميا كعاصمة للابتكار والإبداع في كافة القطاعات.
وأعلن الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن المبادرات السبع خلال جلسة في القمة الحكومية بعنوان «الابتكار في التعليم»، حيث تتعلق المبادرة الأولى بـ«إنشاء مختبرات الروبوتات» في مدارس البلاد إذ أوضحت الدراسات أن أهم أربع مواد تساعد الطالب على كيفية بناء روبوت من خلال التركيز على أربع مواد تشكل أساس عمل الروبوت وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتهدف هذه المختبرات إلى إكساب الطلاب مهارات عملية لبناء روبوت من خلال هذه المواد التعليمية.
في حين تتضمن المبادرة الثانية «تطوير المناهج المتعلقة بالابتكار» وستنصب الجهود في المرحلة المقبلة على تطوير المناهج التربوية والتعليمية على إكساب الطلاب مهارات في التحليل وحل المشاكل والتفكير بشكل منهجي إضافة إلى المواد الأربع في المبادرة الأولى.
وتدور المبادرة الثالثة حول «إضافة الابتكار كمعيار في تقييم المدارس الحكومية والخاصة» إذ سيتم التركيز على البناء العقلي للطلاب ليتمكنوا من التفكير بشكل مبدع وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على الاستعداد للانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم.
وتركز المبادرة الرابعة على «إقامة معرض وطني للابتكار» سنويا على مستوى دولة الإمارات يشارك فيه طلاب المدارس والجامعات في الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. ويمكن للقطاع الخاص المشاركة في دعم المبادرة.
أما المبادرة الخامسة فتتعلق «بحاضنات الابتكار» لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب الجامعيين وللشباب من خلال دعم حكومة الدولة جهود الطلاب في الابتكار والإبداع والمنافسة أيضا.
وتركز المبادرة السادسة على «مبتكر المستقبل» إذ تهدف المبادرة إلى إعداد كوادر من المبرمجين ومتخصصين في علوم الحاسب الآلي من أجل العمل على تطوير برامج خاصة للطلاب الصغار من أعمار «5 - 7 سنوات» لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم في مجال الابتكار والعمل على تنميتها وتعزيزها لخدمة الوطن.
وتركز المبادرة السابعة على «برنامج رعاية المبتكرين» ويهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين من خلال إقامة مخيمات تدريبية للابتكار في الصيف وكذلك توفير برامج تدريبية مكثفة لهم وإرشاد متخصص لرعاية مواهبهم وقدراتهم.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الابتكار هو الطريق نحو مستقبل مزدهر ويجب أن يبدأ في زرع روح الابتكار في الأجيال المستقبلية من خلال الاستثمار في أطفال في كافة المراحل التعليمية لا سيما التعليم الابتدائي كونهم هم نواة التطوير والازدهار التي تعتمد عليها مسيرة التنمية والتطوير في المستقبل.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.