{مؤتمر القاهرة} في أبريل المقبل بحضور الفصائل العسكرية السورية المعارضة

لا تغيير في بنود «جنيف» وعلى رأسها هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة

قالت مصادر في المعارضة السورية إن مؤتمر القاهرة المرتقب لتوحيد رؤى وبرامج المعارضة السورية سيُعقد في القاهرة في أبريل (نيسان) المقبل، مع احتمال مشاركة قادة عسكريين يؤيدون الحل السياسي.
وقالت مصادر متطابقة لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء إن مؤتمر القاهرة الذي تم الإعلان عنه في اجتماع القاهرة الشهر الماضي «سيُعقد في أبريل، وستوجّه الدعوات لتيارات سياسية سورية ككيانات معارضة، ولشخصيات سياسية مستقلة، وشخصيات مجتمع مدني، فضلا عن شخصيات عامة سورية معارضة»، وفق ذكرها.
وحول الموقف من دعوة العسكر أو قيادات من الكتائب الثورية المسلحة، قالت المصادر «هناك احتمال كبير أن يشارك بعض قادة الفصائل العسكرية السورية المعارضة المؤمنة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتواصل عملها العسكري بانتظار تحقيق هذا الحل»، حسب توصيفها. ووفق المصادر فإن الدعوات «لن توجّه إلا للسوريين، من أجل أن يكون الاجتماع سوريا بحتا قلبا وقالبا، مع احتمال كبير أن يحضر دبلوماسيون وسياسيون غربيون وعرب ممن يدعمون الحل السياسي، وفق إعلان جنيف، كضيوف في الجلسة الافتتاحية فقط دون أن يشاركوا بأي كلمة أو أن يكون لهم أي تدخّل بالاجتماعات».
وعن التوافق مع ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية حول هذا المؤتمر، قالت المصادر «هناك مؤشرات إيجابية بأن الائتلاف سيحضر هذا الاجتماع بشكل جدّي ووازن، ونحن نأمل ذلك لأن حضوره سيُعطي دفعا وقوة للمجتمعين، ولا نعتقد بوجود خلافات على اعتبار أن ما صدر عن (القاهرة 1) متوافق عليه من قوى المعارضة بما فيها الائتلاف»، حسب وصفها. وأضافت «من الممكن طبعا خلال الفترة التحضيرية البحث في البنود العشرة التي خرج بها اجتماع القاهرة الماضي، مع وجود رغبة لدى المنظمين في أن يبقى عدد البنود عشرة فقط لسهولة التوافق عليها، مع إمكانية تعديل أو تبديل بند بآخر أو دمج بنود مع بعضها». وعن تفاصيل الاتفاق ومصير النظام ورأسه وغيرها من تفسيرات إعلان جنيف، قالت المصادر «لن يكون هناك أي تفسير لجنيف أو تغيير في بنوده، فأي تبديل أو تفسير يجب أن يكون في جنيف فقط، وأي تبديل أو تفسير للبنود (الواضحة برأيهم) سيفسح المجال للنظام لتفسير أو تغيير البنود وفق رغباته أيضا، وبالتالي ستفقد هذه البنود جوهرها، وهو واضح وغير قابل للتفسير أو التأويل، وعلى رأسها هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة»، على حد تعبيرها.
وكان معارضون سوريون قد اجتمعوا في القاهرة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي كأفراد وتوافقوا على وثيقة «بيان القاهرة من أجل سوريا» التي صيغت كمشروع لورقة جامعة للمعارضين السوريين، تُقدّم رؤية وبرنامجا للحل السياسي للمرحلتين الحالية والانتقالية، وتحدد الثوابت التي يمكن أن تنطلق منها المعارضة في أي حل تفاوضي مع النظام، وتشدد على ضرورة أن يفضي أي تفاوض إلى تغيير شامل للنظام وفق مبادئ إعلان جنيف.