باريس ولندن وروما تنضم إلى واشنطن بإغلاق سفاراتها في صنعاء

الحوثيون يستولون على سيارات الدبلوماسيين الأميركيين وأسلحة المارينز.. والبنتاغون: قمنا بتدمير الأسلحة الآلية والرشاشات والوثائق قبل إجلاء السفارة

شرطيان يمنيان يحرسان مدخل السفارة الأميركية في صنعاء أمس (أ.ب)
شرطيان يمنيان يحرسان مدخل السفارة الأميركية في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

باريس ولندن وروما تنضم إلى واشنطن بإغلاق سفاراتها في صنعاء

شرطيان يمنيان يحرسان مدخل السفارة الأميركية في صنعاء أمس (أ.ب)
شرطيان يمنيان يحرسان مدخل السفارة الأميركية في صنعاء أمس (أ.ب)

أعلنت سفارات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بصنعاء، أمس، إغلاق أبوابها بسبب الاضطرابات التي يشهدها اليمن، بعد يوم واحد على إغلاق السفارة الأميركية، كما قررت سفيرة الاتحاد الأوروبي بصنعاء، بتينا موشايت، مغادرة اليمن أيضا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وفي حين أفادت مصادر يمنية متطابقة بأن مسلحين حوثيين نهبوا أكثر من 20 سيارة ومركبة دبلوماسية تتبع للسفارة الأميركية بصنعاء، لدى مغادرتهم البلاد، أكد البنتاغون أن عناصر الأمن الأميركيين بالسفارة قاموا بتدمير الأسلحة الآلية والرشاشات والوثائق والأشرطة المدمجة وأجهزة حاسوب، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل مغادرة مبنى السفارة.
وأكدت مصادر بريطانية في العاصمة اليمنية صنعاء أن سفارة لندن علقت أعمالها مؤقتا بسبب الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها اليمن منذ سيطرة الحوثيين على مقاليد السلطة في البلاد، وأكدت المصادر مغادرة السفيرة البريطانية بصنعاء، جين ماريوت، وطاقم السفارة إلى بلادهم. هذا في وقت حث مسؤولون في الخارجية البريطانية الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا في اليمن على مغادرة البلاد فورا.
وأكد مصدر في السفارة البريطانية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» مغادرة السفيرة جين ماريوت والطاقم الدبلوماسي، وأكد أنها «أصلا أنهت مهمتها في اليمن، غير أنها اضطرت إلى البقاء لفترة بسبب تطورات الأوضاع». ونفى المصدر أن تكون السفيرة منعت ليلة «الإعلان الدستوري» من مغادرة صنعاء من قبل الحوثيين (6 فبراير «شباط»)، وقال إن «معلومات وصلت إليها بهذا الخصوص وقامت بنفسها بالتأكد منها عبر ذهابها إلى المطار ثم العودة إلى السفارة، بعد التأكد من أنها غير ممنوعة من السفر»، وأشار المصدر في السفارة البريطانية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الوضع الذي طبقته السفارة البريطانية، أي الإغلاق، سوف يطبق في كل سفارات الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، «ولكن المسألة هي مسألة وقت فقط وإعلان رسمي، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه».
وفي باريس قال الناطق باسم الخارجية رومان نادال أمس في المؤتمر الصحافي الإلكتروني، إنه «بالنظر إلى الوضع السياسي الذي يتخبط فيه اليمين وتدهور الوضع الأمني، اتخذ الوزير لوران فابيوس قرارا بإغلاق سفارتنا في صنعاء مؤقتا» ابتداء من صباح الجمعة. كذلك أشار البيان إلى أن السلطات الفرنسية على «تواصل وثيق» مع الجالية الفرنسية المقيمة في اليمن التي يقدر عددها بنحو مائة شخص، مضيفا أن باريس تنصح رعاياها بمغادرة اليمن في أقرب وقت. أما على الصعيد السياسي فقد جددت باريس من جهة «تمسكها باستقرار ووحدة اليمن»، ومن جهة أخرى دعمها للمفاوضات التي يجريها مندوب الأمم المتحدة الخاص جمال بنعمر من أجل «إعادة إطلاق (عملية) الانتقال السياسي وفق خريطة الطريق التي رسمتها الأسرة الدولية».
إلى ذلك، أكدت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية التقارير المتعلقة باستيلاء الحوثيين على سيارات وأسلحة تابعة لموظفي السفارة الأميركية في صنعاء فور مغادرتهم اليمن من مطار صنعاء. وقالت ساكي: «نحن نؤكد استيلاء الحوثيين على السيارات، وهذا العمل غير مقبول ونطالب الحوثيين باحترام الملكية الخاصة ونطالب بعودة تلك السيارات»، بينما رفضت التعليق على استيلاء الحوثيين على أسلحة قوات المارينز والأسلحة التي تركت بالسيارات.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن المناقشات جارية حول إعادة فتح السفارة الأميركية فور تحسن الأوضاع الأمنية ووجهت الشكر إلى كل من مندوب الأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر والحكومة القطرية لدورهما في تسهيل إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين من صنعاء.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى خطط لإخلاء الرعايا الأميركيين الدين يعيشون داخل اليمن، وعند سؤالها عن مخاوف الولايات المتحدة من التعرض للرعايا الأميركيين من قبل «القاعدة» أو من قبل الحوثيين قالت ساكي: «هناك مخاطر عالية والوضع غير مستقر»، دون أن تحدد مصدر المخاطر، بينما أشارت مصادر بالخارجية الأميركية إلى مخاوف من حالات اختطاف للأميركيين داخل اليمن.
وأشارت تقارير إلى أن المسلحين الحوثيين قد استولوا على سيارات السفارة الأميركية في صنعاء بعد ترحيل السفير الأميركي والدبلوماسيين الأميركيين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وقال أعضاء من العاملين بالسفارة إن الحوثيين استولوا على أكثر من 20 سيارة بعد أن غادر الأميركيون مطار صنعاء، بينما أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى أن الحوثيين منعوا قوات المارينز من أخذ أسلحتهم معهم بينما تلقى موظفو السفارة الأميركية تعليمات بتدمير كل الوثائق داخل السفارة وتدمير أجهزة الكومبيوتر التي تحوى كثيرا من البيانات والوثائق الحساسة قبل الإجلاء.
وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث الصحافي باسم البنتاغون للصحافيين إن قوات البحرية التي رافقت عملية إجلاء الموظفين والدبلوماسيين الأميركيين إلى مطار صنعاء تركوا بعض الأسلحة الصغيرة وراءهم في السيارات، فغير مسموح بحمل الأسلحة على الطائرات التجارية التي حملت الدبلوماسيين الأميركيين وبقية موظفي السفارة الأميركية إلى واشنطن، أما الأسلحة الثقيلة مثل الأسلحة الآلية والرشاشات فقد تم تدميرها فبل مغادرتهم للسفارة الأميركية».
ورفض جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على التقارير المتعلقة بمنع الحوثيين لقوات المارينز من أخذ أسلحتهم، وقال: «الموقف حساس للغاية في اليمن، وأولوياتنا الأولى هي حماية أمن وسلامة موظفينا، وقد قررت حكومة الولايات المتحدة أن الوضع الأمني مضطرب في اليمن بما يستدعي غلق السفارة. ولا أريد التعليق على هذه التقارير، وأؤكد أنه على الحكومة اليمنية والحوثيين تعهدات عليهم الالتزام بها».
وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على ضرورة التفرقة بين إغلاق السفارة الأميركية ونجاح استراتيجية الإدارة الأميركية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال: «لا بد من التفرقة بين سعي الولايات المتحدة لمساعدة اليمنيين ليكون لديهم حكومة، وهو تحدٍّ كبير، وبين الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية وأيضا استخدام الأدوات والأشخاص لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وهناك بعض المتشددين يستغلون الفوضى في اليمن، وقد نجحنا في فرض ضغوط على تنظيم القاعدة في اليمن وقتلنا عددا من قادة التنظيم في اليمن».
وقد أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في صنعاء بشكل كامل وترحيل السفير الأميركي والدبلوماسيين وقوات المارينز التي تتولي حراسة السفارة، وأصبح أمن السفارة الأميركي هو مسؤولية قوات الأمن اليمنية المحلية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا من السفر إلى اليمن وحثت مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون في اليمن على السفر بأسرع وقت من البلاد.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الأسباب وراء إغلاق السفارة هي الوضع الأمني غير المستقر في صنعاء، بينما أبدت التزام بلادها بدعم اليمنيين ومواصلة العمل مع الأطراف المختلفة في اليمن ومع المجتمع الدولي للدفع لتدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون اليمني.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».