السلطات المغربية تسوي وضعية نحو 18 ألف مهاجر

الوافدون السوريون احتلوا المرتبة الثانية بعد السنغاليين

مباركة بوعيدة وأنس بيرو وزير الجالية والشرقي ضريس خلال لقاء صحافي خصص لتقديم نتائج عملية تسوية أوضاع المهاجرين (تصوير: مصطفى حبيس)

قررت الحكومة المغربية تفكيك المخيمات، التي يقيمها المهاجرون غير الشرعيين بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية (شمال البلاد) المحتلتين من قبل إسبانيا، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لعدد من المهاجرين من أجل تسوية وضعيتهم.
وكشف الشرقي الضريس، الوزير في وزارة الداخلية، أنه جرى تفكيك 105 شبكات متخصصة في الاتجار في البشر سنة 2014، مشددا على أن السلطات المغربية لن تقبل مستقبلا بإنشاء مخيمات للمرشحين للهجرة، لا سيما بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية، وذلك بهدف تخليص هؤلاء المهاجرين من أيدي العصابات التي تنشط في التهريب والمتاجرة بالبشر، والتي تجبرهم على العيش داخلها وسط ظروف جد مزرية.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد انتقدت قبل عام استمرار سوء معاملة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من قبل السلطات المغربية، وأقرت في المقابل بتحسن في مستوى معاملة اللاجئين منذ أن أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقالت: إن «ترحيل المهاجرين بشكل جماعي نحو الحدود مع الجزائر قد توقف، إلا أن قوات الأمن المغربية والإسبانية ما زالتا تستخدمان العنف ضد المهاجرين المطرودين من مدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا، كما يواجه المهاجرون المطرودون معاملة سيئة من قبل قوات أمن الحدود الجزائرية الذين يجبرونهم على العودة إلى المغرب، بشكل عنيف، بحسب المنظمة ذاتها. إلا أن السلطات المغربية نفت ذلك.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير ضريس في لقاء صحافي، نظم مساء أول من أمس لتقديم نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين، أنه جرى إحباط 87 محاولة اختراق للأسوار الفاصلة بين سبتة ومليلية من قبل المهاجرين العام الماضي.
وبخصوص نسبة الاستجابة لطلبات تسوية الوضعية التي تقدم بها المهاجرون، قال الضريس: إن «عدد الطلبات التي جرى إبداء رأي إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب، والتي انتهت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة»، وأوضح أنه تم قبول كل الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال، والتي بلغت 10.178 طلبا.
وأضاف الضريس أن هذه العملية، التي انطلقت رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، استفاد منها مواطنون من 116 جنسية، يأتي السنغاليون في مقدمتهم بـ6600 طلب، يليهم السوريون 5250، والنيجيريون 2380، والإيفواريون 2281. وقال المسؤول المغربي إن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها، لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و30 ألف مهاجر.
وأشار الضريس إلى أن سنة 2014 شكلت سنة مفصلية فيما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة، وذلك بفضل توجيهات الملك محمد السادس، عقب تسلمه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع الهجرة وقضية اللاجئين.
من جهتها، أوضحت مباركة بوعيدة الوزيرة في وزارة الخارجية، أن إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية من طرف الوزارة مكنت من قبول 549 من طالبي اللجوء، من بينهم 168 امرأة، و134 قاصرا في وضعية لاجئ المعترف به لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن لجنة خاصة تتولى دراسة بعض حالات طالبي اللجوء السوريين.