سيف اليزل لـ («الشرق الأوسط»): الهجوم على الجنزوري أحبطه فآثر الانسحاب من مشهد انتخابات البرلمان

القيادي في «في حب مصر» نفى رعاية السيسي أو مؤسسات الدولة لقائمته

اللواء سامح سيف اليزل
اللواء سامح سيف اليزل
TT

سيف اليزل لـ («الشرق الأوسط»): الهجوم على الجنزوري أحبطه فآثر الانسحاب من مشهد انتخابات البرلمان

اللواء سامح سيف اليزل
اللواء سامح سيف اليزل

كشف اللواء سامح سيف اليزل، القيادي بقائمة «في حب مصر» الانتخابية، أسباب انسحاب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، من مشاورات تشكيل قائمة وطنية موحدة تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الهجوم المستمر من الأحزاب عليه والاتهامات التي طالته والخاصة بتشكيله قائمة محسوبة على الدولة، تسببت في إحباطه فآثر الانسحاب من المشهد السياسي».
وسعى الجنزوري قبل عدة أشهر لتشكيل قائمة وطنية موحدة تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل أن ينسحب تماما من المشهد مؤخرا، وتعلن معظم الشخصيات المنتمية لقائمته تشكيل قائمة تحمل اسم «في حب مصر»، دون ذكر لرئيس الوزراء الأسبق. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس رفض الجنزوري التعقيب على انسحابه قائلا «الأمور واضحة؛ وفقط».
وشغل الجنزوري منصب رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك في ظل تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011. ويتولى حاليا منصب مستشار الرئيس السيسي للشؤون السياسية.
وخلال لقائها بالسيسي، مطلع العام الحالي في حوار وطني أجراه الرئيس حول الأوضاع في البلاد، شكت معظم الأحزاب السياسية، غير المنضوية في قائمة الجنزوري، من شعورها بوقوف الدولة خلف قائمة انتخابية بعينها، وهو ما نفاه السيسي مطلقا، قائلا إن «الدولة لا تدعم أحدا».
وأوضح سيف اليزل أن «الجنزوري رفض منذ البداية النزول في الانتخابات، وكان فقط يبذل الجهد بدافع وطني من أجل خلق توافق بين جميع الأحزاب والقوى الوطنية على الساحة للوصول إلى برلمان وطني يمثل كافة أطياف المجتمع، لكن تم توجيه اتهامات باطلة له تسببت في ابتعاده».
وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار)، وداخلها يومي 22 و23 مارس، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.
وأعلن عدد من الشخصيات العامة الأسبوع الماضي تشكيل قائمة موحدة تحمل اسم «في حب مصر»، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تشمل القائمة 120 اسما (عدد المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الجمهورية)، بعضهم مسؤولون سابقون بالدولة ولفيف من الشخصيات العامة.
وتقام الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، حيث سيتم انتخاب 420 نائبا من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة.
وقال سيف اليزل إن القائمة تشمل 3 وزراء سابقين، هم محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إضافة إلى عسكري سابق، كما نفى انضمام الرئيس السابق المستشار عدلي منصور للقائمة.
وضمن الشخصيات البارزة في القائمة الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحافية، ومارغريت عازر البرلمانية السابقة، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، ومحمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن.
ونفى سيف اليزل أن تكون قائمة «في حب مصر» تلقى أي دعم أو توجيه من جانب الرئيس السيسي، أو أي من مؤسسات الدولة، لكنه أكد في الوقت نفسه «وقوف القائمة بكامل أعضائها خلف السيسي وسياساته قبل وبعد دخولهم البرلمان، وأنها تدعم مؤسسات الدولة من أجل استقرار مصر».
ونفى مسؤولون مصريون في أكثر من مناسبة دعم أي قائمة انتخابية. وقال الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية أمس «ليس هناك أي قوائم للحكومة.. لا دخل للحكومة في الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أن «المحليات فقط تعمل على إعداد المقرات الانتخابية وتهيئة الحالة الأمنية في كل محافظة».
وحول استخدام قائمة «في حب مصر» صورة الرئيس السيسي في انطلاق دعايتها الانتخابية، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من القوى السياسية، أكد سيف اليزل أن القائمة تبعث برسالة للمواطنين أنها تؤيد الرئيس ومؤسسات الدولة في خططها المستقبلية الخاصة بالنواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن «استخدام صورة السيسي ليس حكرا على أحد، إنما حق لأي شخص أو تحالف انتخابي، ويستطيع المنافسون نشرها أيضا».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر قد بدأت أول من أمس تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان)، سواء للمرشحين عن المقاعد الحزبية أو الفردية أو خارج مصر، لمدة 10 أيام.
وقررت أحزاب الدستور، ومصر القوية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، نظرا لما وصفته بـ«عدم ملاءمة المناخ السياسي لإجراء الانتخابات».
وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح شهد إقبالا كبيرا من راغبي الترشح في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء والبالغ تعدادها 27 محافظة، مشيرا إلى أن تعداد من تقدموا بطلبات الترشح قد بلغ 2109 مرشحين.
وأضاف أن مختلف المحافظات الحدودية، شهدت بدورها إقبالا لافتا وحرصا من راغبي الترشح في الانتخابات على التقدم بأوراق وطلبات ترشحهم إلى لجان انتخابات المحافظات في تلك المحافظات الحدودية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.