محكمة إسرائيلية تأمر بهدم تسعة منازل لمستوطنين بالضفة

على أن يتم التنفيذ خلال عامين

أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية بهدم تسعة منازل بنيت على أراض فلسطينية خاصة في مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة، على ان يتم تنفيذ الأمر في غضون عامين.
وصدر القرار مساء، امس (الاحد)، عقب حكم أصدرته المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يأمر بهدم كافة المباني في بؤرة امونا العشوائية بحلول نهاية عام 2016، والتي تقيم فيها 50 عائلة من المستوطنين بالقرب من عوفرا.
وكتب رئيس المحكمة العليا القاضي اشير غرونيس في القرار "نظرا لصعوبة تنفيذ أمر الهدم كون العائلات تسكن في تلك المباني، وللسماح لهم باعادة الانتقال، فانني أقترح ان تدخل أوامر الهدم حيز التنفيذ في غضون عامين من هذا الحكم".
من جهته، أكد شلومي زاخاري محامي منظمة "يش دين" الحقوقية الاسرائيلية التي رفعت الدعوى للمحكمة مع خمسة من اصحاب الاراضي الفلسطينيين في عام 2008 لوكالة الصحافة الفرنسية أن "المحكمة العليا من خلال قرارها أوضحت بطريقة لا لبس فيها، أنه يتوجب احترام القانون وحقوق الانسان، خاصة حقوق الملكية في الاراضي الفلسطينية".
مستوطنة عوفرا من أقدم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ويقيم فيها نحو 3400 مستوطن، وتقع بالقرب من مدينة رام الله، وهي معزولة عن باقي الكتل الاستيطانية التي ترغب إسرائيل بالاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وتعتبر اسرائيل عوفرا مستوطنة "قانونية" لأنها بنيت بموافقة الحكومة في السبعينات، ولكن وضع العديد من المباني في المستوطنة مثير للجدل كونها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.
من جانبها، تؤكد الأسرة الدولية أن كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية سواء سمحت الحكومة الاسرائيلية بتشييدها أم لا.