«جيش الجهاد».. هل هو خلايا نائمة لـ«داعش» في درعا والقنيطرة؟

تنضوي تحت لوائه مجموعات صغيرة معروفة بتوجهها المتطرف

«جيش الجهاد».. هل هو خلايا نائمة لـ«داعش» في درعا والقنيطرة؟
TT

«جيش الجهاد».. هل هو خلايا نائمة لـ«داعش» في درعا والقنيطرة؟

«جيش الجهاد».. هل هو خلايا نائمة لـ«داعش» في درعا والقنيطرة؟

منذ الإعلان عن تشكيل «جيش الجهاد» في درعا والقنيطرة، أثار هذا التنظيم الشكوك والمخاوف من أن يكون في حقيقته مجرد خلايا نائمة تتبع لتنظيم داعش وتنتظر الفرصة المناسبة لإعلان مبايعتها له، وهو ما تشير إليه المعطيات المتوافرة عنه لغاية الآن.
وكانت مجموعة من الفصائل ذات التوجه المتطرف أعلنت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عن اندماجها تحت مسمى «جيش الجهاد»، وضم كلا من «سرايا الجهاد» و«جماعة جند الإسلام»، و«جماعة أبو بصير لواء ذو النورين»، و«حركة مجاهدي الشام»، و«جماعة شباب السلف»، و«جماعة البنيان المرصوص»، بينما عاد «لواء ذو النورين» الذي تحدث البيان عن انتمائه لـ«جيش الجهاد» ونفى هذا الأمر في بيان أكد فيه أنه لا يزال يقاتل ضمن «جيش الأبابيل».
وعيّن التشكيل الجديد مجموعة من القادة والأمراء الذين سموا بأسماء وهمية لم يسمع بها أحد سابقا ضمن الأوساط العسكرية والإعلامية في درعا والقنيطرة، ومنها الأمير الشرعي لجيش الجهاد ويدعى «أبو علي»، أما منصب الأمير العام لـ«جيش الجهاد» فأوكل لشخص يدعى «أبو يوسف»، بينما تولى أبو تيم منصب القائد العسكري، وعين «أبو جعفر الجولاني» متحدثا رسميا له.
وأكد مصدر إعلامي من درعا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك المجموعات المنضوية تحت مسمى «جيش الجهاد» ليست سوى مجموعات قليلة العدد، أكثرها لم يظهر سابقا للعلن، عملت على تجميع عناصرها في الظل. ورغم نفي مبايعتها لتنظيم داعش حسب بيان صدر عنها فإن آيدولوجيتها العقائدية وأهدافها المتطرفة تؤكد تأييدها للتنظيم المرفوض في درعا والقنيطرة بشكل مطلق، كونه يتعارض مع النهج المعتدل لفصائل الجيش الحر في الجبهة الجنوبية من جهة، ولخلافه الجوهري مع جبهة النصرة التي أخذت على عاتقها مهمة قتال «داعش» ومنع انتشاره في الجنوب السوري، بتوجيه من «أبو ماريا القحطاني» أمير «النصرة» المعروف بعدائيته الشديدة لـ«داعش»، من جهة أخرى.
وكشف المصدر أن معظم عناصر المجموعات المنضوية اليوم في «جيش الجهاد» هم من المنشقين عن جبهة النصرة، الذين رفضوا قتال لواء شهداء اليرموك حين اندلعت بينه وبين الجبهة اشتباكات ومعارك على خلفية تأكيدات تثبت مبايعة «شهداء اليرموك» لـ«داعش»، ثم عاد اللواء ونفى ذلك في ما بعد.
من جهته، قال قيادي في الجيش الحر في الجبهة الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك شكوكا حول توجّهات «جيش الجهاد» واحتمالية أن يكون تابعا لتنظيم داعش. وأكّد القيادي أنّه لم ولن يكون هناك وجود لـ«داعش» في الجنوب، وأنّ الجيش الحر سيقوم بواجباته في هذا الإطار إذا تبين عكس ذلك.
وتنتشر مجموعات «جيش الجهاد» في القطاعين الأوسط والشمالي في درعا والقنيطرة على الحدود مع إسرائيل، بالإضافة لوجود جماعة منها في إنخل، ولا تتجاوز أعداد كل منها العشرات، كجماعة «أبو بصير» التي يقاتل فيها 60 عنصرا، وجماعة «البنيان المرصوص» المؤلفة من 20 عنصرا. بينما تقدر أعداد «سرايا الجهاد» بقرابة 120 عنصرا، وبالتالي ترجح التقديرات ألا يزيد عدد عناصر التنظيم الجديد على 400 عنصر، رغم محاولته تضخيم حجمه بإطلاق مسمى «جيش» على نفسه.
ويحاول «جيش الجهاد»، الذي رفض قياديوه فكرة انتمائهم لـ«داعش»، التأكيد على أنّ عملهم لن يكون مختلفا عن خط فصائل الجيش الحر في هذه المنطقة، وأن يجد لنفسه مكانا على هامش الحرب المندلعة في الجنوب السوري حيث السيطرة بشكل عام للجيش الحر، بغية تثبيت أقدامه وتقوية نفوذه قبل أن يعلن عن وجهته الحقيقية ومبايعته العلنية لتنظيم داعش، وفق مصدر في المعارضة. ومن المعروف أن تلك المجموعات لم تشارك سابقا في أي معارك خاضتها قوات الجيش الحر والفصائل الإسلامية في درعا والقنيطرة ضد قوات النظام، لكنها تحاول اليوم استثمار حالات الانشقاق التي تجري في صفوف جبهة النصرة بعد قتال الأخيرة لواء شهداء اليرموك.
ومن اللافت أن الأعداد القليلة للعناصر المنضوية تحت هذا التنظيم، إضافة إلى غياب المعلومات الواضحة عنها، كانت سببا في عدم صدور ردود فعل من قبل قيادات فصائل الجيش الحر في الجبهة الجنوبية، ولا حتى من قبل «جبهة النصرة» وسواها من التنظيمات المتشددة. واعتبر بعض العسكريين في الجيش الحر في درعا أن هذا التنظيم لا يشكل أي خطر حتى الآن، ويمكن تطويقه والقضاء عليه لو ثبتت فعلا صحة تبعيته لـ«داعش». لكن ومن جهة أخرى تدعو الأعداد المقدرة بـ400 عنصر إلى استشعار خطر تمدد تنظيم داعش واختراقه لأرض حوران في درعا والقنيطرة، بالمقارنة مع بدايات تنظيمات شكلت نفسها في الجنوب السوري ضمن أعداد أقل من هذا العدد بكثير، كتنظيم «الأنصار» الذي اتخذ من منطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية مقرا لعناصره البالغ عددهم 70 عنصرا فقط والذي تمكن خلال مدة وجيزة من مضاعفة عدده.



رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف رشوان في تصريحات لقناة تلفزيون «القاهرة الإخبارية» أن نتنياهو يعمل وفق اعتبارات انتخابية لصياغة تحالف جديد.

وتابع أن نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة، ويحاول جذب انتباه ترمب إلى قضايا أخرى، بعيداً عن القطاع، لكنه أشار إلى أن الشواهد كلها تدل على أن الإدارة الأميركية حسمت أمرها بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من أن نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدواراً لا تتعلق بها.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن نتنياهو سيُطلع ترمب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال اجتماعهما المرتقب قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.


الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في الصومال، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تُعدّ الأولى التي تُجرى بنظام الصوت الواحد منذ عام 1969. ويقول محللون إن هذه الانتخابات تُمثل خروجاً عن نظام مفاوضات تقاسم السلطة القائم على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

يذكر أن الصومال انتخب لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 تعهّدت الإدارات المتعاقبة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، غير أن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة حالا دون تنفيذ هذا النظام.

أعضاء «العدالة والتضامن» في شوارع مقديشو قبيل الانتخابات المحلية وسط انتشار أمني واسع (إ.ب.أ)

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم بانادير المركزي، إذ لا يزال شاغل هذا المنصب يُعيَّن، في ظل عدم التوصل إلى حل للوضع الدستوري للعاصمة، وهو أمر يتطلب توافقاً وطنياً. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.

ووفق مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

ويواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيراً ما تنفذ جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات دموية في العاصمة، وجرى تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية.

وذكر محللون أن تصويت مقديشو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد «راد» لأبحاث السلام: «لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية».


اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، بعد لقاء موسع في مدينة ميامي الأميركية قبل نحو أسبوع بحثاً عن تحقيق اختراق جديد.

تلك الاجتماعات الجديدة في مصر وتركيا، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها بمثابة مساعٍ لتفكيك عقبات الاتفاق المتعثر، وشددوا على أن إسرائيل قد لا تمانع للذهاب للمرحلة الثانية تحت ضغوط أميركية؛ لكنها ستعطل مسار التنفيذ بمفاوضات تتلوها مفاوضات بشأن الانسحابات وما شابه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: «بتوجيه من رئيس الوزراء، غادر منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، على رأس وفد ضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد إلى القاهرة».

والتقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كباراً وممثلي الدول الوسيطة، وركزت الاجتماعات على الجهود وتفاصيل عمليات استعادة جثة الرقيب أول ران غوئيلي.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات ران غوئيلي الذي تواصل «حماس» البحث عن رفاته، وتقول إن الأمر سيستغرق وقتاً نظراً للدمار الهائل في غزة، فيما ترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها تلك الجثة.

وبالتزامن، أعلنت حركة «حماس»، في بيان، أن وفداً قيادياً منها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد التقى في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في لقاء بحث «مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب على غزة والتطورات السياسية والميدانية».

وحذر الوفد من «استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة»، معتبراً أنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة».

وجاء اللقاءان بعد اجتماع قبل نحو أسبوعٍ، جمع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة ميامي الأميركية، وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع بأنه جارٍ مناقشة سبل تنفيذ الاتفاق.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن اجتماعي القاهرة وأنقرة يأتيان في توقيت مهم بهدف دفع تنفيذ الاتفاق وإنهاء العقبات بشكل حقيقي، والوصول لتفاهمات تدفع واشنطن لزيادة الضغط على إسرائيل للدخول للمرحلة الثانية المعطلة، مشيراً إلى أن مسألة الرفات الأخير تبدو أشبه بلعبة لتحقيق مكاسب من «حماس» وإسرائيل.

فالحركة تبدو، كما يتردد، تعلم مكانها ولا تريد تسليمها في ضوء أن تدخل المرحلة الثانية تحت ضغط الوسطاء والوقت وفي يدها ورقة تتحرك بها نظرياً، وإسرائيل تستفيد من ذلك بالاستمرار في المرحلة الأولى دون تنفيذ أي التزامات جديدة مرتبطة بالانسحابات، وفق عكاشة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هذه الاجتماعات تبحث كيفية سد الفجوات، خاصة أن الجثة تمثل عقبة حقيقية، مشيراً إلى أن لقاء «حماس» في تركيا يهدف لبحث ترتيبات نزع السلاح ودخول القوات الدولية، خاصة أن أنقرة تأمل أن يكون لها دور، وتعزز نفسها وعلاقاتها مع واشنطن.

صورة عامة للمنازل المدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا تزال إسرائيل تطرح مواقف تعرقل الاتفاق، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن بلاده «لن تغادر غزة أبداً»، وإنها ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات، مشدداً على أنه يجب على «حماس» أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها»، وفق موقع «واي نت» العبري، الخميس.

فيما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة ‍في رفح، وانتهاك اتفاق ‌وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الحركة الفلسطينية أكدت أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، ورجحت أن يكون الحادث ناجماً عن «مخلفات الحرب».

وجاء اتهام نتنياهو لـ«حماس» قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة. ونقلت تقارير عبرية أن نتنياهو يريد إقناع ترمب بتثبيت «الخط الأصفر» حدوداً دائمة بين مناطق سيطرة إسرائيل و«حماس»؛ ما يعني احتلال إسرائيل لـ58 في المائة من مساحة القطاع.

ويتوقع عكاشة أن تعلن إسرائيل بعد لقاء ترمب أنها لا تمانع من دخول المرحلة الثانية، ولكن هذا سيظل كلاماً نظرياً، وعملياً ستطيل المفاوضات بجدولها وتنفيذ بنودها، ويبقي الضغط الأميركي هو الفيصل في ذلك.

ووفقاً لمطاوع، فإن إسرائيل ستواصل العراقيل وسط إدراك من ترمب أنه لن يحل كل المشاكل العالقة مرة واحدة، وأن هذه الاجتماعات المتواصلة تفكك العقبات، وسيراهن على بدء المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل، تأكيداً لعدم انهيار الاتفاق.