ليبرمان يطالب بوزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ضغوط على نتنياهو لإلغاء خطابه أمام الكونغرس ووقف التدهور مع البيت الأبيض

ليبرمان
ليبرمان
TT

ليبرمان يطالب بوزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ليبرمان
ليبرمان

في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي، إلى أن شعبية حزب إسرائيل بيتنا تتدهور (من 13 مقعدا يحتلها اليوم إلى 5-6 مقاعد)، خرج رئيسه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات يقول فيها إنه سيضع شرطا لدخول أية حكومة مقبلة، هو أن يتولى حقيبة وزارة الدفاع. وفي سبيل ذلك توجه ليبرمان إلى اليهود الروس في إسرائيل بالدعوة إلى التصويت له، باعتباره «الوحيد المدافع عن كرامتكم وحقوقكم والوحيد الذي يتصدى للتمييز العنصري المنتهج ضدكم».
جاء ذلك في محاولة من ليبرمان لفرض وجوده على الأجندة الانتخابية الإسرائيلية، التي ما زالت مشغولة بالخطاب الذي ينوي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلقاءه في الثالث من الشهر المقبل (أي قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية) في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) في الولايات المتحدة. فبعد أن اتضح أن نتنياهو رتب هذه الزيارة من وراء ظهر البيت الأبيض، وأنه قصد التركيز في خطابه على «خطر التوصل إلى اتفاق بين الدول العظمى وإيران على وقف مشروعها النووي»، تدهورت العلاقات بين نتنياهو والبيت الأبيض إلى الحضيض. وباتت تهدد بأزمة يصعب التغلب عليها. وقالت مصادر إسرائيلية عليمة إن قرار نائب الرئيس، جو بايدن، عدم حضور الجلسة، يعتبر ضربة في الصميم من الرئيس باراك أوباما باتجاه نتنياهو.
وقد كشفت مصادر إسرائيلية رسمية، أنه حتى المنظمات اليهودية الأميركية المتحيزة بشكل شبه أعمى لإسرائيل، وعلى رأسها «آيباك»، تنصلت من زيارة نتنياهو المثيرة للجدل. وأبلغت الإدارة الأميركية أن لا علاقة لها بترتيب الزيارة. وقال موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس، أنه علم من مسؤول في البيت الأبيض أن «آيباك» أوضحت للإدارة الأميركية أنها لا علاقة لها بتاتا بخطوة نتنياهو ولم تبلغ بها مسبقا. وأوضح المسؤول أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة معني بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي آخر قوله: «لا أذكر وضعا مشابها حصل في الماضي، فمعظم التنظيمات اليهودية في الولايات المتحدة تتحفظ من خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية».
وقد لوحظ أن بايدن تعمد مصافحة رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، المنافس الأول لنتنياهو في الانتخابات، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الهدف، كما يبدو، كان تأكيد حقيقة أن هرتسوغ التقى مع قادة العالم ويعتبر مقبولا على القيادة الدولية. ولكن اليمين الإسرائيلي هاجمه واعتبر تصرفه غير مسؤول، واعتبره الليكود «تجاوزا غير مسؤول للخطوط الحمر. ففي الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة إلى منع اتفاق خطير بين القوى العظمى وإيران، يختار رئيس المعارضة إضعاف موقف إسرائيل على الحلبة الدولية». وجاء ذلك على الرغم من أن هرتسوغ قال في خطابه من على منصة المؤتمر كلمات مشابهة لما يقوله نتنياهو في الموضوع الإيراني، وأوضح أنه في كل ما يتعلق بالطموح النووي للجمهورية الإسلامية، لا يوجد في إسرائيل ائتلاف ومعارضة.
وقالت مصادر مقربة من هرتسوغ إن «الإدارة الأميركية لا تتوق حقا إلى رؤية دورة أخرى لنتنياهو، ولكنها تفهم جيدا أن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية يمكنه أن يدعم نتنياهو، ولذلك جاء التوجه العام للإدارة بالجلوس على الحياد وعدم القيام بأي عمل وعدم الانجرار وراء استفزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي. إن التخوف من تعزز قوة نتنياهو يرهب المسؤولين الأميركيين إلى حد أنه لا يؤثر على تعاملهم مع الانتخابات الإسرائيلية فحسب، وإنما على سياستهم الخارجية. وأفضل مثل على ذلك الضغط الذي مارسه جون كيري على الفرنسيين والأوروبيين، كي لا يقدموا مشروع قرار في موضوع إقامة الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن».
وكان معلقون إسرائيليون توقعوا في اليومين الأخيرين أن يقوم نتنياهو بإلغاء الزيارة لواشنطن تجنبا لتأجيج الأزمة مع البيت الأبيض، ورجح العديد منهم أن يجد نتنياهو طريقا ما للخروج من هذا المأزق من خلال إلغاء الزيارة، لا سيما بعد إعلان نائب الرئيس جو بايدن مقاطعته لخطابه.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».