المرصد السوري: 2.1 مليون قتيل وجريح ضحايا الحرب السورية

طيران التحالف الدولي يقصف مواقع «داعش» في الرقة

المرصد السوري: 2.1 مليون قتيل وجريح ضحايا الحرب السورية
TT

المرصد السوري: 2.1 مليون قتيل وجريح ضحايا الحرب السورية

المرصد السوري: 2.1 مليون قتيل وجريح ضحايا الحرب السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من مليونين و100 ألف شخص قتلوا وجرحوا جراء الحرب السورية المستمرة منذ مارس (آذار) 2011، لافتا إلى أن نصفهم تقريبا من المدنيين.
وعلى صعيد العمليات الميدانية خلال الساعات الـ36 الماضية كثّف طيران التحالف الإقليمي الدولي غاراته على مواقع تنظيم داعش في محافظة الرقة مستهدفا إياها بـ13 غارة، كما شهدت مناطق أخرى من سوريا مزيدا من القصف والاشتباكات.
المرصد ذكر في تقرير مفصّل صدر عنه يوم أمس السبت أنه أحصى 35827 قتيلا في صفوف مقاتلي المعارضة و45385 من قوات الحكومة السورية. ومن بين أعداد القتلى التي سجلها المرصد 24989 من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون لجماعات متشددة مثل «جبهة النصرة» و«داعش»، و640 من مقاتلي حزب الله اللبناني.
وأشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إلى أن العدد الفعلي لقتلى الجانبين، أي المعارضة والنظام، «أكثر بكثير، على الأرجح ربما، بما يقدر بأكثر من 85 ألف شخص». وأضاف أن «جماعات من الجانبين تحاول إخفاء عدد قتلاها مما يجعل من الصعب للغاية تقدير عدد القتلى في صفوف المقاتلين».
وتابع عبد الرحمن أن القتلى الذين يشملهم العدد المعلن هم من تمكن المرصد من التحقق منهم، إما عن طريق الاسم أو وثائق الهوية أو الصور أو مقاطع الفيديو. كذلك أوضح التقرير أن الحرب أسفرت عن إصابة 1.5 مليون سوري بنوع من أنواع العاهات أو العجز المستديم، وعن مقتل 10664 طفلا و6783 امرأة.
في هذا الوقت، كثّف طيران التحالف الإقليمي الدولي غاراته على مواقع تنظيم داعش في محافظة الرقة التي استهدفها بـ13 غارة وسط تحليق مكثف في سماء المحافظة الشمالية الشرقية.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن أحد الناشطين في الرقة أن طائرات التحالف استهدفت بـ6 غارات معسكر الصاعقة (الكرين) الواقع غرب مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، بينما هزّ أكثر من 10 انفجارات المنطقة المحيطة بالفرقة 17 شمال مدينة الرقة، عاصمة المحافظة، ناتجة عن غارات التحالف.
وقال المكتب إن قصف التحالف استمر ساعة ونصفا، مبينا أن آخر الغارات استهدفت منطقة دوار حزيمة، شمال المدينة، وهزت 4 انفجارات أرجاء المدينة على أثرها.
وفي محافظة حلب، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات دارت بين الكتائب المعارضة من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني في حي الخالدية بشمال مدينة حلب وعلى أطراف حي كرم الطراب قرب مطار النيرب شرق حلب، وسط إلقاء الطيران المروحي العسكري براميل متفجرة على مناطق في الحي، ونفّذ الطيران الحربي التابع للنظام غارة على مناطق في مدينة الباب (إلى الشمال الشرقي من حلب) التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
ومن ناحية أخرى، أشار «مكتب أخبار سوريا» إلى أن «وحدات حماية الشعب» الكردية وفصائل الجيش السوري الحر، وسّعت سيطرتها في الجهة الغربية لمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، في حين بدأ المدنيون في القرى الخاضعة لسيطرة «داعش» النزوح عنها خوفا من المعارك بين الطرفين.
وأوضح ناشطون أن القوات، التي تمكنت من إخراج التنظيم من عين العرب قبل أيام، وصلت مشارف البلدات التي تقطنها أغلبية عربية وذلك بعد السيطرة على عدة قرى غرب المدينة مثل كور علي وجارقلي وزومغار وزيارة، التي تبعد عن أقرب المدن العربية 5 كيلومترات فقط وهي جرابلس، الخاضعة لسيطرة التنظيم على الحدود التركية شمال شرقي حلب.
وفي شرق سوريا، أفاد المكتب بأن الطيران الحربي النظامي استهدف سوقا شعبية غرب مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ونقل المكتب عن مصدر طبي أن المشفى استقبل 3 جثث متفحمة و7 مدنيين جرحى، حالة أحدهم خطرة.
وفي الغوطة وريف دمشق، أعلن «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، عبر صفحته الرسمية، عن مقتل أحد قيادييه على أيدي عناصر أحد الحواجز الطيارة التابعة لـ«جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية، وذكر «الاتحاد» أن القيادي اغتيل عند حاجز «النصرة»، الواقع بين حزّة وحمّورية. ويأتي الاقتتال بين كتائب المعارضة المسلحة في الوقت الذي تشتد فيه حملة قوات النظام العسكرية على الغوطة الشرقية التي يفرض عليها حصارا خانقا منذ نحو سنتين، وقال ناشطون بأنه في ظل انعدام الإمكانيات المادية تواجه نحو 220 عائلة نزحت من منطقة الدوير بالغوطة الشرقية باتجاه مدينة الضمير بريف دمشق الشمالي الشرقي يوم أمس السبت، الكثير من الصعوبات في تأمين مأوى ومواد غذائية أساسية.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».