فيدان يستقيل من الاستخبارات التركية لدخول البرلمان..وعينه على الخارجية

الأكراد يدخلون الانتخابات التركية كحزب سياسي لأول مرة في تاريخهم

رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان الذي قدم أمس استقالته من منصبه، يغادر مقر رئاسة الحكومة التركية أمس (إ.ب.أ)

يستعد رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان الذي قدم أمس استقالته من منصبه، للالتحاق بالحياة السياسية كواحد من أوثق رجال رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، بتقديمه ترشيحه للانتخابات البرلمانية التركية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة التي سيشكلها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوزه المتوقع في هذه الانتخابات.
وانتظر فيدان حتى اللحظات الأخيرة لتقديم استقالته، إذ قدمها في آخر يوم عمل يسبق العاشر من فبراير (شباط)، وهو الموعد الذي طلبت الهيئة العليا للانتخابات من الموظفين تقديم استقالته قبله لقبول ترشيحاتهم للانتخابات، حيث أفادت مصادر تركية أن قرار الاستقالة سيعتبر ساريا اعتبارا من 10 فبراير.
وفيما ذهبت مصادر تركية معارضة إلى حد توقع تعيين فيدان رئيسا للوزراء، نفت مصادر تركية هذا الأمر، معتبرة أن داود أوغلو هو الأكثر حظا لتولي هذا المنصب، باعتباره رئيسا للحزب الحاكم، ولأنه يحظى بثقة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان. لكن نائب رئيس الوزراء بولنت آرينتش قال لقناة «سي إن إن تورك» معلقا على استقالة فيدان: «هل وصل سنه إلى الستين، إنه لا يزال في الأربعين من عمره. ما شأنه في البرلمان التركي. ما شأنك في البرلمان. عملك في الصلاحيات الاستثنائية والميزانيات المقدرة بالكدريليون، قم بعملك فقط. لديك صلاحيات خارقة، فاجلس في مكانك ولا تبرحه». ولكنه أردف مستدركا: «إذا كنت قدمت استقالتك فمن المؤكد أن رئيس الوزراء – داود أوغلو - على دراية بذلك»، حسب قوله.
وفيدان هو من الرجال المخلصين لإردوغان، وقد تم تعيينه على رأس المخابرات التركية في 27 مايو (أيار) 2010، وكان قد ترأس في السابق الوكالة التركية للتعاون والتنمية، كما شغل منصب وكيل الشؤون الخارجية لدى رئيس الوزراء التركي، ومَثَّل تركيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو من المقربين كذلك لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وقد كان فيدان هدفا لسهام معارضي إردوغان، حتى أن المعارضة حاولت إحالته إلى المحاكمة، لكن قانونا سنته الحكومة التركية وأقره البرلمان على عجل أعطاه حصانة من المساءلة القانونية.
وكانت الهيئة العامة للانتخابات، حددت أمس، أسماء 31 حزبا، تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في الانتخابات، ويعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى حزب الحركة القومية المعارض، وحزب الشعب الديمقراطي الكردي، من أبرز الأحزاب المشاركة، علما أن الأخير يتقدم للمرة الأولى للانتخابات، بعد أن كان أفراده يترشحون منفردين ثم يشكلون كتلة بعد فوزهم، بسبب عدم قدرتهم على تخطي حاجز الـ10 في المائة الذي ينص عليه القانون التركي كشرط لدخول الأحزاب.
وتؤشر هذه الخطوة إلى ثقة الحزب الكردي بإمكانية حصوله على النسبة المطلوبة لأن عدم حصوله عليها تعني عدم دخوله البرلمان على الإطلاق. وينظر إلى هذا الحزب على أنه الحصان الأسود للانتخابات المقبلة لقدرته المتوقعة على جذب أصوات أكراد تركيا، وبالتالي قدرته على لعب دور مؤثر في تحقيق أو عرقلة رغبة إردوغان تعديل الدستور لإقرار نظام رئاسي في البلاد، مما يتيح للحزب الكردي قدرة أكبر على فرض تنازلات على الرئيس التركي القوي في عملية السلام التي انطلقت قبل سنتين. وكان فيدان أحد اللاعبين الرئيسيين في المفاوضات مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل.
ويتعين على الأحزاب تقديم قوائم مرشحيها للانتخابات حتى تاريخ 7 أبريل (نيسان) المقبل، ويتم في 24 أبريل الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين عن الأحزاب والمستقلين، فيما يبدأ التصويت في النوافذ الحدودية وخارج الحدود التركية يوم 8 مايو المقبل، وينتهي في 31 مايو.
وتوقع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن تشكل المعارضة تحالفا على غرار ما حصل في الانتخابات الرئاسية. وانتقد داود أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري «كمال قليجدار أوغلو»، قائلا: «يتزامن قيام قليجدار أوغلو في كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية بتحريض الشعب على العصيان، والنزول إلى الشوارع، قبل الذهاب إلى الانتخابات العامة بشكل مستقر، بقيام الشخص القابع في بنسلفانيا (في إشارة إلى الداعية فتح الله غولن)، بكتابة مقالة لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية يقول فيها نفس الأمر». واتهم داود أوعلو غولن، بأنه يراهن على اللوبيات في الكونغرس الأميركي، ويسعى لتحريض اللوبي الأرمني، واليهودي، والرومي (جنوب قبرص) على تركيا.
وبدوره أكد وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»؛ أنَّ الكيان الموازي (الاسم الذي تطلقه السلطات التركية على جماعة غولن) يشن حملة ضد تركيا؛ بالأموال التي جمعها من الشعب؛ من خلال استخدامها في الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس الأميركي، وهو على تعاون مع اللوبيات فيه؛ من أجل استصدار قرارات ضد تركيا.