معتقلون سابقون بأبو غريب يقاضون «كاسي إنترناشيونال»

الشركة الأميركية الخاصة التي كلفت عمليات الاستجواب والتعذيب بالسجن

معتقلون سابقون بأبو غريب يقاضون «كاسي إنترناشيونال»
TT

معتقلون سابقون بأبو غريب يقاضون «كاسي إنترناشيونال»

معتقلون سابقون بأبو غريب يقاضون «كاسي إنترناشيونال»

طالب 4 عراقيين من ضحايا فضيحة إساءة معاملة المعتقلين في أبو غريب في العراق، بمحاكمة الشركة الأميركية الخاصة التي كلفت عمليات الاستجواب في هذا السجن التي رافقتها عمليات تعذيب، وذلك بموجب قانون يسمح للأجانب ضحايا انتهاكات للقانون الدولي بالإدلاء بإفادتهم إلى القضاء الأميركي.
وبعد صدور أحكام بالسجن على 11 جنديا أميركيا بين 2004 و2006، طالب العراقيون الأربعة، في محكمة ألكسندريا في فيرجينيا (شرق الولايات المتحدة)، ببدء قضية ضد مجموعة «كاسي إنترناشيونال».
وهم يطالبون بتعويض للمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في 2003 في هذا السجن الذي كانت تديره الولايات المتحدة، مؤكدين أن الجنود كانوا فعليا تحت أوامر هؤلاء المحققين الخاصين.
وقال محاميهم باهر عزمي أمام المحكمة: «لدينا شهادات عدة تكشف أن موظفي المجموعة كانوا يديرون جنود الليل». وأضاف المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية «لا جدال في أنه لم تكن هناك قيادة (عسكرية) عندما وقعت هذه الأعمال الدنيئة ولم يكن الجيش يسمح بأي منها».
وكانت محكمة استئناف في فيرجينيا سمحت في نهاية يونيو (حزيران) 2014، بمحاكمة الشركة الخاصة، التي وقع الجيش عقدا معها للقيام بعمليات الاستجواب. وتشير المجموعة حاليا إلى البعد السياسي للملف.
وقال محامي المجموعة جون أوكونور إن «الولايات المتحدة غيرت رأيها للتو في قضايا سوء المعاملة. الأمور تتغير باستمرار وما حدث حينذاك حدث في ذهنية مختلفة تماما».
وأضاف أن «الجيش كان يمارس إشرافا كاملا (...) وتقنيات الاستجواب هذه مسموح بها وكانت هناك خطة موضوعة لكل جلسة استجواب»، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان موظفو المجموعة قد تعاملوا حتى مع المدعين.
وتعرض المعتقلون الأربعة في أبو غريب لصدمات كهربائية وأعمال عنف جنسية وحرمان من النوم والأكسجين والمياه وأجبروا على التعري، حسب مركز الحقوق الدستورية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.