لجنة برلمانية بريطانية: لندن لها دور {متواضع} في محاربة الإرهاب

كاميرون: الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة وحشية «داعش»

لجنة برلمانية بريطانية: لندن لها دور {متواضع} في محاربة الإرهاب
TT

لجنة برلمانية بريطانية: لندن لها دور {متواضع} في محاربة الإرهاب

لجنة برلمانية بريطانية: لندن لها دور {متواضع} في محاربة الإرهاب

حثت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني، في تقرير نشر أمس، على إدخال تعديلات على استراتيجية مكافحة تنظيم داعش البربري، منتقدة في الوقت نفسه تواضع الدور البريطاني في محاربة الإرهاب.
وقالت لجنة من المشرعين البريطانيين إن «احتواء تنظيم داعش ربما يكون استراتيجية أكثر واقعية من هزيمته»، وحثت بريطانيا على لعب دور أكبر في القتال ضد المتشددين في العراق وسوريا.
وتشارك بريطانيا حتى الآن في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة المتشددة في العراق، لكنها لا تشارك في الضربات في سوريا. وتقدم أيضا بعض المعدات والتدريب للقوات الكردية. وأعربت لجنة الدفاع بالبرلمان في التقرير عن أن هذه الإجراءات «متواضعة بشكل لافت للنظر»، مع شن ضربة جوية واحدة في المتوسط يوميا. وأضافت قائلة إنها تشعر باندهاش وقلق عميق من أن بريطانيا لا تفعل المزيد.
وحذر رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون من أن «التهديد الذي يشكله التطرف سيستمر على مدار جيل كامل»، وأصر كاميرون على أن «الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة وحشية تنظيم داعش».
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطاني إيمي غرانت، لـ«الشرق الأوسط»، ردا على تقرير أمس، أن «تقييم لجنة الدفاع عن دور المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب ليس دقيقا، ونفذت بريطانيا ثاني أكبر عدد من الغارات الجوية بين شركائها في الائتلاف، وقدمنا ألف جهاز إضافي لكشف المتفجرات يدوية الصنع، ووفرنا برامج تدريب للقوات لأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية». وأضافت غرانت «أوضحت المملكة المتحدة أن الدعم العسكري هو مجرد جزء من النهج الشامل من قبل التحالف العالمي ضد تنظيم داعش، واتخذنا إجراءات لمواجهة الموارد المالية للتنظيم المتمرد وتقييد تسلل المقاتلين الأجانب، وتوفير الدعم الإنساني للمتضررين من وحشية تنظيم داعش».
وبحسب اللجنة فإن قوات الأمن العراقية ضعيفة وتفتقر للموارد، في حين أن الطوائف في البلد منقسمة والقوى الإقليمية ما زالت لديها شكوك عميقة متبادلة.
وقال تقرير أمس «توجد هوة كبيرة بين العبارات الرنانة التي ترددها بريطانيا وشركاؤها وواقع الحملة على الأرض.. سيكون من الصعب جدا تدمير (داعش)». وأضاف «بالنظر إلى الاستقطاب الحاد والضعف الهيكلي للدولة العراقية نتساءل: هل احتواء ومنع تمدد (داعش) سيكون هدفا أكثر واقعية من القضاء التام عليها».
وأعربت اللجنة عن أسفها لأن قيادة الأركان البريطانية لم تتمكن أو ترغب في تحديد أهداف واضحة لاستراتيجيتها في العراق. وقالت إن «المملكة المتحدة لم تنفذ حتى الآن سوى 6 في المائة من الغارات» على التنظيم، واستغربت عدم وجود خبراء عسكريين بريطانيين في مسرح العمليات قد يكون دورهم حاسما. وصرحت اللجنة بأنها لا تدعو إلى نشر قوات مقاتلة، وهي خطوة استبعدتها الحكومة، لكنها أضافت أنه «ينبغي لبريطانيا أن تلبي طلبا من الجيش العراقي لتقديم تدريب للتصدي للعبوات الناسفة البدائية الصنع والمساعدة أيضا في مهمة التخطيط والتكتيكات». وانتقدت أيضا وزراء وقادة عسكريين لفشلهم في تقديم فكرة واضحة عن أهداف أو استراتيجية بريطانيا في العراق، ودعت الحكومة إلى أن تزيد بشكل جوهري مشاركتها الدفاعية والدبلوماسية مع قوى إقليمية مثل تركيا والسعودية.
وقال روي ستيوارت، رئيس اللجنة، وهو من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون «يجب علينا أن نعترف بوضوح بالإخفاقات السابقة في العراق وأن نصلح نهجنا. لكن ذلك لا يعني الانجراف إلى عمل شيء ما». وأضاف ستيوارت «توجد عشرات الأشياء التي يمكن للمملكة المتحدة أن تفعلها.. للعمل مع شركاء الائتلاف للمساعدة في التصدي لأحد أكثر التهديدات تطرفا التي نواجهها خلال الأعوام العشرين الماضية».
وبالنتيجة، أوصت اللجنة بتوظيف المزيد من الطاقات البشرية لمساعدة الائتلاف على وضع خطة واقعية لدحر تنظيم داعش، واستعداد بريطانيا لزيادة غاراتها الجوية.



بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».