استمرار انخفاض النفط يعزز انكماش الأسعار المخيف في منطقة اليورو

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، في إشارة لتأثير انخفاض أسعار النفط على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو الاقتصادي. وكشفت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أمس، أن معدل نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي شهد أسرع وتيرة نمو في نحو 8 سنوات.
وأظهرت البيانات نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 0.3 في المائة من نوفمبر (تشرين الثاني)، لتواصل بذلك النمو للشهر الثالث على التوالي، كما ارتفعت على الأساس السنوي بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة في عام 2013، وهي أعلى وتيرة نمو منذ مارس (آذار) 2007، أو قبل الأزمة المالية العالمية التي دفعت اقتصاد منطقة اليورو إلى حالة من الركود طويلة.
وتأتي تلك النتائج لتهدئة المخاوف بشأن دخول منطقة اليورو في نفق الانكماش، بسبب الانخفاض في معدل التضخم المتواصل، مما أبرز احتمالية تأجيل المستهلكين لمشترياتهم أملا في انخفاض الأسعار بشكل أكبر.
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي نهاية الشهر الماضي تراجع المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو إلى النطاق السالب للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع إلى – 0.6 في يناير (كانون الثاني)، بعد أن بلغ – 0.2 في المائة خلال ديسمبر الماضي.
وكان هذا الانخفاض يعود بشكل كبير إلى هبوط أسعار الطاقة التي تراجعت بنسبة 8.9 في المائة خلال يناير، مقابل 6.3 في المائة خلال ديسمبر.
وألقى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير منذ يونيو (حزيران) الماضي بظلاله على أداء عدد من الاقتصادات الكبرى التي تأثرت بتراجع الأسعار بشكل كبير، مما يزيد من مخاوف دخول تلك الدول إلى نفق الانكماش.
وكشفت مذكرة بحثية صادرة من شركة «ConvergEx» أن سعر 30 دولارا للبرميل يمثل حدا فاصلا يمثل تجاوزه دخول الاقتصاد العالمي إلى دوامة الانكماش.
وأظهرت المذكرة البحثية أن 26 في المائة من 306 من ممتهني الاستثمار من مديري الأصول وصناديق التحوط ومحللي البنوك والوسطاء والذين تم استطلاع آرائهم، أن 30 دولارا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط سيدفع العالم إلى نفق الانكماش، بينما 16 في المائة قالوا إن 35 دولارا هو الحد الفاصل للدخول في انكماش الاقتصاد العالمي.
ورغم خسارة أسعار النفط خلال الفترة الماضية لأكثر من نصف مكاسبها فإن 68 في المائة من المستطلع آرائهم يرون أن الأسعار لم تصل إلى القاع بعد، وتوقع 43 في المائة أن تصل أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية 2015، ويرى 44 في المائة أن وصول الأسعار إلى قاعها سيمثل فرصا جيدة للاستثمار في أسهم قطاع الطاقة.
ورغم هذه التوقعات المتشائمة لأثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، فإن بداية العام الجديد شهدت نمو مؤشر قطاع التصنيع والخدمات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في 6 أشهر خلال يناير الماضي، مما يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي لدول منطقة العملة الموحدة.
وقالت شركة تزويد البيانات «ماركيت»، إن «مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يستعرض أكثر من 5 آلاف شركة في جميع أنحاء منطقة اليورو ارتفع إلى 52.6 نقطة في يناير الحالي من 51.4 نقطة في ديسمبر الماضي.
ويعتبر مؤشر مديري المشتريات المركب للقطاع الصناعي والخدمي مقياسا أوليا للنشاط الاقتصادي بدول المنطقة، وتجاوزه مستوى 50 نقطة يشير إلى التوسع، بينما أسفل ذلك المستوى يشير إلى الانكماش.
ودعم هذا النمو ارتفاع معدل تشغيل العمالة من قبل الشركات، الذي سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات ونصف في يناير الماضي.
وقالت «ماركيت» إن «معدل التوظيف في القطاعات الصناعية والخدمية بمنطقة اليورو، قد وصل خلال يناير الماضي لأعلى مستوى له منذ منتصف عام 2011».
ويأتي هذا النشاط بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي عن برنامج لشراء سندات سيادية في منطقة اليورو بقيمة 60 مليار يورو، ويبدأ من شهر مارس المقبل وينتهي في سبتمبر (أيلول) 2016.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

استمرار انخفاض النفط يعزز انكماش الأسعار المخيف في منطقة اليورو

مبيعات التجزئة ارتفعت فيها بأسرع وتيرة في 8 سنوات