إسرائيل تطالب بإلغاء التحقيق في عملياتها بغزة بعد استقالة شاباس

حماس: تنحي رئيس لجنة التحقيق حول حرب غزة يكشف حجم الابتزاز الإسرائيلي

اعتبرت إسرائيل استقالة البروفسور الكندي ويليام شاباس من رئاسة اللجنة الأممية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب الأخيرة على غزة، انتصارا لسياسة الحكومة.
واستغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوضع الجديد للمطالبة بوقف عمل اللجنة تماما. كما سار على نفس النهج وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن استقالة شاباس «تؤكد مرة أخرى على هوية الأشخاص الذين يشكلون اللجنة وانحيازهم المتأصل».
وكان البروفسور شاباس، قد أعلن أول من أمس استقالته من رئاسة اللجنة، بحجة ادعاء إسرائيل والتنظيمات المناصرة لإسرائيل، بأنه ينحاز في مواقفه لصالح الفلسطينيين، منذ أن دعا في السابق إلى محاكمة نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما قام في 2012 بتقديم استشارة قانونية إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وقال في مقابلة مع صحيفة «طميديل إيست آي» إنه تعرض لضغوط شديدة بل عنيفة، وتلقى تهديدات على حياته. وأعلن في رسالة حولها إلى مفوض الأمم المتحدة أن استقالته ستدخل حيز النفاذ فورا كي لا يتم حرف الأنظار عن نتائج التحقيق التي يفترض نشرها في مارس (آذار) القادم. كما أعلن شاباس أن اللجنة انتهت من جمع المعلومات والأدلة وبدأت بكتابة التقرير.
وكان نتنياهو ووزراؤه قد هاجموا اللجنة فور تشكيلها، مدعين أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يمنح الشرعية لتنظيمات إرهابية قاتلة كحركة حماس و«داعش». وبدل فحص هجمات حماس على مواطني إسرائيل واستخدامها لسكان غزة كدرع بشرية، أو المذبحة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الأكراد، قررت الأمم المتحدة فحص إسرائيل - الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، والتي تعمل بشكل شرعي دفاعا عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب القاتل. وقد صد شاباس هجمات إسرائيل الشخصية عليه، وقال إنه «حتى لو تم تعيين سبايدرمان رئيسا للجنة لكانت إسرائيل ستهاجمه».
ورغم استقالة شاباس قال مسؤولون أمس إن فريق الأمم المتحدة الذي يتولى التحقيق في أي جرائم حرب محتملة في قطاع غزة سيصدر تقريره في موعده الشهر المقبل، رغم استقالة رئيس الفريق، متجاهلا بذلك مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتخلي عن إصداره.
وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق في يوليو (تموز) الماضي، بناء على طلب الفلسطينيين. وندد قرار المجلس بالهجوم الإسرائيلي، وقال إنه انطوى على هجمات عشوائية مبالغ فيها، بما في ذلك القصف الجوي لمناطق مدنية والعقاب الجماعي.
والعضوان الآخران في لجنة التحقيق هما دودو دين من السنغال، وماري مكجوان ديفيز من الولايات المتحدة. وقال المتحدث رولاندو جوميز إن رئيسا جديدا لفريق التحقيق قد يعلن في وقت لاحق.
من جهتها، نددت منظمة التحرير الفلسطينية «بترهيب» إسرائيل بعد استقالة رئيس لجنة التحقيق حول حرب غزة، واعتبرت أنها محاولة «ترهيب» جديدة من قبل الدولة العبرية للبقاء «فوق القانون»، إذ قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ردا على اتهام إسرائيل لشاباس بأنه قدم مشورة قانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2012، إن ذلك «مسألة ثانوية»، مضيفة أن إسرائيل تقوم عادة باستخدام كل الوسائل للمهاجمة والتشهير وتشويه الصورة، وترهيب الأمم المتحدة سعيا لمعاملة إسرائيل كدولة فوق القانون.
من جهتها، أكدت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن شاباس «قدم استقالته حتى لا يدع مجالا للتشكيك في التقرير الذي عملت عليه اللجنة». أما حركة حماس فقالت إن استقالة شاباس، رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة، «تعكس حجم الابتزاز الخطير والضغط الكبير الذي مارسته إسرائيل، واللوبي الإسرائيلي على اللجنة، وعلى رئيسها سعيا لطمس الحقيقة والإفلات من العقاب».
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «هذا تأكيد على إرهاب إسرائيل المنظم، والذي يطال كل من يحاول كشف الحقيقة، وملاحقة قياداتهم في المحافل الدولية». وطالب برهوم المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية «بعدم الاستجابة لهذه الضغوطات، والعمل على وقف كل هذا الإرهاب والابتزاز الإسرائيلي المنظم، والاستمرار في التحقيق في كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والإسراع في محاسبة قيادات الاحتلال على جرائمهم وإرهابهم».