توقف بث قناة «العرب» بعد ساعات من انطلاقها والمحطة ترجع السبب لأمور «فنية وإدارية»

تكهنات بأن الأسباب تعود لاستضافتها معارضًا بحرينيًا

توقف بث قناة «العرب» بعد ساعات من انطلاقها والمحطة ترجع السبب لأمور «فنية وإدارية»
TT

توقف بث قناة «العرب» بعد ساعات من انطلاقها والمحطة ترجع السبب لأمور «فنية وإدارية»

توقف بث قناة «العرب» بعد ساعات من انطلاقها والمحطة ترجع السبب لأمور «فنية وإدارية»

بعد ساعات قليلة من انطلاقها، أوقفت قناة «العرب» التي تتخذ من البحرين مقرًا لها صباح أمس بثها بشكل مفاجئ.
وقالت المحطة الإخبارية التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، في شريط إخباري على شاشتها: «توقف البث لأسباب فنية وإدارية وسنعود قريبا إن شاء الله».
وفي حين راجت التكهنات بشأن ما إذا كانت القناة قد أوقفت بأمر السلطات البحرينية بعد استضافتها في أول نشرة أخبار لها بعد انطلاقها الساعة الرابعة من عصر الأحد الماضي، معارضًا بحرينيا، إلا أن مسؤولي القناة رفضوا الرد على الاتصالات المتكررة من وسائل الإعلام وبينها «الشرق الأوسط».
لكن وكالة الأنباء البحرينية نقلت عن يوسف محمد مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شؤون الإعلام، قوله: «بأن التعاون قائم مع إدارة القناة لاستئناف بثها والانتهاء من الإجراءات اللازمة في أقرب فرصة ممكنة». دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل بهذا الشأن، أو تحديد الإجراءات التي يجري استكمالها.
وكانت القناة استضافت في أول نشرة إخبارية لها المعارض البحريني خليل المرزوق مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية (المعارضة) حيث تحدث عن قضية سحب الجنسية البحرينية.
لكنّ صحيفة بحرينية مقربة من الحكومة، قالت أمس بأن وقف القناة أتى «لأسباب تتعلق بعدم التزام القائمين على المحطة بالأعراف السائدة في الدول الخليجية». وأشارت صحيفة «أخبار الخليج» بشكل خاص إلى أعراف مثل «حيادية المواقف الإعلامية وعدم المساس بكل ما يؤثر سلبا على روح الوحدة الخليجية وتوجهاتها».
وكان المدير العام للقناة جمال خاشقجي أكد أن قناة «العرب» «ستكون على مسافة واحدة من الجميع». وبشأن البحرين، قال خاشقجي: «إذا كان هناك شيء يستدعي استضافة المعارض علي سلمان سنستضيفه، ولو خرجت مظاهرات سنغطيها».
وقال الجمعة الماضي، بأن القناة ستكون ملزمة بانتهاج النظام القانوني المعمول به في البحرين، وأن «هناك أنظمة تحكم قناة (العرب) أولها القضاء البحريني؛ لأننا موجودون في البحرين»، كما تلتزم القناة بما يسميه خاشقجي «المصالح العليا، (فـ)نحن سعوديون والمالك سعودي؛ لذا لدينا الولاء لحكومتنا السعودية، لدينا الاحترام لرغبتنا الخليجية بتعاون خليجي، ومحدداتنا المهنية والموضوعية»، أما الخطوط الحمراء فهي: «الإساءة للأديان وللمقدسات، ولزعماء الدول، وأي شيء يؤدي بالقائمين إلى المحاكم».
وروى خاشقجي لمجموعة من الصحافيين كانت «الشرق الأوسط» من بينهم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه أخطر السلطات البحرينية بإمكانية استضافة معارضين بحرينيين، وقال خاشقجي: «في لقائي الأول مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قلت له: لا تستغرب إذا رأيت أحدا من قادة جمعية الوفاق المعارضة في البحرين على شاشة قناة (العرب).. فكان رده: سأقبل ولكن بشرط، وهو أن تضمن لي حق الرد».
وكان الأمير الوليد بن طلال قد أكد لفريق قناة (العرب)، قبل ساعات من انطلاق البثّ بأن «قناة العرب ستكون مستقلة، ولديها الحرية، وأن تعمل على رفع السقف وهي مسائل غير قابلة للنقاش»، وأضاف، من البديهي أن هذه القناة لن تنافق. وأضاف: «نريد أن يكون الأداء تقويميًا إصلاحيا ويتميز بخط واضح المعالم». وقال: «لدينا مصداقية في كل العالم العربي وهناك ثقة كبيرة في دوله».
ومضى يقول: إن «المسؤولية الملقاة على قناة (العرب) هي مسؤولية كبيرة جدًا، فالسقف الذي رفعناه عبر قناة (روتانا خليجية) أصبح مرتفعًا في عموم السعودية ونوعًا ما خليجيًا، لكن (العرب) سترفع هذا السقف على المستوى العربي، فهي تأتي بجزئية جديدة باعتبارها غير ممولة من أي حكومة عربية، وليست ممولة من حكومات أجنبية، وليست قناة صغيرة يستخف بها، فلديها حضور وتقدير، ولديها جمهور ينتظر توجهات قناة (العرب)».
أما جمال خاشقجي، فحرص قبيل بدء البث على التأكيد مرة أخرى على التزام الموضوعية، ونقل تعهد مالكها الأمير الوليد بن طلال أن تكون نافذة للجميع، وقال بأن الأمير الوليد أكد أنه «غير محظور استضافة أي أحد».



تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
TT

تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)

صدر اليوم في الكويت مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية، حيث ألغى مفاعيل المادة الثامنة من قانون الجنسية السابق، والذي بموجبه يتم منح الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.

وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل المتوقع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها؛ وذلك لأسباب مختلفة، من بينها التجنيس بحسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً بحسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.

وجاء في المادة (7) من المرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاثنين: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».

وجاء في المادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».

وإلغاء البند الخاص بإحصاء المقيمين في الكويت عام 1965؛ وذلك «نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة» في هذا المجال.

* سحب الجنسية

كما نصّت المادة (13) من التعديل الجديد على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، في حالات تشمل الحصول على الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».

* المذكرة الإيضاحية

كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ«جواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد».

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص المادة (20) حكماً يتعلق بـ«جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية»، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه».