تقرر عقد محادثات سلام جديدة بين «مجموعة الاتصال» الخاصة بأوكرانيا، في العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم الجمعة، من أجل التفاوض بشأن هدنة في النزاع الذي تفاقم بشكل كبير.
وأكدت وزارة خارجية بيلاروسيا أن «(مجموعة الاتصال) حول أوكرانيا أبلغت الجانب البيلاروسي بعقد اجتماع مينسك» في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقبل هذا الإعلان بدقائق، دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو «مجموعة الاتصال» المؤلفة من رئيس أوكراني سابق والسفير الروسي لدى أوكرانيا وممثلة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى «إجراء مشاورات عاجلة (مع الانفصاليين) للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار»، بحسب بيان للرئاسة نشر إثر لقاء بين بوروشينكو و«مجموعة الاتصال».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في «جمهورية دونيتسك» المعلنة من جانب واحد، قوله إن موفد الجمهورية سيشارك في لقاء مينسك، تاركا في الوقت نفسه مكانا للشك حول الموعد المعلن في مينسك. وأعلن آندري بورغين رئيس «برلمان» جمهورية دونيتسك الانفصالية: «إذا حصل اللقاء في مينسك، فسنشارك بالتأكيد، لكنني لا أريد تسريع الأمور لأنه جرى في الماضي إلغاء محادثات مرارا». وأوضح أن جمهورية دونيتسك الشعبية ستتمثل بموفدها دينيس بوشيلين وليس برئيسها ألكسندر زاخارتشنكو.
من جهته، أعلن رئيس «جمهورية لوغانسك» الانفصالية المجاورة إيغور بلوتنيتسكي أن جمهوريته المعلنة من جانب واحد ستتمثل بالموفد فلاديسلاف ديينيغو، وقال لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية العامة: «إذا كانت هناك وثائق للتوقيع، فسأتوجه أنا شخصيا وألكسندر زاخارتشنكو».
وكانت آخر جولة محادثات في مينسك انتهت في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى الفشل. ومنذ ذلك الوقت، تدهور الوضع بشكل كبير في شرق أوكرانيا؛ حيث أسفر النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل 5 آلاف شخص على الأقل منذ أبريل (نيسان) الماضي، بحسب الأمم المتحدة.
وجاء الإعلان عن هذه الجولة الجديدة من المحادثات تزامنا مع جلسة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من أجل البت في عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب تورطها المفترض في النزاع الأوكراني. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم ديزير، قبل بد الاجتماع أمس، إن الاتحاد سيضيف أسماء إلى لائحة الأشخاص المعاقبين بسبب تورطهم في النزاع الأوكراني. وأضاف لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين: «سنشدد العقوبات التي تستهدف الانفصاليين والذين يدعمونهم، بمن فيهم روسيا. سنظهر الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي ونمارس كل الضغوط الضرورية، بما في ذلك تمديد العقوبات الفردية وتوسيعها، لحمل أطراف النزاع على العودة إلى حل تفاوضي». وشدد على «ضرورة العودة إلى حل سياسي.. إنه الطريق الوحيد لإيجاد مخرج للأزمة. لا حل عسكريا لهذه المواجهة، يجب أن يقتنع بذلك كل طرف».
وردا على سؤال حول إمكانية زيادة العقوبات الاقتصادية التي أقرت هذا الصيف ضد روسيا، اعتبر ديزير أنها «متخذة ومشددة»، قبل أن يكرر ضرورة «تشديد» العقوبات الفردية التي تقضي بتجميد أرصدة ومنع السفر في الاتحاد الأوروبي.
ونص مشروع قرار عرض على الوزراء على أن البلدان الثمانية والعشرين ستقرر توسيع اللائحة السوداء للأشخاص المعاقبين بسبب تورطهم في النزاع بأوكرانيا. كما تقرر تمديد، حتى سبتمبر (أيلول) المقبل على الأقل، المجموعة الأولى من العقوبات المحددة التي تستهدف انفصاليين أوكرانيين ومسؤولين روسًا بسبب تورطهم في النزاع، التي ينتهي مفعولها في مارس (آذار) المقبل. وكانت واشنطن هددت هي الأخرى أول من أمس بفرض عقوبات جديدة، مؤكدة أن الثمن المترتب على روسيا «سيستمر في الارتفاع» ما لم تتوقف عن دعم الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.
في غضون ذلك، حذر آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف أمس من نشوب نزاع مسلح في سياق «حرب باردة جديدة» أعلنت بين الروس والأميركيين. وقال غورباتشوف (83 عاما) في مقابلة أجرتها معه وكالة إنترفاكس ان «أميركا تاهت وتجرنا معها». وأضاف الرئيس السابق الذي أطلق سياسة البيريسترويكا غير أن عهده شهد تفكك الاتحاد السوفياتي، أن «الولايات المتحدة جرتنا إلى حرب باردة جديدة في سعيها على الملأ للمتابعة في خطها الجوهري القائم على الثقة المفرطة في الانتصار». وتابع: «إلى أين سيقودنا ذلك جميعا؟ الحرب الباردة أعلنت. ماذا بعد؟ لا يسعني للأسف أن أجزم بأن الحرب الباردة لن تقود إلى حرب حقيقية، أخشى أن يقوموا بهذه المجازفة».
محادثات جديدة للسلام بعد تفاقم الوضع في الشرق الأوكراني
عقوبات جديدة ضد روسيا في الأفق.. وغورباتشوف يحذر من نزاع مسلح في سياق حرب باردة جديدة
محادثات جديدة للسلام بعد تفاقم الوضع في الشرق الأوكراني
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة